خبر صحفى

بشأن نتائج التحقيقات في كارثة مصانع المحلة المنهارة

تتابع دار الخدمات النقابية والعمالية ما كشفت عنه التحقيقات الأخيرة للنيابة الإدارية بالمحلة الكبرى، والتي أظهرت حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها العمال في المصانع المنهارة. فقد انتهت النيابة إلى أن العمال لا يعملون بعقود عمل قانونية، كما أنهم غير خاضعين لأي نظام للتأمين الاجتماعي، بما يحرمهم من أبسط حقوقهم التي يكفلها القانون والدستور.

وفي الوقت ذاته، أصدرت النيابة العامة بالمحلة الكبرى – التي تباشر التحقيقات في الحادث – قرارًا بإخلاء سبيل كل من:

• إبراهيم الشوبكي (مالك العقار الذي يضم المصانع المنهارة)

• مجدي البشبيشي، صاحب المصنع

• محمد مجدي البشبيشي، نجل صاحب المصنع

وذلك بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات الجارية في ملابسات الحادث.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد تضامنها الكامل مع عمال المحلة المنكوبين، ترى أن ما كشفت عنه التحقيقات ليس مجرد تقصير إداري، بل انتهاك صارخ لحق العمال في بيئة عمل آمنة وضمان اجتماعي عادل.

كما كشفت هذه الحادثة، والحوادث التي سبقتها، غياب وزارة العمل ومديرياتها عن القيام بدورها فى تفعيل آليات التفتيش الدوري وتشديد الرقابة على تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المصانع، لضمان التزامها بهذه المعايير وكذلك تطبيق قانون العمل.. وتؤكد دار الخدمات على أن إفلات أصحاب المصانع غير المرخصة من المساءلة الصارمة، يمثل استمرارًا لسياسات التراخي في حماية حقوق العمال.