حلقة نقاشية تكشف معاناة العاملات في القطاع الخاص والغير منظم بمحافظة الغربية

نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية يوم الجمعة الموافق 24 /5 /2024 حلقة نقاشية حول قضايا ومشاكل النساء العاملات بالقطاع الخاص والحكومى والقطاع غير المنظم  وذلك بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بمدينة المحلة ـ  شارك باللقاء عدد من عاملات القطاع الخاص بمصانع تطريز المفارش والملابس الجاهزة وغزل المحلة فضلًا عن عاملات القطاع الحكومي ممثلين عن نقابة تعليم الكبار ـ واللافت للنظر أن القطاع الخاص أصبح الآن يضم العديد من العاملات اللاتي يعملن بشروط القطاع غير المنظم وهو ما انتشر منذ سنوات ليس فقط في القطاع الخاص ولكن أيضًا في القطاع الحكومي حيث كان واضحا لدينا بشكل كبير في اللقاءات التي ينظمها المؤتمر الدائم في العديد من المحافظات. واليوم تطالعنا العاملات المشاركات بأوضاعهن في العمل بالقطاع الخاص حيث يعملن جميعا بدون عقود عمل وهو ما يترتب عليه بالطبع انعدام أي حماية قانونية خاصة بقانون العمل رقم 12 لعام 2003 ، والغريب أن هذا الوضع يوجد أيضا في القطاع الحكومي حيث عاملات النظافة وبعض المعلمات يعملن بعقود عمل لمدة تسعة أشهر مدة العام الدراسي ثم ينتهى عقد العمل ويعاد مع بداية العام الدراسي الجديد لمن يحالفه الحظ بالموافقة على إعادة عمله مرة أخرى ـ غير أن المؤسف في هذا الوضع والأهم أنهن يتقاضين مبلغ 300 جنيه كل ثلاثة أشهر بمعنى 100 جنيه في الشهر وبالطبع ليس مؤمن عليهن بخلاف عدد ساعات العمل الغير محددة وعدم الإجازات المقررة وفقا للقانون بخلاف يوم الجمعة فقط وهو ما يعنى عدم حصولهن على اجازات عارضة أو اعتيادي أو مرضى، وغياب العاملة يعنى خصم من المرتب كما أشارت عاملات القطاع الخاص وهو نفس الحال ولكن الأسوأ فيما يخص عدد ساعات العمل التي تصل بهن الى عشر ساعات وأكثر حيث تعمل العاملات بالمصنع وتأخذ معها ما تبقى من عملها المفترض لها أن تنجزه خلال اليوم الى المنزل لتسهر حتى تنتهى منه حيث يعملن بتطريز المفارش وحياكة الملابس الجاهزة ـ هكذا تعمل العاملات في القطاع الخاص دون عقود عمل أو تأمينات اجتماعية أو حد أدنى للأجر فجميع العاملات يتقاضين ما بين 1500 و2500 ومدة عملهن تتراوح ما بين ثلاث سنوات وعشر سنوات.

ومن المثير للاهتمام، ما كشفت عنه إحدى العاملات أنها بدأت العمل في مصنع الملابس الجاهزة منذ أن كانت تبلغ من العمر 14 عامًا، وعمرها الآن 17 عام وهو ما يعد شكلاً من أشكال عمالة الأطفال. كما ذكرت أنها ليست الوحيدة التي تعمل في الصنع بهذا العمر، ولكن هناك العديد من زميلاتها تعمل مثلها ولمدة عشر ساعات يوميا لتتقاضى نهاية الشهر 2000 جنيه.

وذكرت أحد العاملات بمصنع الغزل والنسيج أنها توقفت عن العمل بقرار إداري من الشركة منذ 7 سنوات في سياق أحد الاحتجاجات بالشركة ومنذ ذلك الوقت وهى تذهب الى المحاكم هي وخمسة من  زملائها بالمصنع صدر لهم نفس القرار ليطالبوا بحقهم في الرجوع للعمل خاصة وأنه لم يتم اتهامهم بأي شيء سوى بعض الادعاءات من مسئولي الأمن بالمصنع، والمؤسف أن هذه العاملة تعمل منذ ذلك الوقت في تطريز المفارش لأحد المصانع  من الباطن حيث ذكرت أنها تضطر للعمل من البيت أحيانا بالعشرين ساعة لتحصل على ما يكفى بالكاد طعام أطفالها حيث تتقاضى لعمل المفرش الواحد 50 قرشًا!..

• هنا لم تتكلم العاملات عن التمييز ولا التحرش بهن في العمل ولا تولى مناصب قيادية أو المساواة بينهن وبين زملائهن الرجال كل ما يحلمن به هو تقاضيهن مبلغ شهري يكفى احتياجاتهن الأساسية للحياة والتأمين عليهن وعدد ساعات محددة والأمان الوظيفي في العمل بعقود عمل تضمن لهن عدم الفصل في أي وقت يرغب فيه صاحب العمل الاستغناء عنهن.
• رغم أن البعض منهن تعرض لأشكال من التحرش والعنف داخل العمل ورغم أن البعض منهن يرى أن زملاءهم الرجال يحصلون على أجر أعلى من أجورهن رغم تساوى العمل نتيجة أنهم رجال مسئولون عن الإنفاق على أسرهم كما يقال لهن عند الاعتراض، في المقابل هؤلاء العاملات جميعهن منهن من تعول أسرتها بمفردها نتيجة لطلاقها أو أنها أرملة أو أن زوجها يعمل بالقطاع غير المنظم فيحصل على عمل شهر ثم يصبح عاطلا باحثا عن عمل آخر لعدة أشهر.

• هذه هي أوضاع العاملات في القطاع الخاص والغير منظم وهذه هي مطالبهن:

• عقود عمل غير محددة المدة تضمن استقرارهن الوظيفي
• تأمين اجتماعي يضمن لهن معاش عند بلوغهن سن الستين   
•  ساعات عمل محددة وفقًا لما جاء بقانون العمل رقم 12 لعام 2003
• تأمين صحى يوفر لهن الرعاية اللازمة عند المرض
• الحصول على الحد الأدنى للأجر كباقي العاملين /ات ليستطعن الحياة في أبسط صورها
• أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية
• إجازات مرضية وعارضة واعتيادية كما نص عليها قانون العمل وعدم الخصم من الأجر عند الحصول عليها
• بيئة عمل آمنة خالية من التحرش والعنف
• نقابة عمالية تمثل العمال/ات وتدافع عن حقوقهن  

• وأخيرا يؤكد المؤتمر الدائم للمرأة العاملة على رفضه التام لعمالة الأطفال، كما يؤكد على أن ما تم ذكره من مطالب أعلاه هي مطالب مشروعة لجميع النساء العاملات، وأن الحد الأدنى للأجر يجب أن يطبق على جميع العاملين /ات في جميع قطاعات العمل خاصة وأنه الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية من ( مأكل وسكن ) يخرج عنه جميع متطلبات الحياة الأخرى الهامة من " تعليم وصحة وملبس " وبعيدا كل البعد عن أى شكل من أشكال الرفاهية الهامة للصحة النفسية لأى أنسان.

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

25 /5 /2024