دعوة لمائدة مستديرة حول
الأوضاع التشريعية والاجتماعية والحق فى التنظيم 
لعاملات المنازل فى المجتمع المصري 
يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2018 .. محافظة القاهرة
سوق العمل غير الرسمي.. مهن عديدة وفئات مختلفة نساء ورجال يعملون به ويتعرض/ن جميعاً إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية لا يمكن التغاضى عنها. فسوق العمل غير المنظم تغيب فيه قواعد وأنظمة العمل القانونية إضافة إلى عدم وجود أى شكل من الضمانات القانونية فى العلاقات التعاقدية فالعامل/ة ضمن هذا النوع من الاقتصاد قد يجد نفسه عاجلا أو آجلا فى الشارع دون أدنى حماية قانونية وإزاء ذلك، ومع انكشاف مخاطر هذا النوع من الاقتصاد، بدأت مصر مؤخرا للالتفات إلى هذا النوع من العمل غير المنظم عندما أتسع وتزايد بشكل ينذر بالخطر غير أن ما جاءت به من حلول حول فكرة (بوليصة تأمين) للفرد لا تجدى بشيء نظرا لضعف قيمتها بالإضافة إلى عدم توفير حماية حقيقية من خلال تطبيق لمعايير العمل.. حيث تبقى الإشكالية الأساسية في هذا القطاع غير المنظم فى حصر أعداد وأفراد العاملين/ات به والحصول على بيانات دقيقة التى إذا ما توافرت النسب والحصر الدقيق لها أمكنا الانتقال إلى آليات العلاج، ومخاطر الوضع الحالي وآثاره السلبية مستقبلا.
.. الجدير بالذكر أن عدد العاملين بالقطاع الغير رسمى وفقا لبعض التقديرات يمثل (ثمانية مليون) عامل /ة إلا ان الإحصاءات الرسمية مازالت تسقط قطاعات عديدة لا يمكن إغفالها وعلى الأخص منها "عاملات المنازل" التى وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية فان عاملات المنازل يمثلن 20% من قوة العمل فى المنطقة العربية وعدد العمالة المنزلية يبلغ 53 مليون شخص على مستوى العالم تشكل النساء منهم 83% أما فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوجد 2,1% من قوة العمل النسائية بصورة عامة وعلى مستوى العالم تمثل النساء أكثر من 80% من عمال المنازل هذا فضلا عن أن السمة العامة التى تضمهم /هن جميعا فى سوق العمل غير المنظم هى عدم الخضوع لقانون العمل وبالتالى غياب عقد العمل أو مظلة التأمينات الاجتماعية، رغم أن حجمهم في القطاع غير الرسمي فى تزايد مستمر ليس النسبة فقط ولكن أيضاً النوع الإجتماعى فالنساء تشكل الجزء الأكبر من الجماعات المهمشة فى القطاع غير الرسمى حتى أن إحدى الدراسات قد طرحت سؤالا هاما هل هو قطاع غير رسمى أم قطاع أنثوى؟
.. فى هذا الاطار تتطلع دار الخدمات النقابية والعمالية بالتعاون مع المؤتمر الدائم للمرأة العاملة الى فتح حوار حول (مناقشة الأوضاع التشريعية والاجتماعية والحق فى التنظيم) لهذا القطاع من خلال تنظيم مائدة مستديرة تتناول مناقشة أوضاع عاملات المنازل كأحد فئات هذا القطاع غير المنظم والمستثنى من قانون العمل الحالي رقم 12لسنة 2003 كذلك مقترح القانون الحالي للعمل والذي مازال يناقش بالبرلمان، حيث أن المشرع قد أستثنى فئة خادمات المنازل أى "مهنة العمل المنزلى" من قانون العمل الحالي والمقترح التشريعى لقانون العمل الآن واعتبر أن من يمارس/ن هذه المهنة ليسوا عاملين/ات .. مما يجعلنا نتساءل "هل المشرع عندما أستثنى عاملات المنازل من قانون العمل كان يرى أن هذه الأعمال التى يزاولهن ليست مهنة أي لا تنطبق علي من يزاولها مواصفات العامل/ة فى القانون؟.. رغم اعتراف اتفاقيات العمل الدولية بها كمهنة وبمن يزاولها عامل/ة مثل العاملين/ات بالقطاع الرسمي الذى يوفر الحماية القانونية لمن يعمل بداخله حيث نصت اتفاقية (العمل اللائق للعمال المنزليين) (رقم 189 لعام 2011).. على ضرورة تمتع العمال المنزليين بالحقوق الأساسية نفسها كأي عامل آخر بما فى ذلك ساعات عمل معقولة / راحة أسبوعية مدتها 24 ساعة متتالية على الأقل ووضوح أحكام وشروط التوظيف غير أن مصر لم تصدق عليها ولم تنضم اليها حتى الآن. وهنا نتساءل هل عاملات المنازل لم تتوفر فيهن صفة العامل وشروطه، هل لم تتوفر صفة العمل الذى تقدمه العاملة مقابل أجر مادي تتقاضاه على ذلك؟.. هل هذه العلاقة لم تتوفر بين طرفى عمل "عامل /ة وصاحب عمل"؟.. هل لم يتوفر عنصر الإقامة فى المكان سواء لعدد ساعات محددة أو إقامة كاملة.. هل لم تتعرض لمخاطر ناتجة عن مزاولة هذه المهنة "سواء تمثلت فى حوادث عمل أو أمراض مهنية"؟.. هل هذه المهنة لم يعترف بها المجتمع واقعيا ولم يتعامل معها على أنها مهنة مهمة بل وأساسية لا يمكن الاستغناء عنها لدى جميع الأسر المصرية المتوسطة وما فوقها،هل كل هذا لم يستوقف المشرع للتأمل لماذا يستبعد هذه الفئة من قانون العمل رغم توافر جميع القواعد التنظيمية المتفق عليها لأي عقد عمل قانوني.
.. لذلك نحن ندعو اليوم كل المنظمات النقابية والحقوقية المهتمة بأوضاع النساء العاملات والنشيطات من الشخصيات العامة فى مجال عمل المرأة والنقابين/ات والإعلاميين والحقوقيين لفتح حوارا مجتمعيا موسعا ومناقشة جادة تتضمن محورين أساسيين:
المحور الاول:
الأوضاع التشريعية بالنسبة لعاملات المنازل وكيفية توفير حماية قانونية لهذا القطاع الواسع غير المنظم والذي بدوره يضمن لهن الحماية الاجتماعية. 
المحور الثانى:
كيفية تنظيم هذا القطاع نقابياً وفقا لما جاء بقانون المنظمات النقابية والحق فى التنظيم (رقم 213 لسنة 2017) والذى أعطى الحق لعاملات المنازل بشكل محدد فى تكوين نقابات والانضمام إليها وفقا لما نصت عليه المادة (2) رقم (7) من الباب الأول التعاريف والأحكام العامة والتى نصت على سريان أحكام هذا القانون على العمال/ات فى الخدمة المنزلية.
و أننا على يقين بأن حضوركم ومشاركتكم ستثرى الحوار،.. 
المكان/ دار الخدمات النقابية والعمالية ب 88 شارع القصر العينى، القاهرة
التوقيت/ فى تمام الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءاً
التاريخ / الأربعاء الموافق 18/7 /2018