حملة #نحو_قانون_عمل_عادل تكثف جهودها في مواجهة مشروع القانون الجديد

عقدت لجنة الحريات اجتماعها الأسبوعي بحضور مجموعة من النقابيين، وممثلي مكاتب العمال بالأحزاب السياسية، والشخصيات العامة في 14 يناير 2025، حيث ناقشت حملة "نحو قانون عمل عادل" المعنية بمشروع قانون العمل الجديد، ضرورة تكثيف جهود الحملة، في أعقاب عودة القانون إلى مجلس النواب، وإضافة تعديلات الحكومة عليه.

القانون الذي أبدت عدد من القيادات العمالية والقوى السياسية تحفظاتها عليه، عاد إلى لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في نسخة معدلة ذيلتها الحكومة بتعديلاتها، فيما يتمسك النواب – ممثلي الشعب – بعمل جلسات استماع تضم المخاطبين بالقانون.

كانت لجنة الحريات قامت بتدشين حملة لمواجهة قانون العمل، والتي تضمنت مجموعة من الأنشطة والفاعليات، شملت إطلاق الفيلم التوعوي والمتعلق بقانون العمل الجديد "نافع وفهيم"، كذلك إصدار ورقة ملاحظات على المشروع، وإرسالها إلى مجموعة من النواب والسياسيين المعنيين بالقضية، فضلا عن عقد ندوة في نقابة الصحفيين حول المشروع، إلى جانب حملة لجمع التوقيعات على دعم التعديلات المقترحة.

كما دشنت اللجنة لجنة إعلامية خاصة بالحملة مهمتها الأساسية تتمثل في التأثير على صانعي القرار والمشرعين لضمان إقرار قانون عمل عادل يحفظ حقوق جميع العمال والعاملات، ويضمن بيئة عمل آمنة وصحية لهم. كما تتضمن الخطة أيضًا تعزيز الوعي بالمواد الجوهرية التي تسعى الحملة لتعديلها في مشروع قانون العمل.

الحضور قرروا استئناف نشاط الحملة، وتكثيف جهودها عبر إقامة مجموعة من الفاعليات، وحملة لطرق الأبواب، في محاولة لتوصيل صوت أصحاب الحقوق في ظل تجاهل السلطة التنفيذية والتشريعية لمطالباتهم في قانون عادل يتجنب مشاكل القانون الحالي، الذي تسبب على مدار سنوات في ضياع الكثير من الحقوق العمالية المشروعة، والأساسية.

وكانت دار الخدمات النقابية قد رصدت في ملاحظاتها استنساخ القانون لأغلب مواد القانون القديم، خصوصا في ظل إصراره على التجاهل التام لمواد الإضراب التي طالما لاقت انتقادات حقوقية دولية، حيث لا يسمح القانون عمليا بلجوء العمال إلى مثل هذا النوع من الاحتجاجات دون إنزال عقاب شديد بهم يتراوح بين الفصل، والحبس، في ظل شروط مستحيلة، لا يمكن تحققها.