حبس عمال البروبلين المقبوض عليهم أربعة أيام لحين وصول التحريات

بيانات صحفية
الاثنين, أبريل 28, 2014 - 02:45



دار الخدمات النقابية والعمالية 28 ابريل 2014 .. قررت أمس النيابة العامة حبس ثلاثة من عمال شركة البولى بروبلين هم محمد السيد راضى ، محمد احمد إبراهيم وكمال عرفات أربعة أيام لحين وصول تحريات المباحث ، حيث كان العمال الثلاثة قد توجهوا يوم السبت الماضى إلى قسم شرطة الزهور ببور سعيد بهدف الإخطار عن تنظيم عمال الشركة لإضراب عن العمل يبدأ من اليوم الاثنين ، إلا أن مأمور القسم قام بعد توبيخهم بإرسالهم إلى رئيس المباحث ، حيث فوجئ العمال الثلاثة بوجود المستشار القانونى لدى رئيس المباحث الذى سارع بالقبض على العمال وتحرير محضر ضدهم حمل رقم 1685 ادارى الزهور متهما إياهم بالتحريض على الإضراب .. حيث أكد العمال ان إدارة الشركة قد اتهمت زملائهم إضافة إلى التهم المعتادة كالتحريض على الإضراب والتخريب والامتناع عن العمل ، أضافت إليهم تهمة الانتماء إلى تنظيم ارهابى بدعوى انتماء العمال إلى جماعة الإخوان المسلمين !!
يذكر أن عمال الشركة البالغ عددهم 600 عاملا وعاملة كانوا قد اعتصموا لمدة ثلاثة أيام متتالية فى شهر يناير الماضى للمطالبة بصرف نسبة العمال من الأرباح وعمل لائحة منظمة لعلاقة العمل فى الشركة ، وعرض اللائحة الداخلية للشركة ، وصرف علاوة التقييم وعمل بوليصة تامين على الحياة لعمال الشركة الذين يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم .. حيث فض العمال اعتصامهم عقب توقيع اتفاقية عمل نصت على عرض ميزانية الشركة علي ممثلى العمال لاحتساب حقهم في الأرباح، وكذلك عرض اللائحة الداخلية للشركة ولائحة الجزاءات التي لا يعرف العمال عنها شئ، والانتهاء من التقييم السنوي للعمال وصرف علاوة التقييم. كما تم الاتفاق علي الانتهاء من بوليصة التأمين علي الحياة في حالات الوفاة والعجز والخروج من الخدمة والمعاش.. إلا أن إدارة الشركة لم تنفذ من الاتفاقية إلا بند عمل بوليصة التامين على الحياة ، وقد حاول العمال على مدار الشهور الثلاثة الماضية الضغط على إدارة الشركة لتنفيذ باقى بنود ما تم الاتفاق عليه دون اى استجابة من قبل الإدارة ، مما جعلهم يقررون تنظيم إضراب والذى كان من المقرر أن يبدأ اليوم .. 
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تلعن تضامنها مع مطالب عمال شركة بولى بروبلين المشروعة ، تطالب بالإفراج الفورى عن ممثلى العمال المقبوض عليهم دون وجه حق ، والذين طالبوا بحقهم فى تنظيم إضراب عن العمل وهو الحق الذى يكفله الدستور المصرى والذى تكفله كافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر .. كما تطالب الدار بوقف كافة ممارسات قمع الحركة العمالية والنقابية المستقلة والتى ارتفعت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية مما يشير إلى أن هناك توجه عام بهدف محاصرة المطالب المشروعة للعمال المصريين والتى اعترفت بها كافة الحكومات المتعاقبة .. 

إضافة تعليق جديد