سيادة الرئيس

تحية طيبة وبعد

فوجئنا بإصدار مجلس الوزراء كتابا دورياً للسادة الوزراء على سند من توجيهات سيادتكم .. وهو الكتاب الموقع من السيد أمين عام مجلس الوزراء والذى تناهت صورته إلى أطراف تنفيذية وإعلامية متعددة- مُنوهاً إلى أهمية الالتزام بالتوجه الموحد الذى يقره مجلس الوزراء توحيداً لسياسات التعامل فى شأن الأمور المالية المتعلقة بالقطاع العمالى..وداعياً إلى دراسة عقد لقاء موسع يضم قيادات الصف الثانى والثالث بالوزارات والهيئات والمحافظات والشركات تحفيزاً لدورهم خلال المرحلة القادمة باعتبارهم عصب العمل التنفيذى-غير أن الأمر الخطير والمثير للدهشة فيما تضمنه الكتاب هو توجيه الوزارات المعنية إلى القيام "بالتنسيق مع الاتحاد العام لعمال مصر لمساندته فى تحقيق مكاسب العمال المشروعة تفعيلاً لدوره بالأوساط العمالية فى مواجهة النقابات المستقلة والعناصر الإثارية"!!

ورغم أننا نثمن المستهدف من هذا التنسيق- كما يقدمه الكتاب الدورى- "عملاً على الرصد المبكر للمشاكل والتشاور فى حلها من خلال الزيارات الميدانية للمواقع العمالية "- فإن هذا التوجيه المُستغرب يستدعى ما يلى من الملاحظات التى يهمنا أن نرفعها إلى سيادتكم إبرازاً لإشكاليات هذا التوجه، وتوضيحاً لما ينطوى عليه من مخاطر:

• إننا إذ نرفض وضع النقابات المستقلة فى سلة العناصر الإثارية.. إنما نؤكد أننا لا نعمد إلى إثارة القلاقل، وإنما ندعو إلى الحوار المجتمعى تجنباً للقلاقل والفتن، ونربأ بكافة الأطراف فى مجتمعنا أن تهبط إلى درك إلقاء مثل هذه الاتهامات جزافاً.

كما نؤكد أن التحركات العمالية لا تأتى إلا بسبب تعذر المفاوضة حول المطالب ..أو اليأس من إمكانية إجرائها سواء بسبب تعنت الطرف الآخر أو عدم ثقة العمال فيمن يمثلهم، وكثيراً ما يرتبط تصاعدها بالنكوص عن تطبيق قرارات أو الوفاء بالتزامات ووعود سبق تقديمها- إن العمال فى مصر-كما فى كل مكان على وجه الأرض- لم يحتاجوا يوماً إلى من يحرضهم على التحركات أو الإضرابات التى كانت وستظل آلية الضغط التى تفرض نفسها إذا ما تعذرت المفاوضة ..إنها الوجه الآخر لمائدة المفاوضات التى ربما كانت السبيل إليها، أو إلى تعظيم ثمـارها ومكاسبها، أو إلى تفعيلها واستئنافها إذا ما تعذرت.

إن أوضاع العمال المعيشية هى المحرض الحق على التحركات العمالية.. وكما أن أحداً لا يسعه أن يزعم أنه صانعها، فإن أحداً لا يمكنه منعها من الحدوث.. تُمكن فقط الإدارة الرشيدة للمنازعات العمالية، وتجفيف منابع الغضب بتفعيل أدوات الحوار الاجتماعى والمفاوضة المجتمعية.. بتفهم الدوافع والأسباب الحقيقية، وإعلاء الشفافية والحوكمة.

• إن النقابات.. منظمات العمال التى تعبر عن مطالبهم، والمفاوضة الجماعية التى تباشرها من أجل تحسين شروط العمل، وكافة أدوات الضغط التى تمارسها من أجل تطوير شروط المفاوضة.. هى جميعها مفردات عالم العمل التى صاغتها الحركة العمالية عبر نضالاتها العظيمة الممتدة فى عمق التاريخ الحديث.. إلا أن الخبرة الإنسانية قد احتضنتها-بصورة أو أخرى- وأعادت إنتاجها فى أشكال وبنى متعددة من منظمات المجتمع المدنى وجماعات الضغط التى تعبر عن المصالح المباشرة لجماعات وفئات اجتماعية متنوعة، وتمارس الضغط على مراكز صنع القرار، وتباشر المفاوضة المجتمعية مع الأطراف الأخرى.

ليس ثمة مجتمع لا يشهد جدلاً اجتماعياً بين طبقاته وفئاته.. لأنه لا يوجد مجتمع لا تتعارض فيه المصالح.. قد يحتدم هذا الجدل، وقد يشهد هدوءاً نسبياً ويخفت بعض الوقت.. غير أنه لا يتوقف.. لهذا.. فإن خنق القنوات التى يمارس فيها هذا الجدل الاجتماعى وإغلاقها لا يعنى الإجهاز عليه، وإنما فقط إجباره على اتخاذ مسارات أخرى ربما كانت فى غاية الخطورة.

وفى بلادنا عندما أغلقت قنوات الجدل الاجتماعى والمفاوضة الاجتماعية.. احتقن المجتمع إلى حد المرض، ونالت منه الأصولية والتخلف مثلما نال منه الفقر وضيق العيش.. لم يأمن الصراع بل انفجر به متمثلاً فى تشاحن طائفى ورفض للآخر، وتزايد معدلات الجريمة والعنف.. كان الخطاب الشمولى الطابع الذى ينكر الجدل الاجتماعى على سند من إنكار تناقض المصالح وتباينها.... فلم يؤدِ إنكار التناقضات لغير تفاقمها، ولم يفلح إدعاء السلام الاجتماعى فى كبح جماح السخط المتزايد.

لقد أدى غياب التنظيم النقابى الفاعل الحقيقى إلى صعوبة وربما استحالة المفاوضة بين أطراف العمل .. وتبدى جلياً على الساحة العمالية ذاك الفراغ الذى يضطر العمال المصريين إلى استخدام الإضراب ابتداءً لتحريك المفاوضة.. الفراغ الذى لا يمكن أن تملأه سوى النقابات..النقابات الحقة كما أبدعتها الحركة العمالية الغضة لدى إدراكها هذا الفراغ الذى كان يتعين ملؤه منذ أكثر من قرنين من الزمان، وكما عرفها، وأنشأها العمال المصريون أنفسهم قبل أن يدلفوا إلى القرن العشرين.

إن أزمة الثقة التى تتكشف للعيان خلال الغالبية العظمى من الأحداث العمالية والتعذر الشديد لإجراء المفاوضة بين أطراف العمل ليست سوى النتائج المريرة لغياب المنظمات النقابية التى تمثل العمال وتعبر عن مصالحهم، والتى يمكنهم الثقة بها.

لقد استطاع العمال المصريون- فى أعقاب ثورة 25 يناير- انتزاع بعض من حرياتهم النقابية التى صدر بها الإعلان الوزارى فى الثانى عشر من مارس 2011 .. غير أن ممارسة الحريات النقابية ظلت مع الأسف تواجه - على الأرض- صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة .. حيث لم تستطع الحكومات المتعاقبة - فيما بعد الثورة - أن تقرأ الحركة العمالية المصرية أو تتعرف ملامحها، ومطالبها العادلة، ولم تسعَ إلى تجاوز موقف نظام مبارك منها.. بل أنها قد انزلقت إلى اتخاذ موقف متعالِ مما أُطلق عليه "الحركات الفئوية".

• إن العدالة الاجتماعية التى كان غيابها دافعاً رئيسياً لثورة 25 يناير ومطلباً أساسياً لها تبدى فى شعارها الأول .. ودعا الملايين إلى الالتحاق بصفوفها .. لم تزل دون التحقق بعيدة المنال ..

إننا ندرك بغير شك مصاعب المرحلة التى تعيشها بلادنا، بما تنطوى عليه من مخاطر، وأوضاع اقتصادية حرجة، كما ندرك- أيضاً- الضرورة الملحة لتوفر القدر الكافى من الاستقرار اللازم لمواجهة مخاطر الإرهاب، وتطوير الأوضاع الاقتصادية.. واثقين فى الإمكانيات الكامنة لتطور كافة أوضاعنا ليس فقط خروجاً من عنق الزجاجة، وإنما أيضاً انطلاقاً إلى أفق رحب واسع.

غير أن تجاوز الحال الرثة التى كان مجتمعنا قد آل إليها فى عقود الركود، ومواجهة مصاعب المرحلة الحالية المكبلة بكل عثرات الماضى، والمتفجرة بآلامه، وتراثه وهواجسه، بل والمحملة بآثامه ورجالاته الذين ما برح الكثيرون منهم فى مواقعهم.. لا يمكن لها أن تتحقق بغير مشاركة الأطراف الاجتماعية جميعها شراكة حقيقية تبدأ من طاولة الحوار والمفاوضات الجادة، وتنتهى إلى اتفاقات وخارطة طريق واضحة المعالم.

إن الديمقراطية الحقيقية التى ثار الشعب المصرى مطالباً بها ليست مجرد مؤسسات تمثيلية.. وانتخابات برلمانية.. إنها نقابات مستقلة.. منظمات مجتمع مدنى.. منظمات ينتظم فيها العاملون والفئات والقطاعات الاجتماعية يعبرون عن مصالحهم مباشرة،.. إنها آليات فاعلة وديمقراطية للمفاوضة الاجتماعية، والمشاركة فى صنع القرار.. آليات فاعلة للرقابة المجتمعية على موارد المجتمع التى تبددت فى سنوات تعسة غابت فيها كل رقابة، وغاب ضمير المجتمع وعقله مع غياب الديمقراطية.

• ينص دستور 2014 عقدنا الاجتماعى الجديد المادى يجمعنا الالتزام بأحكامه فى مادته السادسة والسبعين على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء أىٍ منها بالهيئات النظامية"

وهذه الحرية النقابية - التى تتعين كفالتها، وعدم الانتقاص منها – إنما "تتمخض عن قاعدة أولية فى التنظيم النقابى تمنحها بعض الدول قيمة دستورية فى ذاتها، لتكفل بمقتضاها حق كل عامل فى الانضمام إلى المنظمة النقابية التى يطمئن إليها، وفى انتقاء واحدة أو أكثر من بينها- عند تعددها- ليكون عضواً فيها، وفى أن ينعزل عنها جميعاً، فلا يلج أبوابها، وكذلك فى أن يعدل عن البقاء فيها منهياً عضويته بها"

[المحكمة الدستورية العليا، الحكم فى القضية رقم 6 لسنة 15ق]

غير أن العاملين فى مصر قد حرموا طويلاً من ممارسة حقهم الدستورى الأصيل فى تكوين منظماتهم النقابية التى يؤسسونها بحرية وفقاً لإرادتهم.. حيث كان من شأن الأحكام التى أوردها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1076 وتعديلاته أن تؤدى إلى تعطيل الحق بدلاً من تنظيم ممارسته وذلك على الأخص فيما تضمنته من إضفاء الطابع المؤسسى على تنظيم واحد (هو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر) فى المواد أرقام 7، 13، 14، 17، 52.. فضلاً عن السلطات التى يمنحها القانون للمستويات الأعلى من التنظيم، وخاصـة مجلس إدارة الاتحاد العام على إجراءات الترشيح والانتخاب لعضوية مجالس النقابات (المواد أرقام 41، 42، 43)، والهيمنة التى يمارسها مجلس إدارة الاتحاد العام على الإدارة المالية للنقابات (المواد 62، 65).. وهى جميعها المواد التى كانت مثارا لملاحظات لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات بمنظمة العمل الدولية لتعارضها الشديد مع اتفاقية العمل رقم 87 المصدق عليها من الحكومة المصرية.. وهى الملاحظات التى أدت إلى إدراج الحالة المصرية ضمن القائمة القصيرة "للحالات الفردية" لأول مرة عام 2008، حيث تمت مناقشتها فى مؤتمر العمل الدولى السابع والتسعين، ثم أعيد إدراجها- لنفس الأسباب- عامى 2010، 2013 لعدم اتخاذ ما يمكن اعتباره خطوات جدية فى اتجاه وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها والتوافق مع الاتفاقيات الموقعة منها فيما يتعلق بالحق فى تكوين النقابات، والحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية.

ولعله غنىٌ عن الذكر أن وفاء الحكومة المصرية بالاستحقاقات المتعلقة بمعايير العمل الأساسية إنما يتطلب إصدار القانون الجديد للحريات النقابية، وإزاحة القيود القانونية التى تكبلها والتى تتمثل فى القانون غير الدستورى الذى يفترق افتراقاً حاداً عن مستويات العمل الدولية.. كما يتطلب أيضاً إزالة كافة الآثار المترتبة على فرض هذه القيود عقوداً طويلة.. وفى مقدمتها الوضع الخاص الشائه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حيث أن التشكيلات القائمة لهيئات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الرسمى" تنال منها مطاعن جدية بما يسقط عنها كل شرعية.. وذاك على النحو التالى:

1. بطلان تشكيلات كافة مجالس وهيئات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التى تمت إجراءات الترشيح والانتخاب لعضويتها وفقاً للقرارات الوزارية أرقام 298، 299، 300، 301 لسنة 2006 بما انطوت عليه من انتهاكات واضحة للحريات النقابية تبدت- على الأخص- فى فرض قيود على حق الترشيح، وانتهاك حق المرشحين فى الاتصال بناخبيهم، وعرض آرائهم بحرية، وعدم المساواة بينهم.. وما شملته العملية الانتخابية من تجاوزات لا مجال إلى إنكارها- سجلتها تقارير الراصدين، والصحفيين مصحوبة بالصور والمستندات- وكان أبرز مظاهرها حرمان أعداد واسعة من العمال "الأعضاء" من حقهم فى الترشيح.. حيث صدر ما يزيد على مائة حكمٍ قضائى ببطلان هذه الانتخابات والقرارات المنظمة لها جميعها وعلى الأخص منها

• حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين (661)، (708) لسنة 48 قضائية الصادرين بتاريخ 6/5/2006.
• الحكم رقم 1827 لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 2/6/2006 والقاضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 296 لسنة 2006 المنظم لانتخابات اللجان النقابية العمالية.
• الحكم رقم 3469 لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 12/11/2006 والقاضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 298 لسنة 2006 المنظم لانتخابات النقابات العامة.
• الحكم رقم 4328 لسنة 61 قضائية، الصادر بتاريخ 26/11/2006 والقاضى بوقف تنفيذ قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 300 لسنة 2006 المنظم لانتخابات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

إن التراخى فى تنفيذ هذه الأحكام طوال السنوات السابقة على ثورة يناير 2011 لا ينال من حجيتها، ولا يقدح فيما يترتب عليها من بطلان كافة هيئات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له .. كما أنه لا يعبد إليها شرعيتها المفتقدة.

1.  
2. نزولاً على ما تقضى به هذه الأحكام القضائية، وتنفيذاً لها قرر مجلس الوزراء - رئاسة الدكتور عصام شرف - فى جلسته رقم 20 المنعقدة بتاريخ 4/8/2011 حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وتكليف وزير القوى العاملة والهجرة – الأسبق - بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وباتخاذ ما يلزم من الإجراءات لاستكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن.

وبناءً على ذلك صدرت القرارات الوزارية أرقام 188، 189، 190 لسنة 2011 بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام، وتحديد اختصاصاتها.

ثم صدر القرار الوزارى رقم 232بحل مجالس إدارات سبع نقابات عامة هى نقابات العاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، والعاملين بالمرافق العامة، العاملين بالكيماويات، والعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، والعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، ولعاملين بالنقل البحرى، والعاملين بالاتصالات

1.  
2.  
3. أقام ممثلو مجالس إدارات النقابات العامة للعاملين بالكيماويات، والصناعات الهندسية، والمرافق العامة، والاتصالات الدعويين رقم 55409، 55711 لسنة 65 قضائية طعناً على القرار الوزارى رقم 232 لسنة 2011 فيما تضمنه من حل مجالس إدارات النقابات العامة وتكليف لجنة مؤقتة بإداراتها.. فأصدرت محكمة القضاء الإدارى يوم الأحد الموافق 4/3/2012 حكميها برفض قبول الدعويين لانتفاء القرار الإدارى، وذلك تأسيسا على أن قرار حل النقابات ليس قراراً إدارياً وإنما هو قرار بتنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ وهو من هنا ليس محلا للطعن..

هكذا. إن هذين الحكمين لا يؤكدان- فقط- صحة القرار الصادر بحل سبع نقابات عامة، وإنما يبينان أيضاً خطأ استمرار باقى مجالس إدارات كافة هيئات الاتحاد تنفيذاً للأحكام القضائية.

1. فوق هذا كله.. قبله وبعده.. صدر يوم الأحد الموافق الأول من إبريل عام 2012 حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 220 لسنة 19 قضائية بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996... وهى المادة الى تقضى بأن "تشكل لجنة الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها الإقليمية، وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية"

حيث يترتب على صدور الحكم بعدم دستورية هذه المادة ومن ثم عدم دستورية إجراءً جوهرياً من إجراءات الانتخابات النقابية تأكيد بطلان تشكيلات المجالس المفترض انتخابها وفقاً لهذه الإجراءات

1. خلال السنوات الأربع السابقة تم تمديد الدورة النقابية التى كان مفترضاً انتهاؤها عام 2011 بموجب قرارات بقوانين وتم تغيير هيئات الاتحاد أربع مرات بموجب قرارات توافقية يصدرها وزير القوى العاملة والهجرة.. ولما كانت جميع هيئات الاتحاد ونقاباته الباطلة بموجب أحكام القضاء والمنحلة بقوة الأمر المقضى تفتقد لشرعيتها ابتداءً فإنها لا يمكن لها أن تكتسبها بموجب هذه القرارات.. إذا كانت المجالس المزعوم انتخابها تفتقد إلى الشرعية، فما بالنا بالمجالس المعينة !!

• إننا إذ نشفق من استمرار المنظومة النقابية الشائهة اللصيقة بالنظام السابق على يناير 2011 والتى ارتبطت بكافة آليات الفساد وأدواته التى يخبرها الجميع .. إنما نؤكد مجدداً عطب هذه المنظومة القائمة على مقاربة إلحاق التنظيم النقابى بنظام الحكم، وإضفاء الطابع "الرسمى " عليه باعتباره مؤسسة من مؤسساته، وتوظيفه فى هذا السياق.. حيث أثبتت هذه المقاربة فشلها فى كافة أنظمة الحكم الشمولى، وعجزها حتى عن القيام بهذه الوظائف التى أقيمت عليها وتمت صياغتها على غرارها.. بل أنها كانت على العكس من أسباب تآكل مشروعية هذه الأنظمة وتداعى مؤسساتها.

وإذا كان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"الرسمى القديم" يعمد إلى الهجوم على النقابات المستقلة وإلصاق الاتهامات بها.. فإننا نؤكد إلى أن نزاع هذا الاتحاد ليس معنا.. وإنما النزاع الحقيقى- منذ سنوات وعقود- هو نزاع العمال المصريين مع هذه المؤسسة التى لم يروا فيها يوماً سوى إحدى مؤسسات النظام السابق وواحدة من أدواته للقهر والهيمنة والفساد.

سيادة الرئيس

لـــــــــــذلك

ندعوكم إلى الانتصار لحق العمال المصريين فى تكوين نقاباتهم بحرية.

                                             وفقكم الله إلى ما فيه خيرنا جميعنا

                                                   وتفضلوا بقبول فائق الاحترام