قرر مجلس إدارة شركة تنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، التابعة للشركة القابضة للأدوية تجميد العمل بالشركة اعتبارًا من  أمس الموافق  17 أكتوبر 2021  ولحين إشعار آخر، وقال الدكتور محمود عمرو جاد العضو المنتدب التنفيذي لشركة سيد للأدوية إن قرار التجميد شمل المركز الرئيسي للشركة وفروعها، على أن يستمر العمل بمصنع الشركة الكائن بمحافظة أسيوط، وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. واشارت وزارة قطاع الأعمال أن  قرار تجميد العمل مؤقت؛ حفاظًا على أصول الشركة بعد امتناع العاملين عن العمل وتجمهرهم أمام مقر الإدارة.و أكدت حرصها الكامل على حقوق العاملين وفقًا للقانون مع عدم الإضرار بمصالح الشركات المملوكة للدولة.

يأتي  ذلك عل خلفية الاضراب الذي بدأه عمال شركة سيد للادوية عقب  صدور قرارات الجمعية العامة للشركة يوم 4/10/2021، اعتراضًا على نسبة الأرباح المنصرفة عن العام المالي 2020/2021  حيث تقرر صرف شهرين بدلا من 6 أشهر برغم تحقيق الشركة مكاسب كبيرة في العام الحالي  . وبدلا من التواصل مع العمال ومحاولة التفاوض معهم قامت إدارة  الشركة بتهديد العمال تارة بتطبيق قانون التظاهر  وتارة باغلاق الشركة وهو ما حدث فعليا امس  .

لتستمر بذلك وزارة قطاع الأعمال في سياستها المعادية للعمال والمناهضة لمصالحهم والهادرة لحقوقهم , فلا تكتفي الوزارة بتحميل العمال مسؤولية فشل سياستها التي تؤدي إلى ضعف انتاج الشركات وتبرر تصفيتها  أمام  الرأي العام بل تتعمد اصدار لوائح للانتقاص من حقوق العمال في حال تحقيق الشركات لمكاسب مثلما هو الحال مع عمال سيد حيث تم تخفيض نسبة الارباح وفقا للمادة 33 من قانون 185 لسنة 2020، الصادر بتعديل قانون قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991،" يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية القابلة للتوزيع، يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناء على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد على 12% من هذه الأرباح تصرف نقدًا، بمراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019." ويعد هذا العام، هو أول تطبيق للقانون الجديد، بعدما اعتمد رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون في مايو الماضي، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر 2020 تعديلات القانون، بعد موافقة البرلمان وبدلا من مناقشة العمال وممثليهم والتوافق حول القانون لجأت الوزارة لاسلوب القمع والتهديد مهددة  أن  أي  اعتراضات على تنفيذ اللائحة التنفيذية الجديدة سيتم مقابلته بتجميد نشاط الشركة . يذكر أن النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب،  قد تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال بشأن شركة سيد للأدوية. جاء فيه    أن إضراب العاملين بالشركة منذ أكثر من 10 أيام دون تدخل الإدارة أو الشركة القابضة أو الوزارة في مناقشة العاملين في مطالبهم التي يطالبون بها، يهدد شركة قومية تقدم  صناعة استراتيجية بسبب توزيعات الأرباح علي العاملين بالشركة.كما اشار في طلب  الإحاطة أن مبني الأمبولات بالشركة تكلف أكثر من 70 مليون جنيه لتشغيله، وتم افتتاحه رسميًا وبالرغم من ذلك تم تعليقه مرة أخري دون معرفة الأسباب.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تتضامن مع عمال سيد وتؤكد على حقهم المشروع الذي يكفله  لهم الدستور المصري و تكفله الاتفاقيات الدولية وتكرر مطالبة المشرع المصري بتعديل المواد المنظمة للاضراب في مشروع قانون العمل الجديد وترفض بشده ادعاءات وزارة قطاع الأعمال  بأن قرار التجميد جاء حفاظًا على أصول الشركة  حيث أن تاريخ الحركة العمالية لم يسجل حالة واحدة بقيام العمال بالتخريب على العكس كان العمال هم من يحمي ويدافع  عن وسائل الانتاج وتطالب وزارة قطاع الاعمال بالتراجع عن قرارها التعسفي بشأن شركة سيد وتطالبها بتوضيح الموقف وهل تسير الشركة في خطى الشركات التي تم تصفيتها (الحديد والصلب والقومية للأسمنت ,الخ )  ام سيتم استمرار العمل  بالشركة وضخ استثمارات جديدة موضحة كيفية حدوث ذلك دون اعطاء العمال كافة حقوقهم .