حادث منفلوط يفضح استمرار استغلال الأطفال في أعمال خطرة ونقل غير آمن

لم يعد الحزن والاستنكار وحده كافيًا أمام سلسلة الحوادث المتكررة التي تحصد أرواح أطفال أبرياء، كان مكانهم الطبيعي مقاعد الدراسة لا سيارات النقل المتهالكة ولا العمل الشاق في المزارع. ففي صباح الخميس 2 أكتوبر 2025، شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية العتامنة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط – حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل أطفالًا عائدين من عملهم بأحد المزارع، مما أسفر عن مصرع ثلاثة أطفال وإصابة ستة آخرين.

الأطفال ضحايا الحادث:

المتوفون: حسين ممدوح محمد (10 سنوات)، مؤمن قاسم محمد (7 سنوات)، أسماء حربي سيد (10 سنوات).

المصابون: يوسف قاسم شعبان (11 سنة – جرح قطعي بالرأس 15 سم)، حسن ممدوح يوسف (12 سنة – اشتباه ما بعد الارتجاج)، عبده علي دياب (13 سنة – جرح قطعي بالرأس 7 سم)، هايدي حربي سيد (8 سنوات – كدمات متفرقة)، بسملة عادل حلمي (10 سنوات – كدمات متفرقة)، معتز حسين حلمي (10 سنوات – كدمات متفرقة).

هذه المأساة ليست حادثًا عابرًا، بل جريمة مركبة تكشف عن استمرار الاستغلال الاقتصادي للأطفال عبر تشغيلهم في أعمال زراعية شاقة، وتعريضهم في الوقت ذاته لوسائل نقل غير آمنة.. ورغم صدور قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 الذي شدد على تجريم تشغيل الأطفال وألزم الدولة بحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي وأي عمل خطِر، فإن ما جرى في منفلوط يثبت وجود فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، ويكشف عن تقاعس أجهزة التفتيش بوزارة العمل عن أداء دورها.

مطالبنا العاجلة:

• فتح تحقيق عاجل مع أصحاب المزارع المتورطين في تشغيل هؤلاء الأطفال، وإحالتهم للمحاكمة بتهم الاستغلال الاقتصادي وتعريض حياة أطفال للخطر.

• تشديد الرقابة على تطبيق قانون العمل وقانون الطفل، وتجريم أي شكل من أشكال عمالة الأطفال.

• توفير برامج حماية اجتماعية للأسر الفقيرة التي تضطر لدفع أطفالها إلى سوق العمل.

• تشديد العقوبات على المخالفين بما يشمل الغرامة والحبس الفعلي في حالة تكرار الجريمة.

• إطلاق حملة وطنية شاملة ضد عمالة الأطفال.

إن دماء هؤلاء الأطفال الأبرياء تضع الدولة أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل.. إما أن تُطبق القوانين بحزم وتتحمل أجهزة الرقابة مسؤولياتها كاملة، أو نستمر في فقدان المزيد من الأرواح الغضة.

رحم الله الضحايا، وشفى المصابين

دار الخدمات النقابية والعمالية

2 أكتوبر 2025