حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال

تكرار التلاعب بأجور العمال يتطلب فرض عقوبات رادعة في القانون الجديد

تضامن العمال السلاح الأقوى لإجبار أصحاب العمل على احترام الاتفاقيات

تشهد مصر في الفترة الحالية تكرار أساليب بلطجة وتوحش أصحاب الأعمال في بعض مواقع القطاع الخاص، مستغلين عدم وجود أي رادع عقابي في قانون العمل، ومدعومين بالتوجهات المنحازة لهم في التشريعات التي صدرت في السنوات القليلة الماضية، أو المزمع إصدارها حالياً.

وتحذر حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال من خطورة التراخي، في مواجهة وردع هذه الممارسات قبل أن تستفحل وتصبح ظاهرة وتتحصن بغطاء قانوني في مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته الحكومة بما يرضي رغبات ومصالح رجال الأعمال، خاصة وأنه قد بدأ يتكرر بشكل متزايد تأخر بعض الشركات في صرف أجور العمال، وعدم صرف علاواتهم الدورية ومستحقاتهم في بدلات الانتقال والوجبة، وضرب عرض الحائط بالاتفاقيات التي وقعوها مع العمال ومكاتب العمل، وفصل القيادات النقابية والعمالية لإرهاب العمال وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم، ومناصبة النقابات العداء بدلاً من التفاوض معها، وهو ما يسد قنوات حل النزاعات ويدفع إلى تفجر الأوضاع.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية تم رصد ما يلي:

** في الشركة المصرية لتصنيع المواد الغذائية "آيس مان"، قام 520 عاملاً صباح يوم 8 مارس الحالي بتحرير شكوى جماعية في مكتب عمل ثان أكتوبر، ضد قرار الإدارة بصرف نصف راتب شهر فبراير فقط (والمتأخر صرفه حتى الآن) وإعلانها أن الصرف سيتم يوم 15 مارس، كما تقدم 50  عاملاً بتحرير شكاوى فردية ضد لذات السبب بالإضافة إلي مطالبتهم بصرف بدل المواصلات وبدل الواجبة التي تم وقف صرفها منذ شهر أغسطس الماضي، وذلك رغم معاناتهم من تدني أجورهم وعدم بلوغها الحد الأدنى للأجور الذي صدر به قرار رئيس الجمهورية والذي يبلغ 2400 جنيه .

وكانت الشركة قد دأبت على تأخير صرف الأجور طوال الشهور الماضية، و هو  ما دفع العمال للتقدم بعدد من الشكاوى وتحرير المحاضر، ومنها شكوى في مجلس الوزراء برقم 431320 بتاريخ 9 سبتمبر 2021، و محضر بقسم شرطة كرداسة برقم 4388 إداري بتاريخ 31 أكتوبر 2021، ومحضر بمكتب عمل امبابة رقم 781 بتاريخ أول نوفمبر 2021. وشكوى برقم 431 بتاريخ 8 فبراير 2022، يتضررون فيها من عدم صرف أجر شهر يناير 2022، وعدم صرف بدلات انتقال منذ نوفمبر 2021، وعدم صرف علاوة يناير 2022.

وكان مكتب العمل قد انتقل للشركة في يناير الماضي بناءً على شكاوى العمال، وقامت الإدارة بصرف أجر يناير يوم 9 فبراير، وتعهدت بصرف بدلات الانتقال المتأخرة من شهر نوفمبر خلال أسبوعين من تاريخه، وبصرف العلاوة بأثر رجعي عن الشهور التي تلت إقرارها، على ان يتم صرفها وفقا لقرار وزيرة التخطيط بواقع 3% من الأجر التأميني (طبقاً للمستهدف في مشروع قانون العمل الذي لم يصدر بعد) بدلا من 7% من الأجر الأساسي طبقاً لنص قانون العمل الحالي .

** وفي 7 مارس الحالي، تجمهر أكثر من 50 عاملاً في شركة النيل للمواد العازلة "بيتونيل" بعد منعهم من دخول الشركة، ومنعهم من حضور اجتماع ممثلي الإدارة مع مفتشي القوى العاملة، وذلك عقب فصل 8 قيادات نقابية، وإيقاف 14 عاملاً، وعدم صرف الأجور لـ40 عاملاً منهم العمال المفصولين والموقوفين .

وكانت الشركة قد قامت بفصل ممثلي العمال وقياداتهم النقابية، وإيقاف العمل بجميع الأقسام، ضاربة عرض الحائط بقانون العمل رقم  12 لسنة 2003، في محاولة منها لإرهاب العمال وإثنائهم عن المطالبة بحقوقهم، والسعي لإنشاء منظمتهم النقابية المستقلة. وكان العمال قد شرعوا في تأسيس منظمتهم النقابية، فعقدوا جمعيتهم العمومية واستكملوا إجراءات التأسيس، وتقدموا بأوراق ومستندات اللجنة النقابية كاملةً وفقاً للقانون إلى مديرية القوى العاملة بالإسكندرية في سبتمبر 2021، غير أن إدارة الشركة ناصبت المنظمة النقابية الوليدة العداء، وعمدت إلى عرقلة خطواتها والتنكيل بمؤسسيها وممثليها.

وفوجئ العمال يوم 19 فبراير الماضي بإدارة الشركة تمنعهم جميعاً من دخول مقر العمل، وتحسباً لإدعاء الإدارة امتناعهم عن العمل قام العمال بتحرير محاضر إثبات حالة بأرقام 1991 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق رقم 122 لسنة 2022 إداري الدخيلة، ومحضر ملحق آخر برقم 4 لسنة 2022 إداري الدخيلة. كما حرر العمال المفصولون محضر إثبات حالة رقم 2286 لسنة 2022. وتحاول الشركة إكراه 21 عاملاً على توقيع عقود محددة المدة بدلاً من عقودهم غير محددة المدة بحكم استمرارهم في العمل بعد نهاية عقودهم المؤقتة، ولما رفضوا تم إيقافهم تعسفياً عن العمل أيضاً.

** وفي شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية أضرب العمال عدة مرات مؤخراً، كان آخرها عقب انتحار زميلهم عاصم عفيفي بسبب سوء ظروفه المادية وعدم قدرته على الوفاء بمتطلبات أسرته، بعد أن دأبت إدارة الشركة على التأخر في صرف مستحقات العمال (8 شهور حافز و 48 شهراً بدل طبيعة عمل، ومستحقات شهر يناير لأكثر من ألف عامل، بالإضافة لتأخر رواتب 220 إدارياً لمدة 3 شهور و 120 آخرين لمدة 120 شهرا) وهو ما دفع العمال للدخول في أكثر من إضراب وعمل أكثر من اتفاقية مع إدارة الشركة برعاية وزارة القوى العاملة، و اتفاقية برعاية النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية في 2 يناير الماضي، وهو ما لم تلتزم به الشركة.

** وتؤكد حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال أن هذه الممارسات تشيع أجواء البلطجة وعدم احترام القانون، وأن لها عواقب وخيمة، ليس فقط على أحوال العمال وأسرهم، وإنما أيضاً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد القومي، مما يتطلب قيام الأجهزة الحكومية بمسئولياتها لوقف بلطجة واستهتار وتلاعب أصحاب الأعمال بالقوانين وبحقوق العمال.

 والحملة، إذ تعلن تضامنها الكامل مع العمال ومطالبهم المشروعة، فإنها تدعو كافة القيادات العمالية والنقابية والأحزاب والقوى السياسية المهتمة بقضايا العمال إلى إعلان تضامنهم مع العمال، وحقوقهم في صرف أجورهم بانتظام وعدم التلاعب بمستحقاتهم المالية، وفي تأسيس نقاباتهم وعدم فصلهم بسبب النشاط النقابي والمطالبة بالحقوق، والحرص على أن يكون قانون العمل الجديد ضامناً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية للعمال المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.

حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال