لأننا على أبواب معركة انتخابية تتحدد وفقاً لها معالم البرلمان القادم الذى يُفترض- وفقاً للدستور- أن يكون سلطة تشريعية بحق.. تسُن القوانين التى يمكن من خلالها أن نتمتع بالحقوق التى يكفلها لنا الدستور والمواثيق الدولية، وتقر الموازنة العامة للدولة بما تتضمنه من حجم الإنفاق على الخدمات، وحصة الفئات والشرائح الاجتماعية المختلفة من الناتج القومى، كما يُفترض له أيضاً أن يبسط رقابته على أعمال السلطة التنفيذية، ويحاسبها ، ويعدل من اتجاهاتها.

ولأن الديمقراطية فى بلادنا لم تزل على المحك.. أعداؤها أكثر من أنصارها.. ولأن الكثير من الأحزاب السياسية لم تستطع –بعد -بلورة برامجها الاقتصادية والاجتماعية، وممارسة أنشطتها بحرية..لأننا- فى ظل قانون مجلس النواب - وفى ظل الأوضاع الانتخابية الحالية نشفق من معركة انتخابية غير متكافئة مع من يمتلكون الملايين ويستطيعون إنفاق الملايين حفاظاً على مواقعهم ومصالحهم ونفوذهم.. ونخشى من يستخدمون المال، ومن يستخدمون الدين ثم يتنكرون لنا ولأصواتنا وحقوقنا.

ولأننا- رغم كل شيء- نحلم ببرلمان تُمثل فيه الفئات والقطاعات الشعبية المتنوعة، والقوى السياسية الديمقراطية، وكافة ألوان الطيف المصرية.. يلتزم أعضاؤه بإصدار التشريعات والقوانين التى تتوافق مع الدستور فيما يكفله من حقوق وحريات ، ونأمل أن يصل إلى مقاعد البرلمان من يتبنون مطالب الحرية، والكرامة الإنسانية، والعدالة الاجتماعية ، ويعملون من أجل كفالتها لكل مصري ومصرية، ويدركون أن الانتقال إلى مصر الآمنة الديمقراطية لا يمكن أن يتحقق بغير استعادة قدر من التوازن الاجتماعى.. بغير استعادة المهمشين خارج المجتمع- اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً- إلى داخله لكى يصبحوا أصحاب مصلحة حقيقية في استقراره وانتظامه وأمنه.. بغير تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية يضمن لغالبية الشعب المصرى حياة كريمة، وفرصة عمل لائقة.. ويفتح أمام الجميع أبواب الأمل.

لقد انتظر العمال المصريون طويلاً مدركين مصاعب المراحل الانتقالية التى مرت بها بلادنا.. بكل ما انطوت عليه من مخاطر الإرهاب الأسود، وأوضاع اقتصادية حرجة.. ومدركين- أيضاً- الضرورة الملحة لتوفر القدر الكافي من الاستقرار اللازم لمواجهة المخاطر، وتطوير الأوضاع الاقتصادية.. واثقين فى الإمكانيات الكامنة لانطلاق بلادنا إلى أفق رحب واسع.. فقط إذا توفرت لدينا الرؤية الإستراتيجية الواضحة، والإرادة المخلصة لبناء مجتمع ديمقراطى يحترم مواطنيه وحقوقهم جميعاً.. غير أن تطبيق ما يعرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي – الذي تُقاس نتائجه فقط بزيادة معدلات النمو، دون التنمية الشاملة- قد أسفر عن تزايد الضغوط على العمال والطبقات والشرائح الاجتماعية المتوسطة والدنيا فلم يجنوا من ثماره سوى انخفاض مستوى معيشتهم، وتردي أحوالهم الاقتصادية.

ولأننا نتطلع إلى بناء مجتمع ديمقراطى حقيقي يتسع للجميع دون تمييز أو إقصاء ويشارك الجميع فى صياغة سياساته وصنع قراراته.. إلى العدالة الاجتماعية التي لم تزل دون التحقق بعيدة المنال...نقدم النقاط البرنامجية التالية ، داعين المرشحين الذين يخوضون معركة الانتخابات النيابية إلى تبنيها ، والالتزام بها :

- كفالة حق العمال وحريتهم الكاملة غير المنقوصة في تكوين نقاباتهم المستقلة، ووضع دساتيرها ونظمها بأنفسهم، وممارسة أنشطتها بحرية، وذلك من خلال:

- تعديل قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 بإلغاء كافة النصوص التي تمثل تدخلاً في شئون النقابات أو قيداً على حرية العمال في اختيار ممثليهم، وإزالة جميع مواضع اللبس التي تحتمل التأويل في القانون.

- التطبيق الفعلي للقانون في شأن تسجيل النقابات، والتزام الجهة الإدارية باستلام طلبات التسجيل ومستنداته وتحرير المحضر اللازم بذلك ، وإعطاء صورة معتمدة منه لممثل المنظمة النقابية مع الخطابات اللازمة، وكف الجهات الإدارية عن رفض القيام بذلك دون مسوغٍ من القانون، أو مبرر من الواقع.

- إنهاء عملية تسجيل جميع المنظمات النقابية المعلقة أوضاعها منذ ربيع عام 2018 حتى الآن.

- كفالة حق المنظمات النقابية فى الوحدة والانفصال.. و تمكين اللجان النقابية الراغبة في الانسحاب من نقابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الحكومي" من ممارسة حقها القانوني في الانسحاب، مع حق العمال فى وحدات قطاع الأعمال العام وكافة الوحدات فى الاستقلال بنقاباتهم مع الاحتفاظ بكافة حقوقهم.

- كفالة حق العمال جميعاً فى أموال وأصول ومؤسسات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

- كفالة حق العمال المفصولين من عملهم بسبب نشاطهم النقابى أو تمثيلهم العمال فى العودة إلى أعمالهم واقتضاء حقوقهم.

-- إصدار قانون العمل الجديد على أن يكفل الحماية اللازمة للطرف الأضعف فى علاقة العمل، على الأخص فيما يتعلق بتحقيق الأمان الوظيفي، وحماية العمال من الفصل، والحقوق المتعلقة بالأجور، وإنشاء المحاكم العمالية المختصة بالنزاعات العمالية، وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية على كافة المستويات وعلى أسس ديمقراطية وإبرام العقود الجماعية، وعلى الأخص رفع القيود المفروضة على حق الإضراب.

- إصدار قانون الحد الأدنى للأجر العام الملزم للجميع على أن يكفي لتلبية الحاجات الأساسية لأسرة مكونة من أربعة أفراد، ويعاد النظر فيه مع بداية كل عام في ضوء معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

- إصدار قانون بإنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذى يضم الشركاء الاجتماعيين على أن يكون آلية لتنظيم الحوار والتفاوض المجتمعي بشأن السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية.. ويتجاوز هذا المجلس آليات المفاوضة الجماعية بين العمال ورجال الأعمال فى تشكيله الذى يجمع كافة الشركاء الاجتماعيين وأطراف المجتمع المدنى [منظمات المجتمع المدنى المعنية، وممثلي الفلاحين، والحرفيين، والتعاونيات..]، وكذلك فى اختصاصاته التى تتسع لتناول كافة السياسات والتشريعات الاقتصادية والاجتماعية بما فى ذلك الموازنة العامة ، والاتفاقيات التجارية الدولية.

- تصديق الحكومة المصرية على اتفاقيتي العمل رقم 189،190 بشأن عمالة المنازل، والتحرش في أماكن العمل، وتنظيم قانون العمل لحقوق العاملين والعاملات في المنازل، أو إصدار قانون بشأنهم.

- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتجاوز مزالق وشبهات عدم الدستورية، وأخذ اعتراضات المخاطبين بأحكام القانون محل الاعتبار، وعلى الأخص تعديل المادة 24 من القانون، وإلغاء الجدول رقم 5 المرافق له، وكفالة حق المؤمن عليهم في الحصول على مكافأة عادلة إذا تجاوزت مدة اشتراكهم التأميني 36 عاماً.

- توفير الحماية الاجتماعية لجميع المصريين.، وتطوير نظم التأمين الاجتماعي على العاملين فى القطاع غير المنظم بحيث يرتبط تحصيل الاشتراكات التأمينية من أصحاب العمل بحصر وتسجيل بيانات العمال المؤمن عليهم، وتطوير الآليات المناسبة لاستمرار اشتراكهم فى النظام، وتمتعهم بالمزايا التأمينية، دون تحملهم أعباء اشتراكات تتجاوز قدراتهم الفعلية.

- زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وفقاً للدستور، وتمكين المصريين جميعاً من اقتضاء حقهم فى الرعاية الصحية والعلاج والسكن والتعليم، وكفالة تكافؤ الفرص بين الجميع، وحظر كافة صور التمييز.

- تطوير شركات قطاع الأعمال العام وفقاً لخطط إستراتيجية واضحة تتمتع بالشفافية وتخضع للرقابة المجتمعية ، وضخ الاستثمارات الكافية لتطوير هياكلها وإنتاجيتها على أن تخضع خطط التطوير لاعتباري الحرص على الثروة الوطنية ، وحمايتها من أى إهدار أو تبديد، وحماية حقوق عمال شركات قطاع الأعمال العام ، وعدم الإضـــرار بها على أى نحو.

- دعوة أصحاب الأعمال إلى تحمل المسئولية الاجتماعية، وربط حوافز الاستثمار والإعفاءات الضريبية وتقديم التسهيلات الائتمانية بالحفاظ على حقوق العمال، والإسهام فى نظم الحماية الاجتماعية.

- دعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وفق سياسات عادلة تأخذ في اعتبارها حقوق العاملين في هذا القطاع، وعدم تحميل كاهلهم أعباءً إضافية، وتمكينهم من تنمية أعمالهم وتطويرها.

- تعديل نظم وقوانين الضرائب بما يحقق العدالة فى توزيع المسئوليات الاجتماعية وفقاً لمستويات لدخل بما يتضمنه ذلك من رفع حد الإعفاء الضريبي، وفرض الضرائب التصاعدية، والاعتماد على الضرائب المباشرة بدلا من غير المباشرة.

- التزام البرلمان – فضلاً عن ممارسة دوره الرقابي- بتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية ، وبعرض الموازنة العامة للدولة على الكافة، وإعلانها قبل إصدارها بوقت كاف، وتنظيم الحوار المجتمعي والمفاوضة المجتمعية بشأنها.

- التزام البرلمان بتفعيل الحوار المجتمعي حول القوانين والتشريعات والسياسات الحكومية، وتنظيم جلسات الاستماع والحوار، وعلى الأخص بعرض القوانين على الأطراف ذات الصلة والمخاطبين بأحكامها قبل إصدارها.