ست سنوات على تأسيس لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل

تحل اليوم الاحد 30 يناير 2022م  الذكرى السادسة لتأسيس لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل والحق في التنظيم  والتي تأسست في يناير  عام 2016م . 

سعت اللجنة منذ اللحظات الأولى لتأسيسها إلى توسيع قاعدة عضويتها لتضم إلى جانب القيادات العمالية و النقابية  وممثلي  النقابات المستقلة (الضرائب العقارية- الإسعاف – المصرية للاتصالات –العاملين بالتمريض – القصر العيني الفرنساوي –العاملين بالتموين – نايل لينين جروب – ليوني الضفائر الكهربائية –العاملين بالوحدات المحلية – إداريين التعليم – النقابة العامة لأصحاب المعاشات –صيادي دمياط – السائقين المستقلة – العاملين بهيئة تعليم الكبار –العاملين بهيئة ميناء القاهرة الجوي –العاملين بالسياحة – العاملين بشركات قطاع الأعمال العام – العاملين بشركة موندليزا ايجيبت –العاملين بالمنطقة الاستثمارية ببورسعيد –صغار المزارعين – العاملين بالسكك الحديدية –العاملين بهيئة البريد المصرية -الخ --)

ممثلي مكاتب العمال بالأحزاب المصرية  حزب التحالف الشعبي الاشتراكي –الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي –الحزب الاشتراكي المصري – الحزب العربي الناصري –الحزب الشيوعي المصري –الاصلاح والتنمية –العيش والحرية تحت التأسيس

بالإضافة إلى شخصيات عامة وصحفيين  ونواب برلمانيون .

أطلقت  دار الخدمات النقابية والعمالية الفكرة في عام 2016 وسعت إلى توسعها وانتشارها خلال السنوات الست الماضية .- ورغم مرور اللجنة بفترات من المد والجذر وانخفاض عضويتها احيانا واتساعها في معظم الاحيان - الا انها استطاعت ان تكون ظهيرا عماليا في مختلف المحطات والمعارك التي خاضتها

فمنذ اللحظات الأولى لإنشاء وتأسيس اللجنة خاضت مع حلفائها معارك عديدة مرت  بمحطات أساسية شكلت على مدار أعوامها الست شخصيتها العمالية فكان من أهم المحطات التي مرت بها :

·       معركة قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213 لسنة 2017م والمعدل بالقانون 142 لسنة 2019م حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات متتالية لمناقشة مشروع القانون ودعت العديد من النواب وفتحت نقاشا موسعا حول مشروع القانون ومدى اتساقه مع الاتفاقيات الدولية و تحقيقه  لمبدأ  الحرية النقابية التي تشكل هدفا أساسيا للجنة . وبعد إقرار القانون في العام 2017 اجتمعت اللجنة لتضع مجموعة من الملاحظات على القانون وتطالب بتعديل بعض مواده حتي تحقق ذلك في العام 2019م عقب  صدور القانون بعام وبضعة اشهر .

·        معركة توفيق أوضاع اللجان النقابية حيث طالبت اللجنة  وزارة القوي العاملة ومديرياتها بالالتزام بصحيح القانون وعدم وضع العراقيل أمام اللجان النقابية الراغبة في توفيق أوضاعها أو الراغبة في التأسيس الجديد وقامت بالمشاركة في لجنة تقديم التظلمات والشكاوى (التي انشات بالوزارة -) للجان النقابية التي لم تستطيع توفيق اوضاعها حتى نجحت مع اعضائها في تذليل العديد من العقبات أمام مجموعة من اللجان النقابية منها

المصرية للاتصالات – وعدد من لجان الضرائب العقارية – مكتبة الإسكندرية –العاملين بالتنمية المحلية بمدينة منوف – صغار المزارعين بالبحيرة –وغيرها

·       مناقشة  التشريعات العمالية : منها قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019م وعقدت اجتماعات وندوات عديدة لمناقشة القانون وطالبت بتعديله ووضعت بالمشاركة مع دار الخدمات النقابية والعمالية من خلال اجتماعاتها مذكرة تتضمن أهم التعديلات المطلوب إدخالها على القانون . كما ناقشت مشروع قانون العمل الذي تتم مناقشته منذ سنوات قاربت  الأربع سنوات تقريبا حيث ناقشت اللجنة المشروع مع كل تعديل طرأ عليه خلال السنوات الماضية واضعة رؤية اللجنة مع كل نسخة جديدة من القانون وما زالت اللجنة في اشتباك قائم مع المشروع  الموجود الآن في مجلس الشيوخ وتتابع تطوراته يوما بعد يوم

·       التضامن العمالي : لم تغيب التشريعات الاجتماعية الدور التضامني الداعم لعمال مصر في مختلف قطاعات عملهم للجنة الدفاع عن الحريات النقابية فأصدرت العديد من البيانات الداعمة للعمال في الدفاع عن حقوقهم المشروعة التي أقرتها التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وساندت ولا تزال عمال قطاع الأعمال العام الذي يتعرض للتصفية وتشريد عماله .

ولم تغفل  اللجنة على مدار عملها السابق قطاع العمالة غير المنتظمة فبادرت إلى تبني مشروع قانون للعمالة المنزلية مطالبة من خلاله بضرورة توفير حق التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي وقبل ذلك خضوعهم لقانون يضمن لهم الأجور العادلة والامان الوظيفي .

كما بادرت اللجنة أثناء أزمة وباء كوفيد 19 لمناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة وطالبت برعاية العاملين بالقطاع واسرهم الذين عانوا وما زالوا يعانون عدم التعامل معهم في التشريعات بما يضمن لهم الحق في معيشة كريمة وعلاقات عمل آمنة .

ست سنوات مضت من عمر لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل والحق في التنظيم خاضت خلالها معارك هامة  ,مرت بمحطات دقيقة  نجحت في العديد منها وما زالت تناضل في بقيتها  .

ست سنوات من العمل وما زال ينتظرها العديد من المعارك والمحطات في ظل تغيرات اجتماعية واقتصادية  كبيرة و سريعة ومتلاحقة تتطلب مجهود مضاعف وتوحيد للجهود

وتطوير مستمر .