دار الخدمات النقابية والعمالية تستنكر القبض على القادة النقابيين والعماليين.. وتطالب بالإفراج الفورى عنهم

بيانات صحفية
الثلاثاء, سبتمبر 19, 2017 - 10:57

 فى تصعيد خطير غير مسبوق وغير مبرر قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على عدد من قادة النقابات المستقلة البارزين ومداهمة منازل عدد آخر منهم ومطاردة آخرين فيما يمكن اعتباره حملة مكثفة أثارت الذعر بين أسرهم وأبنائهم .. حيث امتدت الحملة منذ الجمعة الماضى الموافق 15/9 وحتى ساعة صدور هذا البيان مساء الاثنين الموافق 18/9/2017.

وكان ثمانية عشر موظفاً من العاملين بالضرائب قد قاموا بإخطار قسم شرطة قصر النيل باعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر مصلحة الضرائب بشارع حسين حجازى بوسط القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2019.. وبدلاً من اتخاذ الترتيبات اللازمة لتأمين المكان المحدد للوقفة.. أو حتى التفاوض مع منظميها بشأنها استبقت أجهزة الأمن موعد الوقفة الاحتجاجية بتنظيم حملتها الواسعة والقبض على القادة النقابيين.

الجدير بالذكر أن موظفي الضرائب قد لجئوا إلى  تنظيم وقفتهم الاحتجاجية بسبب انسداد قنوات الحوار والتفاوض مع إداراتها بشأن تعديل نظم الحوافز رغم مرور عدة أشهر على وعود قيادات ورئيس الهيئة بدراسة وتعديل هذه النظم استجابة لمطالب العاملين مع تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ويجدر بالذكر أن صدور قانون الخدمة المدنية ، وبدء سريانه على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما يستتبعه من تعديل الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية، وما يستلزمه من دراسة نظم الحوافز والأجور المتغيرة وتطويرها .. وهو الأمر الذى كان يفترض معه تنظيم حوارات واسعة مع العاملين فى هذه الوحدات والتعرف على آرائهم ومطالبهم ، والتفاوض معهم بشأنها.

غير أن مسئولى الحكومة والجهاز الإدارى – بدلاً من ذلك- عمدوا إلى تجاهل مطالب العاملين والتعالى عليها.. بل أنهم بدلاً من فتح قنوات الحوار والتفاوض قاموا بإغلاق سبله التى كانت النقابات المستقلة توفرها فى سنوات سابقة ضمن حملة هجوم واسعة على هذه النقابات تستهدف النيل من شرعيتها ووقف أنشطتها وحرمانها من جمع اشتراكات أعضائها.. ثم رفض الحوار والتفاوض معها.. لنصل إلى القبض على قادتها !!

على امتداد اليومين الماضيين تم القبض على كل من : طارق ابراهيم فتحى أحمد همام الشهير بطارق الكاشف (الضرائب العامة /الجيزة)، ومحمد بسيونى حسن بدر (الضرائب العامة/ محافظة الغربية)، وسعيد على جامع (الضرائب العقارية / كفر الزيات، محافظة الغربية)، وأيمن فتحى الصباغ (الضرائب العقارية / بركة السبع، محافظة المنوفية)، ومحمود محمد زيدان (ضرائب عقارية/ أبو تيج، محافظة أسيوط)، ومحمد الهنداوى سعيد (شركة الكهرباء/ سمنود، محافظة الغربية)، وعبد الغنيمى قدوس (شركة الكهرباء/ سمنود، محافظة  الغربية)، كما تم القبض على موظف ثالث من الضرائب العامة / بور سعيد.

وفضلاً عن ذلك قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على فاطمة فؤاد رئيس نقابة العاملين بالضرائب على المبيعات مساء الأحد 17/9 واقتيادها إلى مقر الأمن الوطنى بالعباسية حيث قضت ليلتها هناك قبل أن يتم إخلاء سبيلها عصر اليوم الاثنين.

بينما تمت مداهمة منزل طارق مصطفى كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية يوم السبت الماضى، ثم تم القبض عليه قرابة الساعة الثامنة مساء الاثنين الموافق 18/9/2017 من أمام مستشفى كفر شكر حيث كان متوجهاً إليها لتلقى العلاج.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تستنكر القبض على القيادات العمالية والنقابية إنما تحذر من استمرار هذا النهج فى التعامل مع الحركة العمالية السلمية بدءاً من تجاهل مطالبها ورفض التفاوض معها مروراً بتوقيع الجزاءات الإدارية والفصل من العمل (قطع الأرزاق)–كما يحدث فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. وانتهاءً بإلقاء القبض على القادة العماليين والنقابيين.

لقد تم عرض كل من طارق الكاشف ، ومحمد بسيونى بدر مساء أمس على نيابة الجيزة لتقرر حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق موجهة إلى طارق الكاشف ما يلى من اتهامات: التحريض على الإضراب ، التحريض على التظاهر، إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعى، الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور!!.. والانضمام إلى نقابة تدعو إلى منع إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.. فيم  وجهت إلى محمد بسيونى اتهامات الدعوة إلى التظاهر قبل إخطار الجهات الرسمية ، والدعوة إلى إضراب "يتضمن الدعوى إلى إجازة عرضية فى أنحاء الجمهورية لتعطيل سير العمل وشل حركة تحصيل الضرائب والرسوم"

وبغض النظر عن أن بعض الاتهامات لا سند لها فى القانون.. فإننا أمام اعتبار الإضراب جريمة، بل والانضمام إلى النقابة جريمة.. جرائم تستدعى من وجهة نظر الحكومة القبض على النقابيين، واحتجازهم، وترويع أسرهم وأبنائهم..بل وتعريض حياتهم للخطر كما هو الحال بالنسبة لطارق مصطفى كعيب رئيس نقابة الضرائب العقارية الذى كان متوجهاً إلى مستشفى كفر شكر لحاجته إلى العناية المركزة وفقاً لطبيبه.

إن التعامل مع الحركة العمالية بهذا المنطق الأمني دون الحوار والتفاوض ، واعتبار كل تحرك عمالي لي لذراع الدولة –كما قيل سابقاً- وبناءً عليه تتصدى له الدولة بكل جبروتها وأدواتها !!.. إن معالجة الحركة العمالية بأسلوب القمع والقمع وحده مراهنةً على كبح جماحها بالتخويف والترويع من شأنه أن يؤدى إلى تداعيات لا يحمد عقباها- على الأخص- ونحن نعلم جميعاً أن محرك هذه الحركة ودافعها ليس سوى واقع اقتصادي مرير يعانى فيه العاملون بأجر جميعهم من انخفاض فعلى غير مسبوق فى أجورهم نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تستنكر القبض على القادة النقابيين والعماليين، وتبدى دهشتها من الاتهامات الموجهة إليهم .. إنما تطالب بالإفراج الفورى عنهم مؤكدة على حق العمال المصريين جميعهم فى التعبير عن مصالحهم ومطالبهم بالطرق السلمية وفى مقدمتها الإضراب والتظاهر السلمى..

وتؤكد الدار على حق العمال المصريين جميعهم فى تكوين نقاباتهم المستقلة عن الحكومة ، والتى لا تأتمر بأوامرها.. النقابات المعبرة عن إرادة العمال دون غيرهم ، وعلى حق هذه النقابات فى ممارسة عملها وتنظيم أنشطتها وأداء دورها فى الدفاع عن حقوق العمال، والتعبير عن مصالحهم  ومطالبهم.

 

دار الخدمات النقابية و العمالية

مساء الاثنين الموافق 18/9/2017

إضافة تعليق جديد