جهات حكومية تعطل النقابات المستقلة عن توفيق أوضاعها

بيانات صحفية
الخميس, مارس 22, 2018 - 13:55

جهات حكومية تعطل النقابات المستقلة عن توفيق أوضاعها

لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، القاهرة في 22 مارس 2018: تواجه النقابات المستقلة، غير التابعة لاتحاد النقابات "الحكومي"، والساعية لتوفيق أوضاعها طبقاً لقانون المنظمات النقابية الجديد ولائحته التنفيذية، محاولات لتعطيل إجراءاتها من قبل مديريات القوى العاملة، وذلك بزعم الجهل بإجراءات القانون الجديد أو لائحته التنفيذية، حيث لم تصل التعليمات الوزارية بهذا الشأن.
وكانت اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت في 14 مارس الحالي وصار بموجبها على جميع المنظمات النقابية في مصر دون استثناء توفيق أوضاعها خلال ستين يوماً تنتهي يوم 14 مايو 2018، وذلك من خلال إرسال بيانات الأعضاء المنضمين إليها وقت إيداع أوراقها في وزارة القوى العاملة أو المديريات التابعة لها، بالإضافة إلى كشف بأسماء مجلس إدارة المنظمة النقابية، ولائحة النظام الأساسي للمنظمة واللائحة المالية.
ولقد تلقت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال خلال اجتماعها مع النقابيين يوم الثلاثاء الموافق 20 مارس الجاري، أي بعد مرور أسبوع من المهلة القانونية المحددة لتوفيق الأوضاع، شكاوى من بعض المنظمات النقابية بخصوص الممارسات البيروقراطية المتعنتة التي تستهدف تعطيل تلك المنظمات عن إيداع أوراقها، وكذلك رفض بعض جهات العمل في محافظتي القاهرة والجيزة ختم كشوف بيانات أعضاء بعض المنظمات النقابية، الأمر الذي يعطل استكمال إجراءات الإيداع. 
ومن جانبها تعمل اللجنة وتلك المنظمات النقابية على الخطوات العملية والقانونية للتغلب على تلك المعوقات، سواء كانت ناتجة عن جهل المسئولين بجهات العمل أو عن توجيهات غير مباشرة بتعطيل النقابات غير الخاضعة لتعليمات الأجهزة الحكومية.
وتطالب اللجنة وزارة القوى العاملة، باعتبارها الجهة الإدارية المسئولة عن تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية، بالقيام بمسئوليتها القانونية والإسراع بالتعميم على موظفيها ومسئولي مديرياتها بالالتزام باستلام ملفات التوفيق لكل منظمة نقابية تستوفي أوراقها، وبدون التمييز بين منظمة وأخرى، التزاماً بالدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية.
كما تطالب كافة الوزارات بسرعة التعميم على كل جهة عمل تابعة لها بالالتزام بالمطلوب منها طبقاً للقانون وختم كشوف بيانات عضوية أي منظمة نقابية طالما هذه العضوية تعمل لديها، ودون مناقشات لا طائل منها سوى تعطيل الإجراءات القانونية.
وتأتي تلك المطالبات للحكومة، ليس فقط من زاوية عدم الإضرار بسمعة مصر الدولية ولتحسين صورتها في منظمة العمل الدولية، أو من زاوية الالتزام بالدستور والقانون، وإنما أيضاً من زاوية أن الالتزام بالقانون وعدم التحايل عليه أو محاولة تعطيله أحد أسباب الاستقرار في أي مجتمع، كما أن انتظام العمال في نقابات يعد الطريق الأفضل لحل النزاعات بين أطراف العمل بطرق ديمقراطية وسلمية ومنظمة، وأن إغلاق هذا الطريق ومحاصرة العمل النقابي وقصره على ما يشبه اللجان الإدارية التابعة للحكومة لن يعني إلا تفاقم المشاكل في العمل والمعيشة أمام عمال غير منظمين لا يعلم أحد كيف ستكون طبيعة تحركهم تجاهها ولا نتائج تلك التحركات إذا كانت انفجارية ضد الضغوط الواقعة عليهم وعشوائية وغير منظمة.
####

إضافة تعليق جديد