تعقد نيابة أمن الدولة بالقاهرة الجديدة جلسة استكمال التحقيقات مع القيادات العمالية الستة لهيئة النقل العام، وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 19 أكتوبر 2016.

وكانت النيابة قد وجهت للزملاء الستة اتهامات بالدعوة للإضراب لتعطيل مرفق من مرافق الدولة، وكذلك الانتماء لتنظيم محظور.. وهى الاتهامات التى دفع ببطلانها فريق الدفاع لعدم وجود أى سند أو دليل مادى عليها، وطالب الدفاع بالإفراج عن الزملاء الستة حيث أنهم يعملون فى هيئة حكومية، ومعلوم محل إقامتهم ولا يشكلون أى خطورة على المجتمع، وأيضاً لانتفاء التهم الموجهة إليهم، حيث أن الإضراب فعل غير مؤثم ومنصوص عليه بالدستور.. فضلاً أنه لم يحدث إضراب أصلاً.

وعن تهمة الانتماء لتنظيم محظور، دفع المحامين بأن هذا كلام مُرسل وتهمة هزلية، وكانت مسار تهكم من ذويهم وزملاءهم فى العمل وكل مَن يعرف العمال الستة لأنهم معروفين للجميع أنهم يمارسون عملاً نقابياً منذ سنوات.