شاركت دار الخدمات النقابية و العمالية صباح أمس الثلاثاء الموافق 30 مايو فى جلسة الاستماع التى تم تنظيمها بمجلس النواب حول مشروع قانون العمل الجديد والتى امتدت حوالى ساعتين عرض خلالها الحاضرون وجهات نظرهم ومآخذهم على مشروع القانون المقدم .

وكانت لجنة القوى العاملة بالبرلمان قد أعلنت عن انتهائها من مناقشة مشروع القانون، وتنظيم جلسات استماع أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 29، 30، 31 مايو حيث تقدمت الدار بطلب تنظيم جلسة للاستماع إلى آراء نشطائها من القيادات العمالية والنقابية وممثلى حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل.

شارك فى الجلسة –خلافاً للبرلمانيين وممثل الحكومة ووفد الدار- عددٌ من النقابيين وممثلى قطاعات صناعية متعددة ، وممثل المجلس القومى للمرأة  ، وتميزت المداخلات بالجدية والتنوع.

وقد تشكل وفد الدار من كلٍ من : كمال عباس ، رحمة رفعت، صلاح الأنصارى، طلال شكر، محمد عويس، محمد الجمال ، محمد عمر عثمان، محمد عبد القادر، حمدى حسين، ســـيد حبيب، محمد عبد السلام البربرى، ماجدة فتحى رشوان، حسنى أحمد حسنى، السيد عبد السيد.. حيث أبدى المشاركون ما يلى من الآراء:

  عرض المشاركون  فى وفد الدار رؤية الدار بشأن مشروع القانون .. مؤكدين أن تحقيق قانون العمل للعدالة التى يبتغيها العمال من خلال علاقات عمل متوازنة هو شأن المجتمع كله وليس العاملين المخاطبين بأحكامه فقط.. حيث استقرار علاقات العمل وتوازنها وتوفير الآليات المناسبة للحوار والمفاوضة وحل منازعات العمل ضرورة لتحقيق استقرار المجتمع .

  شدد وفد الدار على الأمان الوظيفى الذى ينبغى أن يكفله ويحققه القانون منتقدين إطلاق المشروع العنان لعقود العمل المؤقتة دون كابح ، ومؤكدين أن الأصل فى عقد العمل أنه عقدٌ دائم غير محدد المدة، وأنه لا يجوز أن يكون عقد العمل محدد المدة فى غير أحوال العمل المؤقت بطبيعته والعمل العرضى والموسمى.

  وطالب الوفد بإلغاء المادة 129 من مشروع القانون والنصوص المرتبطة بها مؤكدين أن انتهاء علاقة العمل أو انقضائها لا يكون فى غير الحالات الآتية : انتهاء علاقة العمل رضاءً (بموافقة الطرفين)، إنهاء بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون موافقة العامل وهو بالضبط الفصل من العمل، إنهاء من جانب العامل وهو بالضبط الاستقالة ، ووفاة العامل أو تقاعده أو عجزه عن العمل..لذلك فإنه من غير المستساغ إفراد نصوص قانونية لتنظيم إنهاء علاقة العمل من جانب صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التى تنظيم الفصل والاستقالة.. حيث أدى هذا التناقض  فى قانون العمل الحالى إلى ارتباك واضح فى تطبيق القانون وتناقض الأحكام القضائية خلال السنوات الماضية

  طالب الوفد بضبط بعض التعريفات الواردة فى المشروع على الأخص تعريف الشركاء الاجتماعيين وكذلك تعريف صور الأجر التى أضيف إليها فى الصياغة الأخيرة الأجر الثابت فضلاً عن الأساسى والمتغير، كما طالب بتعريف الحد الأدنى للأجر باعتباره عام وملزم وكافٍ لتلبية الحاجات المعيشية الأساسية للعامل وأسرته، ولا يجوز تخفيضه أو النزول عليه.

  وأبدى الوفد تحفظه على التعديل الذى طرأ على احتساب العلاوة الدورية فى الصياغة الأخيرة، مؤكدين عدم موافقتهم على استبعاد عناصر الأجر المتغير من الأجر الذى تحتسب عليه نسبة العلاوة.

  طالب الوفد أيضاً بالنص فى المادة 78 من مشروع القانون على قيام المجلس القومى للأجور بإعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور سنوياً، أو القيام بإقرار علاوة اجتماعية تتوافق مع معدلات التضخم.

  ورغم أن المشروع قد تقدم على القانون الحالى فيما يتعلق بتشكيل المجلس القومى الأجور .. حيث يساوى بين الأطراف الثلاثة ويمثل كل منها بأربعة أعضاء .. إلا أنه يؤخذ على مشروع القانون ما تضمنه من نصٍ غريب يجافى المنطق وهو "أربعة أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعنى"!!.. حيث يحدد مشروع القانون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيره من المنظمات النقابية العمالية ، ثم يعطيه صفة "المعنى" رغم أن الأجور على المستوى القومى هى شأن يعنى جميع المنظمات النقابية العمالية .. وقد أفادت لجنة القوى العاملة بأن ذلك خطأ كتابى سيتم تعديله.

  طالب الوفد بحظر التمييز فى التدريب والتشغيل فضلاً عن شروط العمل (المادة 4).. حيث أن التمييز ضد المرأة كثيراً ما يحدث على الأخص فى التشغيل ، وهو التمييز الذى يصل أحياناً إلى النص فى إعلانات الوظائف على قصرها على العاملين من الذكور دون الإناث، كما طالب أيضاً بعدم قصر إجازة رعاية الطفل على المنشآت التى يعمل بها خمسين عاملة فأكثر.

  طالب الوفد بسريان القانون على عاملات المنازل ومن فى حكمهم مؤكداً عدم استساغة المبررات التى تساق لإقصائهم خارج مظلته ، وأنه يمكن النص على عدم سريان باب تفتيش العمل والضبطية القضائية على أماكن عملهم دون حرمانهم من الحقوق الأخرى التى يكفلها القانون فى الأجور والإجازات وغيرها.

  طالب الوفد بمراجعة أحكام فصل تشغيل الأطفال، والنص على أنه لا يجوز تدريب الطفل قبل بلوغه سن الخامسة عشرة.

  شدد الوفد على ضرورة تصدى القانون لظاهرة "التشغيل من الباطن" التى عانى منها الكثير من العمال خلال السنوات الماضية والتى امتدت حتى باتت ظاهرة شبه سائدة فى بعض القطاعات فكانت سبباً فى الكثير من منازعات العمل والاحتجاجات العمالية وطالب بأن يتضمن القانون النص على ألا يرتب قيام الجهات المشار إليها فى المادة 39 بتوظيف العامل أى حقوق أو امتيازات عليه بعد التحاقه بالعمل.

  طالب الوفد بتطوير مشروع القانون فى شأن معالجة قضايا ومشكلات العمالة غير المنتظمة والعمالة فى القطاعات غير الرسمية على الأخص ما يتعلق بالقيد والتراخيص وطرق احتساب مدد عملهم الفعلية بما يكفل حقوقهم وحمايتهم.

  طالب الوفد بتحديد مفهوم المنشآت الإستراتيجية والحيوية التى يحظر فيها الإضراب والمنصوص عليها فى المادة 203 من المشروع دون إحالة ذلك إلى قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء لمساس هذا الحكم بأصل الحق [كما أشار قسم التشريع بمجلس الدولة]، كما طالب بإلغاء ما تضمنته المادة 201 من إخطار العمال بتاريخ انتهاء الإضراب لما يعوز ذلك من سليم المنطق.. وفضلاً عن ذلك تعديل نص المادة 202 التى تنص حظر الإضراب بغرض تعديل الاتفاقية حيث لا ينبغى أن يحول وجود وسريان اتفاقية عمل جماعية دون مطالبة العمال بتعديلها إذا ما طرأت ظروف أو متغيرات تستدعى التعديل ، كما أنه لا ينبغى أن يحرم العمال من حقهم فى المفاوضة والضغط من أجل ما يرونه حقاً لهم فى الشئون التى لا تنظمها الاتفاقية.

يجدر بالذكر أيضاً أن المشاركين فى جلسة الاستماع قد تطرقوا إلى  الأزمة الحالة للعاملين بشركة أسمنت طرة المقيدة حريتهم , والذين يمكن اعتبارهم أحدث ضحايا لمشكلة التشغيل من الباطن ، وطالبوا لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بمعالجة هذه الأزمة وتقديم الدعم لهؤلاء العاملين.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الأربعاء الموافق 31 مايو 2017