دار الخدمات النقابية تعقد جلسة تدريبية للمحامين حول قانون العمل وأهم بنوده

عقدت دار الخدمات النقابية الجمعة 21 فبراير 2025 جلسة تدريبية للمحامين، ناقشت خلالها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب. وقد أدارت الجلسة التدريبية المحامية الدكتورة أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، والتي استعرضت خلال جلستين متخصصتين أبرز مفاهيم قانون العمل وأهميته كأداة تنظيمية لعلاقات العمل، وكضامن لحقوق العمال الأساسية.

في الجلسة الأولى، تم التركيز على مواد عقد العمل وأنواعه، بما في ذلك العقود العرضية والمؤقتة والموسمية، مع توضيح الفروق الجوهرية بين إنهاء العقد والفصل التأديبي للعامل نتيجة ارتكاب أخطاء جسيمة، كما حددها القانون، والفصل التعسفي الذي يخالف القواعد القانونية. كما تطرقت الجلسة إلى شروط الاستقالة، حيث أكدت المحاضرة على ضرورة أن تكون الاستقالة مكتوبة حتى تُعتبر صحيحة، مع إمكانية تراجع العامل عن استقالته كتابيًا خلال أسبوع من إخطاره بقبول الاستقالة من قبل صاحب العمل.

أما الجلسة الثانية، فقد تناولت تنظيم قانون العمل للإجازات بأنواعها، بما في ذلك الإجازات السنوية والعارضة والمرضية، وكيفية تحديد القانون لحقوق العمال في هذه الجوانب. كما ناقشت الجلسة قضية الإضراب عن العمل، حيث أشارت المحاضرة إلى أن النص القانوني الحالي يسمح بالإضراب ولكن بشروط صارمة تكاد تكون غير قابلة للتنفيذ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعرض العمال للملاحقة القانونية والسجن. وأوضحت أن مشروع القانون الجديد المطروح في مجلس النواب لم يتطرق إلى تعديل هذه المواد، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية التعديلات المقترحة في تحقيق العدالة للعمال.

وفي هذا السياق، أشارت الدكتورة أمل عبد الحميد إلى اقتراب إصدار مشروع قانون عمل جديد، والذي يتشابه في معظم مواده مع القانون الحالي، مع وجود بعض الاختلافات التي أرسلت دار الخدمات النقابية تعليقاتها عليها إلى نواب مجلس النواب.

جاءت الجلسة التدريبية كخطوة مهمة لتعزيز فهم المحامين لأحكام قانون العمل والتعديلات المقترحة.