دار الخدمات النقابية والعمالية 11 مارس 2014 .. تناولت وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين أنباء عن توقيع ما أطلق عليه "الإتحاد القومى للعمال " برعاية وزارة القوى العاملة مبادرة وقف الإضرابات العمالية لمدة عام ، وذلك بدعوى منح الحكومة الجديدة فرصة للعمل وإعادة البناء .. وكأن عمال مصر البنائين الحقيقيين والوحيدين لهذا الوطن يقفون حجر عثرة أمام عملية البناء !!
جاءت المبادرة المزعومة شأنها شأن الأداءات المسطحة والساذجة للتعامل مع مشاكل العمال ، دون بذل أدنى جهد للتساؤل عمن قام بإطلاق المبادرة مدعيا تمثيله للعمال المصريين ، دون بذل أدنى جهد للتساؤل عن ماهية ما يسمى "بالإتحاد القومى للعمال" ، وهو إتحاد لمن لا يعلم قد فوجئ به الجميع مودعا لأوراقه بوزارة القوى العاملة بعضوية لا تتجاوز 200 فرد وليس 200 نقابة ، ورئيسه يعرف نفسه بأنه يعمل وزيرا مفوضا فى جامعة الدول العربية ، ويتم إختياره ممثلا عن العمال فى لجنة الخمسين التى أعدت الدستور المصرى ، ليضع كل ذلك العديد من علامات الاستفهام حول من وراء هذا الإتحاد الوهمى المزعوم !!
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ ترى أن التعامل مع مشاكل العمال بهذه السذاجة هو إستمرار لذات السياسات التى تعودت أن تلف وتدور حول المشاكل العمالية ، دون التفكير الجاد فى إقتحام المشكلة والتفاعل معها للتوصل الى حلول حقيقية وجذرية تقودنا بالفعل الى إتفاقية حقيقية وليست وهمية الهدف منها الشو الاعلامى ، تطالب المسئولين خاصة وزارة القوى العاملة بالكف عن تلك الممارسات التى لن تزيد الطين الا بله ، والبحث عن أساليب جديدة وأفكار مبدعة للتعامل مع الأزمات من خارج الصندوق المباركى ، فعمال مصر قد ثاروا واسقطوا نظامين للحكم فى أقل من ثلاث سنوات فى مواجهة تلك الممارسات التى لن تغنى ولن تثمن من جوع ..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على أن عمال مصر قد إستطاعوا خلال السنوات القليلة الماضية تكوين نقاباتهم المستقلة وإتحاداتهم الحقيقية التى تعبر عنهم بصدق ولا يحركها سوى مصالح عمالها ، تطالب الحكومة الجديدة بالتعامل مع مشاكل العمال بالجدية الواجبة بعيدا عن الممارسات العبثية التى تتوارثها الحكومات والأنظمة المتعاقبة ، مع الأخذ فى الإعتبار أن العمال لا يمثلهم الإ مصالحهم التى كانت هى الدافع الذى على أساسه أنشأ العمال نقاباتهم الحقيقية فى مواجهة التنظيمات النقابية الصورية ..
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تؤكد على أن وقف الإحتجاجات العمالية لن يكون إلا بالإستجابة لمطالب العمال أوعلى الأقل بالجلوس الى ممثلى العمال الحقيقيين والإتفاق على جدول زمنى محدد وواضح يوصف المشاكل العمالية مع تنوعها توصيفا حقيقيا ويضع لها الحلول الجذرية بشكل علمى ، تطالب الحكومة المصرية بإصدار قانون الحريات النقابية كبادرة حسن نية عن جدية الحكومة فى التعامل مع الملفات العمالية ، ووقف ممارسات ضرب الحركة النقابية المستقلة بخلق كيانات وهمية مصنوعة من أجهزة ما وتصديرها للرأى العام على أنها تمثل العمال وتتحدث بلسانهم ..