حملة "نحو قانون عمل عادل" تتابع استئناف البرلمان لمناقشات القانون من جديد

بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية، والشخصيات العامة، إلى جانب مسؤولي مكاتب العمال في الأحزاب، تابعت لجنة الحريات في اجتماعها الأسبوعي عودة مناقشات قانون العمل الجديد إلى البرلمان بعد أن توقفت لفترة وجيزة.

كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عادت لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وسط تجاهل تام للمطالبات المستمرة من قبل القوى النقابية، والحزبية المستقلة، والديمقراطية، بتنظيم جلسات استماع تتضمن كافة الأطراف المعنية بالقضية.

وبعد توقف المناقشات بسبب التعديلات المقترحة من مجلس الوزراء، استأنفت اللجنة البرلمانية عملها، حيث ناقشت ما يوازي 15% من مواد القانون الكلية، والتي كان آخرها الفصل الخامس الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والذي ينظم ضوابط وشروط الترخيص عمل الأجانب داخل مصر، ويحدد رسوم الترخيص، وآليات تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في المنشآت والجهات، لترفعها إلى 15 ألف جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

كما وافقت اللجنة على المادة (64) التي تحدد تعريف العمل، وتنص على " يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية ".

في هذا السياق، أعرب الحضور عن استيائهم العميق من تضمين القانون للعمالة المنزلية الأجنبية، بينما يُتجاهل تمامًا حقوق العمالة المنزلية المصرية. وأكدوا على إصرار الجهات المعنية على الامتناع عن تحمل مسؤولياتها تجاه حماية هؤلاء العمال، وعدم توفير الحماية القانونية لهم. كما وصفوا هذا الوضع بأنه يمثل تمييزًا سلبيًا ضد المواطنين المصريين، ويعكس تعاطيًا غير عادل في التعامل مع حقوقهم.

كانت لجنة الحريات قامت بتدشين حملة لمواجهة قانون العمل، والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات، شملت إطلاق الفيلم التوعوي والمتعلق بقانون العمل الجديد "نافع وفهيم"، كذلك إصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى مجموعة من النواب والسياسيين المعنيين بالقضية، فضلا عن عقد ندوة في نقابة الصحفيين حول المشروع، إلى جانب استمرار حملة جمع التوقيعات على دعم التعديلات المقترحة.

كما دشنت اللجنة لجنة إعلامية خاصة بالحملة مهمتها الأساسية تتمثل في التأثير على صانعي القرار والمشرعين لضمان إقرار قانون عمل عادل يحفظ حقوق جميع العمال والعاملات، ويضمن بيئة عمل آمنة وصحية لهم. كما تتضمن الخطة أيضًا تعزيز الوعي بالمواد الجوهرية التي تسعى الحملة لتعديلها في مشروع قانون العمل.

وكانت دار الخدمات النقابية قد رصدت في ملاحظاتها استنساخ القانون لأغلب مواد القانون القديم، خصوصا في ظل إصراره على التجاهل التام لمواد الإضراب التي طالما لاقت انتقادات حقوقية دولية، حيث لا يسمح القانون عمليا بلجوء العمال إلى مثل هذا النوع من الاحتجاجات دون إنزال عقاب شديد بهم يتراوح بين الفصل، والحبس، في ظل شروط مستحيلة، لا يمكن تحققها.

في ختام الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية بالقانون في حوار مجتمعي جاد وفاعلين، مؤكدين على ضرورة تعديل القانون لضمان حقوق العمال. ومع استمرار حملة "نحو قانون عمل عادل"، تواصل القوى النقابية والمدافعة عن حقوق العمال جهودها للضغط من أجل تعديل مواد القانون بما يتوافق مع المعايير الحقوقية والإنسانية عموما