دار الخدمات تطلق تقريرها عن سيناريو الانتخابات النقابية العبثي
دار الخدمات النقابية والعمالية، 10 نوفمبر 2018: أطلقت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم السبت بمقرها بالقصر العينى، تقريرها عن انتخابات الدورة النقابية 2018-2022 الصادر تحت عنوان "السيناريو العبثى"، الذى قام بإعداده فريق عمل الدار.

وجاء إطلاق التقرير وسط حضور ممثلي الأحزاب وأساتذة التشريعات الاجتماعية وقيادات عمالية ونقابية من بينها الدكتور أحمد حسن البرعي- وزير القوى العاملة الأسبق، والأستاذ محمد أنور السادات- رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والأستاذ فريد زهران- رئيس حزب الديمقراطي الاجتماعي، والأستاذ جورج إسحاق- عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأستاذ إلهامي المرغني- نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمهندس عماد عطية والمهندس أكرم إسماعيل والأستاذ أحمد فوزي المحامي، من حزب العيش والحرية، والأستاذة نولة درويش – ناشطة نسوية، والأستاذة ماجدة رشوان المحامية- عن حزب الاشتراكي المصري تحت التأسيس، والدكتور رأفت حسين- أستاذ التشريعات الاجتماعية، والدكتور نيازي مصطفى- خبير التشريعات القانونية.

واستعرض المنسق العام لدار الخدمات النقابية، كمال عباس، أهم ما جاء في التقرير من انتهاكات شهدتها الانتخابات النقابية وما سبقها من انتهاكات في مرحلة توفيق الأوضاع، وهو ما أدى إلى حرمان عدد كبير من النقابات المستقلة الفاعلة على الأرض من توفيق أوضاعها، أو حتى تمثيل قياداتها الحقيقية من الترشح في الانتخابات.

وأضاف كمال في كلمته أن وزارة القوى العاملة مازالت متمادية في سيناريوهاتها العبثية أمام النقابات الراغبة في التأسيس في ظل القانون رقم 213 لسنة 2017.

كما استعرضت الدكتورة أمل عبد الحميد، منسقة المؤتمر الدائم للمرأة العاملة منهجية العمل في التقرير وكيف جرت عملية الرصد والمتابعة، وما شاب العملية الانتخابية نفسها من فوضى وخلل تنظيمي تَمثّل في مواعيد تصويت متأخره، وشطب للمرشحين ليس فقط لتمكين قيادات الاتحاد "الحكومي"من الفوز بالتزكية في لجانهم النقابية من خلال إزاحة غير المرغوب فيهم من المرشحين، بل أيضًا لتمكين أبنائهم من الفوز بمناصب نقابية، لضمان فرض الوصاية والهيمنة على الاتحاد العام.

وفي كلمتها تناولت الأستاذة رحمة رفعت، منسقة البرامج بدار الخدمات، البيئة التشريعية التي جرت فيها الانتخابات وما فيها من عوار يقوض قانونية هذه الانتخابات في عديد من مراحلها، وذلك وسط غياب كامل لأى رقابة مجتمعية، أو تغطية إعلامية، ونقص شديد في المعلومات المتاحة.

كما أشارت رحمة إلى قصر الجدول الزمني المتاح –أسبوع واحد فقط- وذلك لتقديم الأوراق، والطعون، وإعلان الكشوف النهائية، والتصويت، هذا فضلًا عن الاستبعادات غير المبررة التي جاءت من دون أي سند قانوني، حيث استبعد المرشحون صبيحة يوم التصويت وهو ما أدى إلى أن المرشح لم يكن واثقًا أنه مرشح، ولا الناخب يعلم من هم المرشحون.

كما أكد الحضور من ممثلي الأحزاب على ضرورة التشبيك بين النقابات العمالية والأحزاب حيث أن المرحلة تحتاج إلى دعم كبير خاصة في المرحلة الراهنة، وكما شكر الحضور الدار على تقريرها ودورها في ظل المساحة الضيقة المتاحة أمام المجتمع المدني.

وبعد مداخلات الحاضرين، فُتح الباب أمام أسئلة الحضور من صحفيين وممثلي النقابات حول التقرير وتأثير ما جرى في الانتخابات على الحركة النقابية.

مرفق الكتيب