حلقة نقاشية الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية

من : 
الخميس, June 23, 2016
إلى : 
الخميس, June 23, 2016

عقدت الدار حلقة نقاشية بجمعية الصعيد حول الحرية النقابية وأهم التشريعات المتعلقة بها  .. حضر النقاش كلاً من د/ أحمد حسن البرعى وزير العمل الأسبق وأستاذ التشريعات الاجتماعية، و ا/محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، و ا/ كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات ،  وشارك فى الفاعلية عدد من القيادات العمالية والنقابيين من مترو الأنفاق / الكوك / هيئة النقل العام / البريد المصري / الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات والبتر وكيماويات / غزل المحلة / المعلمين / العلوم الصحية / الحديد والصلب / السياحة والفنادق / الملابس والجلود / النقابة الحرة للسائقين بالغربية/ نقابة المنطقة الاستثمارية الحرة ببورسعيد / الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة بالإسماعيلية/ العاملين بالقطاع الغير رسمى.

  دار الحوار حول  مصير التشريعات ومشروعات القوانين التي  تنص على الحرية النقابية والمراحل التي مرت بها منذ 2008،  تناول  د/ أحمد حسن البرعى أهمية الحريات النقابية وأنه لا مفر عنها   في مصر  لذلك لابد من إقرار قانون الحريات النقابية، وضرورة العمل على إقرار قانون جديد للحريات النقابية يتوافق واتفاقيات منظمة العمل الدولية الموقعة عليها مصر، كذلك  تناول أ/ محمد أنور السادات حديثه بإشادته بإعلان ومعايير الحريات النقابية المقدم من الدار فيما يتعلق بمحتواه وصلاحيته بشكل كبير كمرجعية لأي تشريع يصدر في هذا الصدد، و ضرورة بذل الجهد مع منظمات رجال الأعمال، وأكد على أن الرغبة في العدالة الاجتماعية تستوجب الوقوف إلى جانب العمال والفلاحين الذين ناضلوا لسنوات طويلة مضت من أجل الحرية النقابية، والمطالبة بحماية مواد الدستور الذي أقره الشعب المصري بأغلبية .

 كما تناولت أ / رحمة رفعت أزمة الحريات النقابية في مجتمعنا وضرورة التوافق على مبادئ أساسية لتكون بمثابة المعيار لأي تعديل تشريعي يقدم للبرلمان ..  

وقد اختتمت فعاليات المائدة المستديرة بضرورة وجود نقابات حقيقة معبرة عن العمال، وأنه لا سبيل لاستقرار المجتمعات إلا بالحوار والمفاوضة بين كافة الأطراف.

كذلك  توافق جميع الحضور على التوقيع على إعلان المبادئ المقدم من دار الخدمات النقابية  والتأكيد على ضرورة العمل على  إعداد مشروع يصون الحريات النقابية، ويؤكد على حق العمال المصريين فى إنشاء نقاباتهم بحرية طبقاً لنص المادة 76 من الدستور، على أن يتم ذلك من خلال جلسات عمل  تجمع ممثلي النقابات مع خبراء قانونيين ومستشارين للمناقشة وصياغة القانون.

 

البوم صور: 

حلقة نقاشية الحرية النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية