حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال المناقشة السرية لمشروع قانون العمل تهديد للاستقرار الاجتماعي

بيانات صحفية
الأربعاء, أكتوبر 20, 2021 - 15:29

حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال

المناقشة السرية لمشروع قانون العمل تهديد للاستقرار الاجتماعي

 

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال الأسبوع الماضي، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي أعدته عام 2017 وسبق أن قدمته لمجلس النواب ثم تم سحبه ثم إعادته إلى مجلس الشيوخ في الدورة الحالية. انتهت مناقشات اللجنة إلى تسجيل عدة ملاحظات لم ينشر عنها شئ ولا يعرفها أحد، وإعادة المشروع للحكومة.

وأثناء مناقشة اللجنة، فقد تقدمت الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال إلى مجلس الشيوخ بطلب عقد جلسة استماع يحضرها ممثلو العمال لإبداء رأيهم في المشروع، ولم تتلق الحملة رداً حتى الآن.

وتؤكد الحملة أنه إذا كان النهج السائد في تعامل الحكومة والمجالس النيابية مع مشروعات الوانين، يتم عادة بتلك الطريقة السرية دون اكتراث بمخاطر تلك الطريقة على النظام القانوني ومن ثم على الاستقرار الاجتماعي، فإن الأمر هذه المرة يتعلق بأخطر وأهم التشريعات على الإطلاق، لأنه أولاً يتعلق بحياة ومصير نحو 27 مليون مصري وأسرهم، هم إجمالي القوى العاملة مع استبعاد العاطلين وأصحاب المشروعات، طبقاً للإحصاءات الرسمية، ولأن أي عوار تشريعي في ما يتعلق بحقوق العمال في أجور، لا نقول عادلة، ولكن تضمن في حدها الأدنى توفير حياة إنسانية وكريمة لهؤلاء العمال، وفي أمان وظيفي بشل يد الطرف الأقوى في علاقات العمل (أصحاب الأعمال) عن إمكانية إنهاء خدمة العامل وقتما يشاءون، وفي القضاء على ظاهرة شركات التوظيف، التي تسمسر في عرق العمال ولا تضمن لهم أية حقوق، باعتبارها مقاول أنفار، أي عوار يتعلق بإهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي نص عليها الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر وصارت ملزمة لها قانوناً، سيؤدي بالضرورة إلى ضرب الاستقرار الاجتماعي وتحويل بيئة العمل إلى ساحة نزاعات مستمرة، خاصة مع التضييق الذي يتم على الحركة النقابية للعمال، واللجوء لإجراءات التعسف الإداري والأمني تجاه التحركات العمالية المطالبة بحقوق مشروعة بدلاً من التفاوض الجماعي المقر قانوناً والمعمول به في كل بلاد العالم الساعية نحو الاستقرار والتنمية.

وتؤكد الحملة في هذا الصدد على أهمية طرح مشروعات القوانين، وهذا المشروع بشكل خاص، للحوار المجتمعي حتى تدلي الجهات المعنية برأيها من أحزاب ومنظمات جماهيرية ومجتمع مدني وفي مقدمة الجميع العمال من خلال نقاباتهم المستقلة وقياداتهم الطبيعية المتواجدة في كافة المحافظات، حتى يصدر القانون متوازناً مطابقاً لنصوص الدستور والمواثيق الدولية، يحمي حقوق العمال ويفتح منافذ التفاوض حول منازعات العمل والأجور وينهي أعمال الفصل التعسفي ومقالي الأنفار.

القاهرة في 20 أكتوبر 2021

حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال

 

إضافة تعليق جديد