خبر عاجل: اليوم الثانى- الرسالة الأولى: متابعة مناقشات البرلمان لمشروع قانون المنظمات النقابية

بيانات صحفية
الأربعاء, نوفمبر 8, 2017 - 12:47

خبر عاجل

اليوم الثانى

الرسالة الأولى

متابعة مناقشات البرلمان لمشروع

قانون المنظمات النقابية

 

دار الخدمات النقابية والعمالية 8 نوفمبر 2017 – الساعة 12 ظهرا  :

  • أجل مجلس النواب مناقشة مادة التفرغ "المادة 50 من قانون النقابات والمنظمات العمالية إلى نهاية الجلسة بعدما أثارت المادة جدل كبير خلال اليوم الثاني لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
  • قال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر " كلنا نحترم الكيان النقابي لكننا نحترم أهمية سير العمل، والعمل النقابي عمل تطوعي يجب نشجعه لكن بدون تفرغ مثل كل النقابات". وقال رئيس المجلس، على عبد العال ، إنه يجب أن يكون متفقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التى صدقت مصر عليها وأصبحت استحقاق دستوري بالنسبة للقانون الوطني ويجب اعتبار المعايير العالمية للعمل النقابي، والتى تقول أن هذا العمل تطوعي وبالتالى إذا كان عمل تطوعي بدون أجر يجب أن نتوقف كثيرا عند هذه المادة، ولذلك فهى بحاجة اإلى تقرير ومناقشة، حتى لا تؤدى إلى نتائج عكس ما يقصده المشرع".
  • أثارت المادة 55 من مشروع قانون المنظمات النقابية جدلا كبيرا بشأن تلقي اللجان النقابية تبرعات وإعانات. وتسائل النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر "كيف تقبل مساعدات أو إعانات دون أن تعلم بها الشركة، كيف لا يعلم مجلس إدارة الشركة مصدر الأموال؟ العمال لهم الحق في القيام بالنشاط لكن أموال من الخارج تدخل على منظمات عمالة تحت أي مسمى"؟
  • أرجأ رئيس مجلس النواب البت في المادة 55 الخاصة بالإعانات التي تحصل عليها اللجان النقابية بعد الخلاف عليها، وكان السويدي أصر على ضرورة علم مجلس الإدارة بمصدر الإعانات.
  • وعقب وكيل لجنة القوى العاملة محمد وهب الله محذرا من تدخل أي جهة في العمل النقابي مما يفقده شروط حرية النشاط النقابي، فقرر عبد العال تأجيل المادة
  • إرجاء مناقشة المواد 51 بسبب الاعتراض على التفرغ للعمل النقابى والمادة 52 اعتراضاً على تحويل مقرات العمل النقابى للحصول على دورات تدريبية ودراسات والمادة 55 للاعتراض على عدم علم مجلس إدارة الشركة بالإعانات التى تتلقاها المنظمة النقابية والمادة 56 اعتراضاً على المحكمة العمالية
  • حذر عبد العال من شبهة عدم دستورية المادة 63 من قانون المنظمات النقابية معترضا على البنود الخاصة بالاعفاءات الضريبية والجمركية.

 

إضافة تعليق جديد