نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل السبت 24اكتوبر 2020 بمقر الدار بالقاهرة حلقة نقاشية حول مشروع لائحة الموارد البشرية للعاملين بقطاع الاعمال العام والذى أصدره وزير قطاع الأعمال العام وأرسل نسخا منه للجان النقابية والنقابات العامة لاخذ الرأى فيه مع عدم مشاركة ايا من اللجإن النقابية المذكورة او نقاباتها العامة فى صياغة المشروع او الاطلاع عليه قبل اطلاقه وفقا لما قرره الوزير بناء على تعديلات قانون قطاع الاعمال العام 203لسنة 1991والمعدل بالقانون 185لسنة 2020 والذى استبعد المنظمات النقابية فى شركات قطاع الاعمال من المشاركة فى صياغة اللوائح؟ والذى خالف العديد من التشريعات المحلية والدولية على حد سواء. شارك فى الحلقة النقاشية قيادات عمالية ونقابية بشركات قطاع الأعمال العام من شركات الحديد والصلب والكوك والشركة المصرية للمطروقات وشركة سيمو للورق وشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وطنطا للكتإن .

افتتح الحلقة النقاشية كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية مؤكدا على أن المشروع (مشروع اللائحة) يشير بوضوح إلى رؤية المسئولين عن قطاع الاعمال إلى اوضاع شركاته المتردية وهى محاولة لتقليل الخسائر دون النظر إلى اسباب الخسارة الحقيقية، وقال انه لابد أن يحدد المسئولين عن القطاع ماذا يريدون منه هل يريدون تصفيته ام هناك رغبة فى تطويره وتجديده ؟؟ وأشار إلى انه وفقا لشهادات دولية فإن القطاع العام المصرى فى صناعة الدواء كان سببا اساسيا فى قدرة مصر على مجابهة ازمة انتشار وباء الكورونا وتوفير الادوية المطلوبة وهو امر يشير إلى اهمية القطاع العام وقطاع الاعمال العام فى مواجهة كافة الظروف الاقتصادية والأزمات. واكد ايضا عن إن مشروع اللائحة المطروح لاخذ الراى فيه من جانب وزير قطاع الاعمال هو مشروع يمثل اعتداء واضح لنصوص قانون العمل 12لسنة 2003 وقانون التامينات الاجتماعية الجديد 148لسنة 2019 وتشريعات اخرى بالاضافة لتجاهله المنظمات النقابية تجاهلا تاما وكانها جاءت من كوكب اخر وليست ممثلة للعامين وهم اصحاب مصلحة وثيقة الصلة بمشروع اللائحة وكان يجب أن يشاركوا فى وضعه ومناقشته مناقشة جدية.

وتحدث جمال عثمإن القيادى العمالى بشركة طنطا للكتإن عن رفضه المشروع رفضا قاطعا مشيرا إلى أن هناك تضليلا كبيرا يجرى حول موضوع الاجور كما ورد فى مشروع اللائحة فإن المشروع يتحدث عن أن الأجر الوظيفى هو اساسى الأجر مضافا اليه العلاوات الغير مضمومة وقد ضم الاجور النقدية والمزايا العينية التى تم الغائها بموجب اللائحة ذاتها ؟؟

وتحدث رضا محمود عطية رئيس اللجنة النقابية لشركة النصر للمطروقات بأنه يوجد إصرار كبير من جانب الوزير على اصدار قرار بمشــروع اللائحــة الحالى دون تعديل بدليــل أن الوزير

حينما أرسله إلى رؤساء الشركات القابضة والنقابات العامة طلب منهم ارسال الرد فى خلال 15يوما تمهيدا لبدء اجراءات تطبيق اللائحة وأشار إلى ضرورة توجيه الشكر لكل الذين اعلنوا رفضهم لمشروع اللائحة من لجان نقابية او بعض رؤساء الشركات مثل رئيس مجلس إدارة شركة الومنيوم نجع حمادى الذى ارسل رفضه مكتوبا لرئيس الشركة القابضة. وأكد على أن مشروع اللائحة يضع عبء تطوير القطاع كله على كاهل العمال وعلى حساب حقوقهم ومكتسباتهم وأشار إلى أن مشروع اللائحة جاء مخالفا للدستور المصرى فى المواد 8 و10 و11 و13 و27 و 28و 34و 42 و76 و 77 و81 وأكد على إنه جاء مخالفاً لقانون التأمينات الاجتماعية 148لسنة 2019 فيما يتعلق بالاجازة المرضية وإنه خالف قانون المنظمات النقابية 213 لسنة 2017 والمعدل بالقانون 142لسنة 2019 فى المواد 15و 47 وأنه مخالف لقانون العمل فى مواد الاصدار الثانية والرابعة والخامسة وغيرها وكذلك مخالفة قانون الطفل فى مادة 72 وانتهى إلى أن مشروع اللائحة هو مشروع تصفية لقطاع الأعمال العام وأن اللجنة النقابية قد تقدمت بمذكرة تتضمن كافة هذه المخالفات المذكورة للنقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية وأكدت خلالها أن المشروع هو تمهيد واضح لتصفية الشركات وتسريح العاملين بها .

وأشار العديد من الحاضرين إلى أن البنود التى ألغاها الوزير فى اللائحة وهى البدلات والحوافز هى بنود لم يقم العمال بوضعها فى التشريعات واللوائح بل وضعتها الحكومات المتعاقبة وأن اللائحة اعتراف رسمى من الوزير بأنه لا يطبق الحد الأدنى للأجور حينما يتحدث عن 600 ج أجر أساسى ويقوم بحساب زيادة افتراضية عليه فهو اعتراف بأنه لا يطبق الحد الأدنى للأجور الذى اقرته الدولة منذ ما يزيد على خمس سنوات بقرار رئيس مجلس الوزراء .

وقالت رحمة رفعت مديرة البرامج بدار الخدمات والخبيرة القانونية بأن مشروع اللائحة يخالف مخالفة صريحة قانون العمل 12لسنة 2003 وهو أمر ينسف المشروع من جذوره لأن الحد الأدنى للوائح هو نصوص مشروع القانون ولا يجب أن تنزل اللائحة عن القانون فى ايا من المزايا او الحقوق التى نص عليها القانون ويقع باطلا كل مشروع ينتقص من حقوق العاملين وهو ماده 5 من قانون العمل واستعرضت رفعت مجموعة من المخالفات التى وقع فيها مشروع اللائحة فيما يتعلق بفترة اختبار العامل حيث نصت اللائحة على أن فترة اختبار العامل فى التعيين الجديد ستة اشهر بينما حددها القانون بثلاثة أشهر فقط وأكدت أن معايير الاداء الفعال الذى نصت عليه اللائحة وتركت لكل شركة من شركات القطاع تحديد معاييره فإنه ينتهك حقوق العاملين الذين يحصلون على تقرير اقل من جيد فى التظلم حيث اغلق الباب فى وجههم للتظلمات وتوسعت اللائحة فى عقوبة الفصل بناء على التقرير السنوى وهو امر مخالف لقانون العمل الذى ينص على أن المحكمة العمالية هى الختصة بالفصل وكذلك فى مواد النقل من مكإن إلى مكإن داخل او خارج الشركة ينص قانون العمل على موافقة العامل بينما تتجاهل اللائحة موافقة العامل على النقل او الندب. وفى الرعاية الصحية اعتبرت اللائحة اشتراك التامين هو مزايا عينية كما اوقفت اللائحة مساهمة الشركات فى صناديق الزمالة وصندوق التامين التكميلى كما خالف المشروع فى العلاوة المادة 34من القانون حيث نص على إن لمجلس الادارة تحديد العلاوة الدورية وهو يخالف نسبة ال7% التى نص عليها قانون العمل باعتبارها الحد الأدنى للعلاوة الدورية . كما خالف المشروع قانون العمل فى حالات الوقف عن العمل والاجازات وخالف قانون المنشات الصناعية فى الاجازات المرضية كما خالف المشروع القانون فيما يتعلق بالاغلاق الجزئى للمنشآت.

وأشار ممثل شركة سيمو أن تطبيق اللائحة قد بدأ بالفعل بامتناع الإدارة عن صرف منحة المولد النبوى الشريف والتى حصل عليها العمال وأن الادارة اخبرتهم انه منذ الآن ستكون المنح اربعة شهور فقط فى العام وهو ما نص عليه مشروع اللائحة التى ارسلها الوزير للشركات.

وأشار سيد ابراهيم حبيب من القيادات العمالية لشركة مصر للغزل بالمحلة الكبرى أن ربط الأجر بالانتاجية والارباح هو ظلم كبير للعمال لأن مشكلات قطاع الاعمال العام ليست مشكلة انتاجية انما مشكلة ادارة لأن العمال ينتجون اذا توافرت لهم المواد الخام واذا تعطلت او غابت نتيجة سياسات الادارة يحمل العامل مسئوليتها رغم انه امر يخص الادارة وليس للعمال علاقة به وأشار إلى إن مشروع اللائحة خالف قانون العمل فيما يتعلق بالاجازات حيث أقر اجازات وضع للمراة العاملة مرتين فقط ولثلاثة أشهر فى المرة الواحدة بينما ينص القانون على ثلاث مرات لاجازة الوضع وأربعة أشهر لكل اجازة وضع .

وأكدت رحمة رفعت على ضرورة ربط مشروع اللائحة بالقانون 185المعدل لقانون 203لسنة 1991 والذى يهدف إلى تحويل شركات قطاع الاعمال إلى شركات مساهمة بينما تصر الادارة على إصدار لوائح بعيدا عن العمال وممثليهم بالمخالفة للقانون.

وفى اختتام الحلقة النقاشية أقر الحاضرون ضرورة إصدار ورقة عمل بالمخالفات التى تتضمنها اللائحة ونشرها على نطاق عمال قطاع الأعمال العام وضرورة التعامل مع مشروع اللائحة باعتباره ما زال مشروعا والاستعداد للتعامل القانونى معه فى حال إقراره.