نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمقرها بالاسكندرية يومي الأربعاء والخميس 31 يناير و1 فبراير دورة تدريبية حول قانون العمل 12 لسنة 2003 وأحكامه.

شارك في الدورة 8 من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بموندليز ايجيبت اسكندرية وشملت الدورة أربع جلسات عمل على مدار يومي التدريب حيث تناول اليوم الأول خلال الجلسة الاولي قانون العمل وأطرافه وأحكام القانون باعتباره الحد الادني للحقوق التي يكفلها للعمال وباعتباره تعبيرا عن توازن القوى بالمجتمع وتناولت الجلسة أحكام القانون ونصوصه فيما يتعلق بعدد ساعات العمل والأجازات والأجور. حيث تناولت الجلسة عدد ساعات العمل التي حددها القانون وطريقة احتساب الاجور عن ساعات العمل الاضافية النهارية منها والليلية والأجور الأساسية والمتغيرة فضلا عن تعريف الأجر وفقا للقانون. وكذلك تناولت الجلسة الأجازات التي أقرها القانون للعمال وأنواعها ومواعيد استحقاقها والتعويض عنها حال عدم الحصول عليها لأسباب متعلقة بظروف العمل.

بينما تناولت الجلسة الثانية أحكام القانون فيما يتعلق بعقود العمل الفردية والجزاءات والنقل وأكدت الجلسة على أنواع الجزاءات التي من الممكن أن توقع على العامل والتي منها الانذار والخصم وتأجيل الترقية والحرمان من العلاوة والنقل والضوابط التي حددها القانون لتوقيع تلك الجزاءات. وما يجب أن يقوم به العامل من اجراءات لمواجهة تلك الجزاءات قانونيا.

وتناولت الجلسة الثالثة أحكام القانون ونصوصه فيما يتعلق بالوقف والفصل التعسفي والاستقالة حيث ينص القانون على أن الفصل حق أصيل للمحكمة العمالية وليس لصاحب العمل. كما حدد القانون ضوابط الوقف عن العمل ومدته والاجراءات التي لابد لصاحب العمل من اتباعها عند الاقدام علي وقف العامل. كما حدد القانون الفصل التعسفي بأنه فصل العامل بالإرادة المنفردة لصاحب العمل دون موافقة العامل وحدد القانون الاجراءات الواجب اتباعها من جانب العمال عند تعرضهم للوقف أو الفصل أو أيا من الجزاءات. وتناولت الجلسة كذلك ضوابط القانون حول الإغلاق سواء كان إغلاق كلي أو إغلاق جزئي والأسباب التي يعتد بها القانون لعملية الإغلاق والاجراءات الواجب اتباعها من جانب صاحب العمل عند التعرض لعملية الإغلاق.

وشهدت الجلسة الرابعة والاخيرة تطبيقات عملية لتقييم الأثر للجلسات الثلاثة وتقسيم المشاركين إلى مجموعتي عمل للإجابة علي مجموعة من الأسئلة التي دارت حول ما جاء في الدورة من موضوعات ومواد ونصوص القانون 12 لسنة 2003.