دعم السياحة على طريقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

على عادته المتوارثة عبر عقود من الزمان قرر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمى" المشاركة فى "مهرجانات" دعم السياحة فى شرم الشيخ.. وباعتباره مؤسسة كبيرة من "مؤسسات الدولة" يتوفر لديها رصيد كبير من الأموال المتراكمة- التى يمكن الانفاق منها دون حساب- اتسعت مشاركته "الوطنية" إلى حد إيفاد ما يقرب من ثمانمائة نقابى من أعضائه لدعم السياحة بالإقامة فى الفنادق الفاخرة بشرم الشيخ.. حيث ضمت الوفود جميع اعضاء اللجان الإدارية للاتحاد ونقاباته العامة الأربع وعشرين .. فضلاً عن جانب من اعضاء اللجان النقابية التابعة له.. واستكمالاً للصورة تمت دعوة بضع عشرات من النقابيين العرب على زعم الترويج للسياحة فى المحيط الإقليمى العربى.

وبغض النظر عن جدوى مهرجانات وجوقات دعم السياحة ومعزوفاتها التى تبدى الكثير منها مبتذلاً ومثاراً للانتقاد وربما النفور.. فإن إيفاد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمى" ثمانمائة من أعضائه للتسوح فى شرم الشيخ يستدعى على الأخص الملاحظات التالية:

• إن أموال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هى حصيلة اشتراكات العمال ومساهماتهم لأكثر من نصف قرن .. وهى من هنا أموال عمال مصر جميعاً.. وليس اعضائه الحاليين فقط.. فضلاً عن اللجان الإدارية غير المنتخبة التى تديره الآن.

إن اللجنة الإدارية للاتحاد لا تملك حق التصرف فى هذه الأموال على الأغراض التى تعن لها دون ضابط أو رابط .. بل أنها كونها لجنة إدارية غير منتخبة تفتقد سندها الشرعى والقانونى يُفترض ألا تتجاوز تصرفاتها القانونية فى أموال الاتحاد حدود إدارتها بصفة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد .. وما يجاوز ذلك إنما يعد تبديداً لأموال الاتحاد. أو بالأحرى لأموال العمال.

• إن هذه الأموال التى تنفق منها اللجنة الإدارية على "سياحة" وفودها النقابية فى شرم الشيخ هى حصيلة اشتراكات العمال التى ظلت تقتطع "أتوماتيكياً" وربما "قسرياً" من أجورهم طيلة العقود الماضية وفى ظل حرمانهم بموجب "قانون جائر" من حقهم الديمقراطى الأصيل فى تكوين تنظيمهم النقابى بأنفسهم..فى تنظيم أنفسهم بحرية خارج التنظيم "الرسمى الحكومى" المفروض قسراً.. فى التعبير عن مصالحهم واختيار ممثليهم بحرية- حيث التنظيم الهرمى الذى تتركز سلطته فى أعلاه وتنحسر فرص النفاذ إلى مستوياته الأعلى، وحيث الانتخابات المزورة واقصاء القيادات العمالية وحرمان الكثيرين من حق الترشيح ابتداءً-.

.. هذه الأموال والأصول يحق لكل عامل فى مصر أن يطالب بحقه فيها الآن إزاء تبديدها على هذا النحو-على الأخص- وأن اللجان الإدارية الحالية جعلت تتوسع فى استخدام اصول وأموال الاتحاد والإنفاق منها على نحو غير مسبوق متجاوزة كافة المحاذير مع اطمئنانها- فيما يبدو- أو تصورها العودة إلى الأوضاع السابقة على يناير 2011، وتمتعها بتأييد السلطات.

• إن الاستجابة للتحديات التى تواجه مجتمعنا لا تكون ولا ينبغى أن تكون بكرنفالات وجوقات التأييد والنفاق الاجتماعى.. وإنما بتصدى الهيئات والمؤسسات المجتمعية- على الأخص- منظمات المجتمع المدنى- لهذه التحديات وفق أدوارها النوعية.

فإزاء أزمة تراجع السياحة التى نعانيها الآن كان يتعين على التنظيم النقابى المعنى- كما هو مفترض- بمصالح وحقوق العمال- أن يعنى بأحوال عمال السياحة الذين يواجهون مخاطر التعطل أو انخفاض الاجور ، وأن يعمد أولاً إلى توفير البدائل الممكنة لدعمهم إلى حين تجاوز الأزمة.

إن تمتع ما يُطلق عليه تنظيم نقابى بثروات لا يستهان بها فى مجتمع يعانى العمال فيه شظف العيش إنما يمثل مفارقة لم يعد ممكناً استمرارها على هذا النحو.. إن آلاف العمال المتوقفة مصانعهم عن العمل .. الذين لا يتقاضون أجورهم شهراً تلوالشهر.. الذين يفقدون وظائفهم ومورد رزقهم.. هم جميعاً أولى وأحق بهذه الأموال

الآن بات ملحاً أن تفتح التحقيقات فى عشرات البلاغات المقدمة إلى النائب العام والمؤسسات الرقابية بشأن مخالفات مجالس هذا الاتحاد ولجانه الإدارية المتعاقبة.

الآن بات ملحاً أن نذهب إلى إدارة ديمقراطية رشيدة وشفافة لأموال هذا الاتحاد لمصلحة وحساب عمال مصر جميعاً.

الآن بات ملحاً أن يُعاد الحق إلى أصحابه.

دار الخدمات النقابية والعمالية

الجمعة الموافق 11/12/2015