عقدت حملة الحريات النقابية اجتماعها الأسبوعى أمس الثلاثاء الموافق 8-11-2016 بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بالقاهرة بحضور نقابات للعاملين فى جامعة حلوان والمقاولون العرب والضرائب العقارية والعمالة الغير منتظمة والعاملين بالبريد والحديد والصلب والكوك وممثلى مكاتب العمال فى الأحزاب دكتورة/ كريمة الحفناوى والأستاذ/ محمد عبد السلام، والمحامية/ ماجدة فتحى وكمال عباس وطلال شكر وصلاح الأنصارى ورحمة رفعت وحسين المصرى.

بدأ الاجتماع بمتابعة أنشطة وفاعليات الحملة حيث تم ترتيب موعد للأنشطة القادمة حيث تنظم ندوة على مشروع قانون المنظمات النقابية بمدينة بورسعيد يوم 18 نوفمبر الجارى، ثم انتقل الحاضرون إلى النقطة التالية لجدول الأعمال حول مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان.

أكد الحاضرون على ضرورة التمسك بتعديل المشروع بما يتعلق بمواد النسب المئوية التى تشكل الحد الأدنى لتأسيس وتكوين النقابات، وكذلك ضرورة ضم العمال المتقاعدين ضمن الفئات المسموح لها بتشكيل منظمات نقابية.. كما طالب بعض الحضور بضرورة التحدث مع النائب محمد أنور السادات بإدخال مشروع القانون الذى تم التوافق عليه نقابياً إلى لجنة القوى العاملة لاتخاذ إجراء عليه مع التشابه الكبير لمشروعى القانون بين المقدمين لأنور السادات ولخالد عبد العزيز شعبان.

كما تناول الاجتماع ضرورة البدء فى التعامل مع أعضاء مجلس النواب ككتل نيابية مثل كتلى 25 -30 وكتلة حق الشعب عن طريق ارسال مشروع القانون إليهم وفتح حوار حوله، كما أكد بعض الحاضرين على ضرورة التعامل مع النواب فرادى خلال دعوتهم لحضور الندوات والضغط عليهم فى دوائرهم التى لا تخلو من نقابات مستقلة لكل دائرة أسوة بما حدث مع قانون الخدمة المدنية.

كما تناول الاجتماع اللقاءات التى تتم بين بعض النقابات المستقلة وبعض ممثلى اللجنة الإدارية لاتحاد نقابات عمال مصر حيث أكد الحاضرين أن ما يجرى لا يُعد حواراً اجتماعياً حول مشروع قانون المنظمات النقابية ولكنه يدخل فى إطار التجاذب وإثبات أن اتحاد العمال الحكومى ما زال يستطيع اجتذاب بعض القيادات العمالية رغم مواقفه المتخاذلة والمتآمرة على العمال ومصالحهم، وأكد الحاضرين على ضرورة أن يعلم الزملاء فى بعض النقابات المستقلة أن موقفهم التفاوضى حول مشروع قانون المنظمات النقابية هو موقف قوى وأن اتحاد العمال هو الطرف الأضعف وأنه ليس صاحب مشروع القانون وأن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة هى صاحبة مشروع القانون وأن أى تفاوض حول المشروع كان لابد أن يتم مع مَن أصدر المشروع وليس ممثلى اللجنة الإدارية الذين يرغبون فى إيهام البعض أنهم لازالوا قادرين على العمل وتقديم خدمات للحكومة من بينها اجتذاب بعض القيادات النقابية المستقلة وتصفية قضية الحريات النقابية ضماناً لاستمرارهم فى مواقعهم الحالية.