خطاب تضامن الاتحاد الدولى للنقابات ITUC ، والاتحاد الدولى للخدمات العامة PSI،  للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط للنقابيين المعتقلين في مصر

بيانات صحفية
الأحد, سبتمبر 24, 2017 - 12:49

 

 

عزيزي السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى،

                   رئيس جمهورية مصر العربية

Email: media.office8@op.gov.eg

questions@cabinet.gov.eg

primemin@idsc.gov.eg

نكتب نيابةً عن الاتحاد الدولى للنقابات (ITUC)  والذى يمثل 181 مليون عامل فى 163 دولة وإقليم، والاتحاد الدولى للخدمات العامة (PSI)  والذى يمثل 20 مليون عامل فى 150 دولة.

 نحن نشعر بقلق عميق إزاء التصعيد غير المسبوق وغير المبرر ضد النقابيين المستقلين خلال الأيام الماضية، ونطالب بإطلاق سراحهم فورا ودون قيد أو شرط.

خلال الأيام القليلة الماضية، تم اعتقال  نقابيين على خلفية قيامهم بـ "أنشطة إرهابية" كما تمت تسميتها وهم:

• طارق إبراهيم فتحي أحمد همام، المشهور باسم طارق الكاشف (الضرائب العامة / الجيزة)

• محمد بسيوني حسن بدر (الضرائب العامة، محافظة الغربية)

• سعيد علي غامي (الضرائب العقارية / كفر الزيات، محافظة الغربية).

• أيمن فتحي الصباغ (الضرائب العقارية / بركة السبع، محافظة المنوفية).

• محمود محمد زيدان (الضرائب العقارية / أبو تيج، محافظة أسيوط ).

• محمد الهنداوي سعيد (شركة الكهرباء / سمنود، محافظة الغربية).

• عبده الغنيمى قدوس (شركة الكهرباء / سمنود، محافظة الغربية).

• موظف آخر في الضرائب العامة في بورسعيد.

طارق مصطفى كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية (عضو الاتحاد الدولى للخدمات العامة PSI) تم اعتقاله يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2017 حوالى الساعة 8 مساءً من أمام مستشفى كفر شكر بينما كان متوجهاً إليها بعد أن أفاده طبيبه المعالج والمتابع لحالته بحرج حالته التى تستدعى احتجازه بالرعاية المركزة، تم اطلاق سراحه بكفالة اليوم، لكن قامت النيابة بالاستئناف على قرار المحكمة بإخلاء سبيله و قررت المحكمة حبسه 15 يوم إضافيين.

نحن أيضاً تسلمنا معلومات من دار الخدمات النقابية والعمالية (CTUWS) عن اعتقال قائدين نقابيين وهما السيد/ طارق الكاشف، والسيد/ محمد بسيونى والذين تم اقتيادهما يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2017 إلى مكتب المدعى العام فى الجيزة، والذى قرر التحفظ عليهما لمدة 4 أيام لاستكمال التحقيقات. إن التهم الموجهة ضد طارق الكاشف وتشمل التحريض على الاضراب عن العمل والتظاهر، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانتماء إلى مجموعة يحظرها القانون والدستور.

وفى الجلسة الأخيرة قامت لجنة تطبيق المعايير بمنظمة العمل الدولية ILC  بحث الحكومة المصرية على "ضمان أن تكون جميع النقابات العمالية في مصر قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب قياداتها بحرية تامة في ظل القانون وفقا للاتفاقية".

ويشكل منع إجراء اعتصام وإضراب مشروع، فضلا عن إلقاء القبض على النقابيين لأسباب تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب انتهاكا لمبدأ حرية تكوين الجمعيات المنصوص عليه في الدستور وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية 87 - يجب عدم استخدام الطوارئ في مصر لتقييد الحقوق النقابية والحريات المدنية، ويجب على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات فورية لضمان الضمانات اللازمة بما يتفق مع المبادئ الدستورية

ونحن إذ نحث حكومة مصر على الإفراج الفوري وغير المشروط عن النقابيين المعتقلين وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، والامتثال التام لاستنتاجات اللجنة المعنية بتطبيقات منظمة العمل الدولية.

                                               وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

 

                شاران بورو                                                                 روزا بافانيلى

السكرتير العام للاتحاد الدولى للنقابات ITUC                        السكرتير العام للاتحاد الدولى للخدمات العامة PSI

إضافة تعليق جديد