دورة تدريبية بالإسكندرية يومى 21 و 22 سبتمبر 2019

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية بالإسكندرية دورة تدريبية يومى السبت والأحد 21و22 سبتمبر الجاري حول الإدارة النقابية حضرها 15مشارك من أعضاء اللجنة النقابية لشركة موندليز ايجيبت.

وتناولت الجلسة الأولي النقابة وماهيتها وتاريخ تأسيس النقابات عالمياً ومحلياً، حيث شارك الحاضرون في مجموعات عمل صغيرة للإجابة علي مجموعة من الأسئلة حول النقابة ودورها في تحسين شروط وظروف العمل وتعرف الحاضرون علي شروط وظروف العمل وكذا أهم مبادئ العمل النقابي التي شملت الاستقلالية والديمقراطية والحرية وعدم التمييز والتمثيلية الحقيقية للعمال بالتعبير عن مطالبهم وتمثيلهم القانوني. وكذلك الدور المفترض للنقابة من المطالبة بحقوق العمال والدفاع عنها و دورها التثقيفي في توعية العمال بالتشريعات المختلفة التي تمس حقوقهم بشكل مباشر أو غير مباشر والحقوق التي كفلتها لهم تلك التشريعات.

وكذا دور النقابة في توحيد حركة العمال وقيادة هذه الحركة كممثل حقيقي لأعضائها وكشريك رئيسي لأصحاب العمال في المفاوضة الجماعية  والتي تعتبر من أهم ادوار النقابة التي تمكنها من تحقيق الهدف من تأسيسها وهو تحسين شروط وظروف العمل.

وشملت الجلسة الثانية المستويات التنظيمية في النقابة وعلاقة كل مستوي بالآخر وحدود وصلاحيات كل منها.

 الجمعية العمومية وهي صاحبة السلطة العليا في النقابة ثم المجلس التنفيذي وهيئة المكتب وكذا بعض اللجان النوعية.

وتطرقت الجلسة أيضا إلي مهام الرئيس والأمين العام وأمين الصندوق ونوابهم أو مساعديهم .

وشملت الجلسة الثالثة خلال اليوم الثاني أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعطي العمال الحق في إنشاء وتأسيس منظماتهم النقابية بحرية ودون تدخلات، الاتفاقية 87 وبعض الاتفاقيات الأخرى .

وشملت الجلسة الرابعة والأخيرة أهم التعديلات التي أدخلت علي القانون 213 لسنة 2017م والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019  والتي جاء أهمها تخفيض الأعداد التي تستطيع أن تنشأ وتؤسس المنظمات النقابية علي مستوي اللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات وكذلك إلغاء عقوبات الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية، وتناولت الجلسة أيضا أهم ما جاء في قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم من ايجابيات وسلبيات كان أهمها منح اللجان النقابية الشخصية الاعتبارية الكاملة وإطلاق حرية إنشاء وتأسيس النقابات صراحة، وتناولت الجلسة بعض سلبيات القانون  والتي جاء منها تحديد المستويات النقابية باللجان النقابية والنقابات العامة والاتحادات وهو نفسه ما كان موجودا بالقانون 35 لسنة 76 وإغفال الأشكال المختلفة من التنظيمات النقابية التي أسسها العمال منذ إعلان الحريات النقابية في مارس 2011م وكذا تناولت الجلسة أهم الإشكاليات التي تتعرض لها اللجان النقابية المختلفة نتيجة عدم تطبيق القانون سواء فيما يتعلق بالتأسيس الجديد أو ما شاب عملية توفيق الأوضاع من تعقيدات بيروقراطية.