رسالة أول مايو إلى عمال مصر
 

كل عام وعمال مصر، صناع الحياة، أكثر قوة واتحاداً وتضامناً..

كل عام والحركة النقابية أكثر حرية واستقلالاً وديمقراطية حتى تتمكن من القيام بمسئولياتها في قيادة عمالها نحو شروط عمل أكثر عدالة يتوفر فيه لكل عامل الأمان الوظيفي والأجر المناسب لتلبية احتياجاته واحتياجات أسرته الضرورية والإنسانية والتمتع بحياة آدمية كريمة، وشروط عمل تليق بنضالات العمال وتضحياتهم..

كل سنة وعمال مصر والعالم أكثر تقدماً وسعادة، ليس فقط كطرف رئيسي في علاقات العمل، وإنما في صنع القرارات وعائد العمل والثروات التي ينتجونها بعرقهم وجهدهم..

خلال عام مضى انتزع عمال مصر مكاسب جديدة، وأصبحوا يقفون على أرض أكثر صلابة، نعيد التذكير بها، ليس فقط لنفخر بما تم إنجازه، ولكن لتكون حافزاً للمضي قدماً، بمزيد من العزم والإرادة والثقة نحو تحقيق كل الطموحات في مسيرة الحرية النقابية وحقوق العمال، ولعل أهم تلك المكاسب ما يلي:

• كسر جدار الهيمنة الحكومية على الحركة النقابية من خلال اتحاد النقابات (الحكومى).
• انتزاع الاعتراف القانوني بحق العمال في تأسيس نقاباتهم المستقلة بإرادتهم الحرة، وحقهم في الانضمام أو الانسحاب الفردي أو الجماعي إلى أو من أية منظمة نقابية أو نقابة عامة أو اتحاد عام.
• الاعتراف القانوني بالشخصية الاعتبارية لأي منظمة نقابية مهما كان حجمها أو المستوى الذى تمثله، بما يعني حق كل منظمة نقابية في التفاوض الجماعي باسم العمال الذين تمثلهم، وتوقيع الاتفاقيات الجماعية بشأن حقوقهم، وحتى دعوتهم إلى الإضراب عن العمل.

وخلال العام المنصرم، ورغم كل محاولات إعاقة العمال وحركتهم النقابية من التقدم في تنفيذ تلك الحقوق القانونية المكتسبة، والتي مارستها وزارة القوى العاملة ومديرياتها، والجهات الإدارية في العديد من مواقع العمل، للالتفاف على نصوص القانون ودعم استمرار انفراد اتحاد نقابات العمال "الحكومي" بالحركة النقابية، فقد تمكن العمال من توفيق أوضاع 86 مظمة نقابية مستقلة على مستوى الجمهورية طبقاً للقانون الجديد، وما زال الصراع مستمراً بمختلف الوسائل القانونية والديمقراطية لإنهاء العراقيل التي ما زالوا يضعونها أمام عشرات المنظمات النقابية المستقلة في محافظات عديدة، عبر الألاعيب البيروقراطية والمماطلات المخالفة للقانون بشكل صارخ، كما يتواصل الصراع لتأسيس المزيد من النقابات، خاصة في مواقع القطاع الخاص التي تضم الغالبية الساحقة من قوة العمل في مصر والتي تعمل في ظروف وشروط عمل بالغة السوء، ودون أية وجود نقابي ينظم حركتها لنيل حقوقها المشروعة.

ويأتي عيد العمال هذا العام، والطبقة العاملة تواجه هجمة شرسة على منجزاتها التاريخية وعلى حقوقها المكتسبة، ومخاطر جسيمة على معيشة العمال وأسرهم.

- فعمليات الخصخصة التي فرملتها ثورة 25 يناير 2011 عادت من جديد بأساليب أكثر شراسة وتفريطاً في قطاع بني على جهد وأكتاف ملايين العمال والكوادر الإدارية الوطنية ولعب دوراً كبيراً في التوازن الاجتماعي وسد احتياجات الدولة عبر سنوات طويلة، خاصة في سنوات حرب الاستنزاف، ويجري الآن جمع ما تبقى منه إلى جانب أراضي الدولة تحت هيمنة صندوق ثروة سيادي تشارك في إدارته أطراف أجنبية مفتوحة الجنسية بلا ضوابط أو شروط، ويمنحه قانون إنشائه حق التصرف في الأصول والثروات الوطنية.

- وعمال مصر في مقدمة الأغلبية الساحقة من الشعب التي تعاني من جحيم الغلاء، ويلتهم أجورها ومعاشاتها ودخولها الهزيلة سوق السلع والخدمات منفلت الأسعار ومطلق السراح بلا ضابط أو رقيب، وفواتير المياه والكهرباء التي تم رفعها مرتين منذ الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، والارتفاع الثالث قادم في الطريق مع الموازنة المقبلة، كما تعاني من ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات العلاجية وتدهور تلك الخدمات في المستشفيات الحكومية والجامعية التي يجري التخطيط لتحويلها إلى قطاع استثماري ربحي، وتعاني أيضاً من مصاريف الدروس الخصوصية لتعليم أبنائها والقضاء على التعليم المجاني بعد أن تحول التعليم إلى قطاع استثماري واقتصار التعليم الحقيقي على مدارس أبناء القادرين على الدفع بالدولار.

- وبعد الانسحاب شبه الكامل للدولة من مجال علاقات العمل ومنح كل التسهيلات والامتيازات للمستثمرين المحليين والأجانب، راح هؤلاء الملاك الجدد يضربون عرض الحائط بالقوانين والاتفاقيات الجماعية ويتنصلون من حقوق العمال القانونية المكتسبة في الأجور والعلاوات والعلاج وبيئة العمل الأمنة، بل ويستسهلون إغلاق المنشآت وتسرييح العمال إذا اشتدت مطالبتهم بحقوقهم، وسط تجاهل أو تواطؤ حكومي عام.

- وتواجه الحركة العمالية والنقابية الآن تحدي مواجهة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ورجال الأعمال، والذي ينبغي بذل كل الجهود لفرض عدد من الحقوق الأساسية للعمال فيه، لعل أهمها النص على حد أدنى للأجور للعمال في جميع القطاعات، يتناسب مع مستويات المعيشة الضرورية والإنسانية، وزيادته سنوياً بما يعادل نسبة التضخم، وصرف علاوة دورية سنوية لجميع العمال مقابل زيادة خبراتهم ومهاراتهم، وإزالة التناقض القانوني الحالي بين نصوص الفصل من العمل ونصوص إنهاء الخدمة، والمساواة بين العاملين الذين يعملون في نفس نوع العمل وطبيعته في العلاقة التعاقدية وفي الأجر.

الزميلات والزملاء ممثلو وقيادات النقابات المستقلة..

من حقكم أن تفخروا بما أنجزتموه، ولكن علينا جميعاً أن نتخذ من هذه الإنجازات حافزاً وملهماً لمزيد من الجهد والعمل وتعميق روح التضامن بين عمال مصر في كافة المواقع والقطاعات، لتعزيز المساحة المكتسبة من الحريات والحقوق وترسيخها والبناء عليها لصالح عمال مصر.. كل العمال..

عاش كفاح الطبقة العاملة

عاشت الحركة النقابية حرة مستقلة

المجد والخلود لشهداء النضال العمالي في مصر والعالم

موعدنا غداً أول مايو الساعة 2 ظهراً (الثانية ظهراً)

بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية 88 ش القصر العينى