عقد اجتماع لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل، الثلاثاء 7فبراير 2017م، بحضور نقابات البريد والمعاشات والعمالة غير المنتظمة والسائقين وطنطا للكتان والكوك وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب الاشتراكية.
وكان جدول الاعمال كالتالى:
1ـ عرض فيلم عمال في القيود للتضامن مع عمال افكو.
2ـ مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من الحكومة.
عرض فيلم عمال في القيود والذي يشرح ما حدث مع عمال شركة افكو علي لسان رئيس النقابة وأمينها العام وأشاد الحاضرون بمستوي الفيلم وانه خطوة متقدمة في شرح قضية الحريات النقابية وتوثيق انتهاكاتها وشكر الحاضرون دار الخدمات علي انجاز الفيلم بسرعة ومهنية عالية.
ناقش الحاضرون أهم تعديلات مشروع القانون التي أجريت عليه بعد الاعتراضات التي أبدتها منظمة العمل الدولية والتي جاء أهمها في المادتين 8 و9.
أكد الحاضرين علي أن التعديلات أبقت علي وضعية مميزة لاتحاد نقابات عمال مصر (الحكومي) في المادة 2 والتى منحه وضعية قانونية اكتسبها وفقا للقانون 35لسنة 76م
كما انه لم يتم أي تعديلات علي باب التعريفات العامة.
استمر القانون مستبعدا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة والشرطة والمحاكم وهي الهيئات النظامية. تم حذف المادة 8 والتي تحظر علي صاحب العمل تعطيل الأنشطة النقابية العمالية، ومادة 9ومادة 12والتي تقضي بعدم أحقية النقابة في التقاضي عن أعضائها ؟؟
استمر المشروع بالشكل الهرمي ومسميات اللجنة النقابية والنقابة العامة وذات الأرقام والنسب المئوية الموجودة بالمشروع القديم.
وافق الحاضرون علي اقتراح بالتركيز علي وضع آليات لتصعيد الحملة خلال الأيام القادمة من خلال تفعيل:
الاتصال بالنواب
فضح الممارسات التعسفية التي جاءت بالمشروع من استبعاد المنشات التي تقل عن مائة عامل
استقر الحاضرون علي ضرورة إصدار بيان يرصد تعديلات المشروع ورأي اللجنة فيها بشكل سريع، وكخطوة أولي.
ثم الإعداد للقاء موسع مع عدد من النواب يوم الأربعاء 15فبراير الجاري.
وتم توزيع تكليفات على الزملاء بإعداد البيان ودعوة النواب عبد الحميد كمال ونشوي الديب وخالد يوسف وطلعت خليل وسيد عبد العال وأحمد طنطاوى الشرقاوي وهيثم الحريري ومحمد أنور السادات وخالد عبد العزيز شعبان، وكذلك دعوة الإعلاميين لمتابعة المناقشات مع النواب وإعداد وتجهيز جدول المقارنات ليكون جاهزا لتوزيعه علي النواب وأعضاء الحملة .
اقترح الحاضرون إثارة موضوع العلاوة الاجتماعية (وربطه بدور الاتحاد العام الحكومي الذي يمثل أعضاؤه عصب لجنة القوي العاملة في مجلس النواب ورغم ذلك تناقش اللجنة منح فروق العلاوات بدلا من العلاوات كاملة)، لدراستها وإصدار بيان حولها.