رسالة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء للتضامن مع عمال افكو من حملة الدفاع عن الحريات النقابية‎ والتوقيعات

بيانات صحفية
الأحد, يناير 22, 2017 - 15:17

 حملة الدفاع عن الحريات النقابية

السيد رئيس مجلس الوزراء

تحية طيبة وبعد

الموقعون أدناه من النقابات والأحزاب السياسية يرفعون إليكم هذه الرسالة بشأن أحداث شركة افكو للزيوت التى شهدتها محافظة السويس خلال الأسبوعين الماضيين آملين فى تقديركم لخطــــــــورة هذه الأحداث وإيلائها ما تستحق من العناية والاهتمام.. حيث نعرض ما يلى:

  فى الأيام الأخيرة من عام 2016 شهدت شركة افكو للزيوت منازعة عمالية بشأن طريقة احتساب و صرف العلاوات التى رآها العمال مجافية لمقتضيات العدالة الاجتماعية.. حيث اضطر العمال لدى رفض إدارة الشركة التفاوض معهم إلى الاعتصام بمقر الشركة معلنين اتجاههم إلى الإضراب عن العمل.

ورغم أن مكتب العمل المختص قد حرر محضراً بالوقائع يوم 28 ديسمبر الماضى  أثبت فيه أن العمال لم يطلبوا سوى إعادة توزيع العلاوات بشكل عادل، وأن السيد حكمدار مديرية أمن السويس بعد إطلاعه على هذا المحضر فى هذا اليوم طلب إلى العضو المنتدب بالشركة إعادة توزيع العلاوات- وهو الطلب الذى قوبل بالرفض-. إلا أن العمال قد فوجئوا باتخاذ الأحداث منحى مختلف اعتباراً من يوم 29 ديسمبر .. حيث تحرر محضراً ينسب إلى خمسة عشر عاملاً – بينهم أعضاء النقابة- اتهامات بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل ، وداهمت أجهزة الأمن منازل بعض العمال.. ليعقب ذلك اقتحام عدد من عربات الأمن المركزى مقر الشركة فجر الثانى من يناير الجارى، وإخلاء الشركة من المعتصمين  بالقوة ،  وإلقاء القبض على ثلاثة عشر عاملاً منهم.

ثم لاحقاً تقرر النيابة الإفراج عن اثنى عشر عاملاً بكفالة مائتى جنيه لكل منهم، ويحال سبعة وعشرين عاملاً إلى المحاكمة .. حيث تسارع محكمة جنح عتاقة إلى نظر القضية رقم 2932 لسنة 2016 وتقرر حجز الدعوى للحكم يوم 29 يناير الجارى مع الإفراج عن العمال الثلاثة المحبوسين على ذمتها بكفالة خمسمائة جنيه لكل منهم.

الآن ..تم إخلاء سبيل جميع العمال المحبوسين على ذمة القضية ..غير أنهم وزملاءهم الآخرين فى انتظار الحكم الذى يصدر فى حقهم..بينما أصدرت إدارة الشركة قراراً بمنع ثلاثين عاملاً من دخول الشركة [العمال السبعة وعشرين المدرجين على قوائم الاتهام فى القضية وثلاثة آخرين]

  إن التحرك الاحتجاجي لعمال شركة إفكو تنبغي قراءته فى ضوء الاعتبارات التالية:

   أن عمال شركة افكو كانوا يطالبون بالعلاوة على خلفية موجة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التى يعلم الجميع أنها "مؤلمة" وأنها بالغة التأثير على الفئات والشرائح الأدنى فى السلم الاجتماعى-على الأخص- هؤلاء الذين ليس لهم مصدر للرزق سوى أجورهم.. وكانوا –كغيرهم من العمال- يتطلعون إلى تحلى أصحاب العمل بالمسئولية الاجتماعية فى ظل الأوضاع الحالية، وإقرارهم علاوات تراعى هذه الأوضاع- على الأخص- وأن بعض أصحاب العمل فى مصانع ووحدات أخرى قد بادروا إلى اتخاذ قرارات بزيادة الأجور دون انتظار مطالبة أو دخول فى منازعة.

   أن عمال شركة افكو لديهم خبرة مريرة مع إدارة الشركة التى دأبت على التعنت معهم وتجاهل مطالبهم ، حيث امتنعت عن تنفيذ بعض بنود اتفاقية العمل التى قامت النقابة بإبرامها معها عام 2012 بوساطة وزارة القوى العاملة- رغم نشر كافة هذه البنود-  مما اضطر معه العمال إلى اللجوء للإضراب عن العمل الذى دام سبعة وثلاثين يوماً قبل أن تمتثل الإدارة لتنفيذ الاتفاقية- المبرمة سلفاً!!- كما رفضت الإدارة التفاوض بشأن تجديد الاتفاقية بعد انتهائها عام 2015 ولم تبدأ فى إجراءات المفاوضة بشأن الاتفاقية الجديدة إلا بعد إعلان العمال إضرابهم مرة أخرى.

   أن العضو المنتدب بالشركة قد قام فى 26 ديسمبر الماضى بجمع العمال وإخبارهم بإحضار مبلغ 800 ألف جنيه مفرزة ومخصصة لعلاوات العمال ولا تتضمن علاوات الإدارة العليا.. مما حدا بالعمال إلى توقع الحصول على علاوات تؤخذ قيمتها فى الاعتبار.. غير أنهم فوجئوا بصرف علاوات عالية القيمة للإدارة العليا فيما انخفضت قيمة العلاوات المقررة لهم على نحو صادم.

ولعله لا يخفى على أحد كيف تؤدى خيبة الأمل وإحباط التوقعات إلى رد فعل مباشر.. هكذا جاءت حركة العمال الاحتجاجية الفورية.. إذا كان هناك من محرض على الإضراب فهو إدارة الشركة وعضوها المنتدب.. هو الألم الذى يعانيه العمال من شظف العيش وضيق الرزق والعجز عن الوفاء بالحاجات الأساسية.

  يبدو من غير المبرر وغير المستساغ أن يتم التعامل بمثل هذه الخشونة مع تحرك عمالى مفهوم الدوافع ومشروع المطالب.. عمال لم يزد مطلبهم على علاوات عادلة التوزيع, جابرة لبعض أضرار التضخم.. ولم يتجاوز اعتصامهم السلمى أسوار شركتهم.. فإذا بهم يُواجهون باقتحام وترويع، توقيف ومحاكمة.. فصل وتشريد.

إننا إذ نرفع هذه الرسالة إنما نبدى قلقنا وأسفنا وتحسبنا إزاء هذا التعامل الفظ مع العمال .. كما نبدى دهشتنا إزاء انحياز الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية لطرف أصحاب الأعمال على حساب العمال، وتدخلها بمثل هذا العنف ضد الطرف الأضعف اجتماعياً الذى يتجرع آلام الإجراءات الاقتصادية الأخيرة –كما تقر بذلك الحكومة ذاتها-.

إن اتجاهاً إلى التعسف مع التحركات العمالية .. قد بات يتصاعد خلال الشهور الأخيرة على نحو لا تخطئه العين..  مزيدٌ من المحاكمات لعمال بتهمة الإضراب أو التحريض على الإضراب.. ومزيدٌ من حالات الفصل التعسفى العقابى لنقابيين ونشطاء عماليين.. بينما تتم مداهمة منازل عمال شركة افكو ، لم يزل اثنان من عمال النقل العام قيد الحبس الاحتياطى على ذمة قضية متهافتة الاتهامات وأدلة الثبوت.. فيما تحاصر النقابات المستقلة بمزاعم افتقاد الشرعية ، وتضييق الخناق على أنشطتها .. رفض أوراقها ، وامتناع الأجهزة الحكومية عن الاعتراف بأختامها.

إزاء تجمع عمالى سلمى مشروع فى شركة افكو للزيوت يقبض على عمال وتداهم منازل ، ويقدم للمحاكمة سبعة وعشرين عاملاً ويمنع ثلاثون عاملاً من دخول الشركة .. ثم تصدر إدارة الشركة بتاريخ 4 يناير الماضى "تنبيه هام" إلى العاملين بها بعدم التعامل مع "مايسمى النقابة المستقلة للعاملين بشركة افكو"على سند من تلقيها مكاتبة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"المؤسسة النقابية المدعومة من الحكومة " تفيدها بأن هذه النقابة المستقلة مشكلة بالمخالفة للقانون.

النقابة التى تفاوضت مع إدارة الشركة وأبرمت معها اتفاقيتى عمل جماعيتين عامى 2012 ، 2015 برعاية وزارة القوى العاملة تزعم هذه الإدارة عدم شرعيتها، وتنبه على العمال بعدم التعامل معها .. مرتكبة بذلك هى والاتحاد العام لنقابات عمال مصر "المدعوم من الحكومة" انتهاكاً فظاً لمعايير العمل الأساسية، واتفاقيات العمل الدولية..

  إن تكرار حبس العمال وإحالتهم إلى المحاكمة على خلفية اتهامات بالإضراب أو التحريض على الإضراب إنما يكشف عن استهانة بالدستور لا ينبغى التغاضى عنها أو التعايش معها. الدستور المصرى الذى ارتضيناه عقداً اجتماعياً لنا .. والذى يقسم أعضاء حكومتنا وبرلمانيينا ومسئولينا على احترامه ينص على أن الإضراب حق مشروع ينظمه القانون (المادة 15).. بل أن المادة 124 من القانون الجنائى التى يحال العمال إلى المحاكمة على سند من ارتكابهم المخالفة التى تنص عليها (الإضراب) قد قضت محكمة أمن الدولة العليا منذ ثلاثين عاماً برفض إعمالها لكونها تعد منسوخة من تلقاء نفسها بمجرد توقيع مصر على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولا تقدح فى ذلك محاولات تعضيد محاضر وقرارات الاتهام باتهامات من نوع "إجبار العاملين على الإضراب بالقوة" حيث دائماً ما تقطع الوقائع وتخلو التحقيقات من أى دليل جدى على مثل هذه الاتهامات.

إن تجاهل الدستور، وإنكار الوقائع لا يجدى نفعاً فى نفى الحقائق أو إعادة التاريخ إلى الوراء.. الإضراب كان وسيظل إحدى أدوات العمال الهامة فى الدفاع عن مصالحهم .. وهم لا يذهبون إليه عبثاً ولا يبتغونه هدفاً فى ذاته.. وإنما يكون وسيلتهم إذا أعيتهم السبل الأخرى إلى التفاوض بشأن حقوقهم.

  إننا إذ ننكر المنحى الخطر الذى تتخذه طريقة التعامل مع الحركات العمالية السلمية.. نشفق أن يكون وراءه افتراضاً- لم تثبت صحته أبداً- باعتبار الإضرابات العمالية تهديداً للاستقرار، أو أن يكون دافعه اهتماماً بجذب الاستثمارات يعلو ما عداه من الاعتبارات حتى لو كانت العمال –البشر- المصريين.

إن خبرة السنوات القليلة السابقة على ثورة يناير 2011 ليست بالبعيدة.. حينما كان جذب الاستثمار أولوية أولى، وكانت وعود الرخاء تتقاطر مع التغنى بمعدلات نمو بلغت السبعة فى المائة.. بينما المجتمع المصرى يقطر سخطاً، والأرض تهتز تحت عروش لا تشعر بها.. ثم انفجر البركان.. إذا كنا نبغى حقاً التنمية الاقتصادية، فلابد من بعض التوازن فى توزيع عوائدها.. إذا كنا نريد حقاً الاستقرار الذى لا يمكن جذب الاستثمار بدونه فلابد من بعض العدل.. المستثمرون لا يأخذون فقط.. إنهم يتحملون قسطاً من المسئولية الاجتماعية.

.. إن مجتمعاً غير متوازن، يعانى من الاختلال الفظ فى توزيع عوائد الثروة لايمكنه أن يعرف الاستقرار.

  إن تواتر الإضرابات والحركات العمالية الاحتجاجية ربما يعكس أزمة.. غير أن مواجهتها بالوسائل الأمنية ليست هى الحل الأسهل الممكن كما قد يتصور البعض.. بل أنها ليست حلاً على الإطلاق.. ليس فقط إعلاءً للديمقراطية وحق الناس فى التعبير عن أنفسهم ومصالحهم، وإنما أيضاً لأن تعارض المصالح بين الأطراف الاجتماعية لا سبيل إلى تفاديه ولا فائدة من إنكاره.. إن خنق القنوات التى يمارس فيها الجدل الاجتماعى وإغلاقها لا يعنى الإجهاز عليه، وإنما فقط إجباره على اتخاذ مسارات أخرى ربما كانت فى غاية الخطورة.

إننا إذ نؤكد على أهمية المفاوضة المجتمعية ، واستدعاء طرفى العمل الأساسيين والأطراف الاجتماعية الأخرى إلى مائدة الحوار والتفاوض.. نشدد على الأهمية القصوى لتعزيز آليات الحوار والمفاوضة المجتمعيين التى لا غنى عنها.

المفاوضة المجتمعية تفترض أولاً إطلاق الحق فى التنظيم من القيود التى تكبله، وتمكين القطاعات  والفئات الاجتماعية من تكوين منظماتها التى تعبر عن مصالحها، وتتفاوض بشأنها.. والتى يمكنها من خلالها أن تمارس نفوذها فى المجتمع، وأن تستخدم مختلف أدوات الضغط لتحسين موقعها التفاوضى والتأثير على مواقع صنع القرار.

  إن أزمة الثقة التى تتكشف للعيان خلال الغالبية العظمى من الأحداث العمالية  والتعذر الشديد لإجراء المفاوضة بين أطراف العمل ليست سوى النتائج المريرة لغياب المنظمات النقابية التى تمثل العمال وتعبر عن مصالحهم ، والتى يمكنهم الثقة بها.

لهذا نؤكد على حق العمال فى تكوين نقاباتهم المستقلة، وإتاحة الفرصة لتفعيل دور النقابات فى تنظيم حركة العمال، والتعبير عن مطالبهم والتفاوض بشأنها وصولاً إلى الاتفاقيات الجماعية والتفاهمات المشتركة.

إننا إذ نرفع إليكم هذه الرسالة مبدين قلقنا الشديد مما يحدث مع عمال شركة افكو وغيرهم من العمال خلال الشهور الماضية.. إنما نؤكد إدراكنا خطورة المرحلة  التى تمر بها بلادنا.. ونطمح إلى إفساح الأرض لشراكة اجتماعية بناءة من أجل وطن عزيز، ومجتمع متوازن مستقر ديمقراطى يتجه نحو المستقبل..آملين فى تدخلكم العاجل من أجل:

     إعادة عمال افكو الممنوعين من دخول الشركة إلى أعمالهم.

     حث إدارة شركة افكو على كف التعنت والتعسف مع العمال.

     تمكين النقابة المستقلة للعاملين بشركة افكو من ممارسة دورها وانشطتها النقابية والتفاوض بشأن مطالب عمال افكو.

     مناقشة أساليب التعامل مع الحركات العمالية ، والتعاطى مع الإضرابات العمالية كحق ونشاط مشروع.

     تمكين العمال من ممارسة حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية وازاحة كافة القيود والعقبات التى تعترض هذا الحق.

 

التوقيعات:

أحزاب:

  1. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
  2. حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
  3. الحزب الاشتراكى المصري (تحت التأسيس)
  4. تنسيقية أمانات العمال بالأحزاب والقوى الاشتراكية

مؤسسات:

  1. المنظمة المصرية لحقوق الانسان
  2. دار الخدمات النقابية والعمالية 

اتحادات نقابية:

  1. الاتحاد الاقليمى للنقابات المستقلة بالسويس
  2. الاتحاد الاقليمى لنقابات عمال الاسكندرية
  3. الاتحاد العربي للنقابات
  4. الاتحاد المصري للعاملين بالكيماويات بالسويس
  5. اتحاد عمال البناء والأخشاب والمهن الحرة .
  6. اتحاد عمال الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود.
  7. اتحاد عمال مصر الديمقراطى
  8. الاتحاد النوعى للبريد المصري
  9. المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
  10. المؤتمر الدائم للمرأة العاملة
  11. الجبهة الوطنية لنساء مصر

نقابات:

  1. نقابة العاملين بالشركة المصرية الهندية للبولى استر
  2.  نقابة العاملين بشركة النجوم للتعبئة والتغليف
  3.  نقابة العاملين بشركة النساجون للبتروكيماويات
  4. نقابة العاملين بشركة موندليز مصر (كادبورى سابقاً) بالاسكندرية.
  5. النقابة المستقلة لعمال البناء والأخشاب وعمال اليومية بالإسكندرية.
  6. النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية بالإسكندرية .
  7. النقابة المستقلة للعاملين بشركة إكسون موبيل للبترول- مصر بالإسكندرية
  8. النقابة المستقلة للعاملين بشركة كوتن كلوب (الإسكندرية).
  9. النقابة المستقلة للعاملين بمستشفى الشفاء بالإسكندرية.
  10. النقابة المستقلة للعاملين بمكتبة الإسكندرية.
  11. نقابة المهن والحرف المستقلة بالإسكندرية.
  12. النقابة المستقلة للعاملين بالتربية والتعليم بالمنتزة بالاسكندرية.
  13.  نقابة النهر الخالد 4 ببورسعيد
  14. نقابة شركة اسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت).
  15. نقابة شركة السويس للنترات
  16. نقابة شركة فينافيل مصر للكيماويات بالسويس
  17. النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية

شخصيات عامة:

  1. د/ أحمد البرعى- وزير القوى العاملة الأسبق
  2. النائب أ/ محمد أنور السادات
  3. أ/ جورج اسحاق- عضو المجلس القومى لحقوق الانسان
  4. د/ عمرو الشوبكى
  5. أ/ حافظ أبو سعدة- عضو المجلس القومى لحقوق الانسان
  6. أ/ راجية عمران- عضو المجلس القومى لحقوق الانسان
  7. أ/ باسم كامل- نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى
  8. أ/ كمال عباس- المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية
  9. د/ كريمة الحفناوى – دكتور صيدلى
  10. أ/ إلهامي الميرغني - باحث اقتصادي
  11. د/ مجدي عبد الحميد- ناشط حقوقي وسياسي
  12. د/ محمد حسن خليل – منسق حملة الحق فى الصحة
  13. أ/ ماجده فتحى رشوان – محامية
  14. أ/ خالد البلشى - رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

نقابيين:

  1. أ/ طلال شكر – منظم نقابى ونائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات
  2. أ/ صلاح الأنصارى- منظم ومدرب نقابى
  3. أ/ طارق مصطفى- النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية
  4. أ/  أشرف الليثى – رئيس الاتحاد النوعى للنقابات العاملين بالتنظيم والإدارة
  5. أ/ الدسوقي جابر الدسوقي - نقابي عمالي
  6. أ/ أحمد جلال جلال
  7. أ/ اسلام وجيه
  8. أ/ حسن بدوي - صحفي
  9. أ/ علاء كمال
  10.  أ/ محمد ابوقريش
  11. أ/ محمد عبد السلام - نقابى عمالى ومحام
  12. أ/ مصطفى حلمى-  شاعر وفنان تشكيلى
  13.  أ/ نجيب جويلى/كاتب مسرحى
  14. أ/ جمال يحي محمود - آمين عام نقابة السائقين المستقلة ببورسعيد
  15. أ/ حسن البربري  - محاسب
  16. أ/ حسنى أحمد- الاسكندرية
  17. أ/ خالد طوسون - أمين عام المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية
  18. أ/ رشا الجبالى
  19. أ/ زينب فؤاد – البريد المصري
  20. أ/ عادل ابراهيم - النقابة المستقلة بالمصرية للاتصالات والاتحاد المصرى للعمل
  21. أ/ عبده عاطف - نقابى بالتأمينات الاجتماعية
  22. أ/ عفت عبد الرازق محمد - نقابة مستشفى الشفاء
  23. أ/ مجدى سالم – جامعة حلوان
  24. أ/ محمد الجمال – الاتحاد المصرى للعمل
  25. أ/ محمد الحناوى
  26.   أ/ محمد الصفطاوى – البريد المصري
  27. أ/ محمد حامد ايكا – ناشط عمالى
  28.  أ/ محمود يوسف – أمين صندوق نقابة العاميلن بشركة النهر الخالد 4
  29. أ/ مصطفى حمادة- رئيس نقابة العاملين بالتجارة الخارجية وعضو اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحريات .
  30. أ/ معتز الشناوي- أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وكاتب صحفي بالإسكندرية
  31. أ/ ناصف حمدى- المقاولون العرب
  32.  أ/ وفيق دربالة

 

إضافة تعليق جديد