شركة لورد تجبر 10 عمال على تقديم استقالتهم

استدعت اليوم إدارة شركة لورد انترناشونال بالأسكندرية 10 عمال ممن سبق وتم التحقيق معهم وايقافهم عن العمل بتهم :

* الإضراب غير المشروع عن العمل

* التحريض على الإضراب غير المشروع عن العمل

* الاساءة المتعمدة للشركة والتسبب في اضرار بالغة مادية وادبية

وتم مساوة العمال ووضعهم امام خيارين أما الاستقالة مقابل مبالغ زهيدة ( 18000جنيه مقابل 23 سنة خدمة , 15000 جنيه مقابل 20 سنة خدمة ,8000 جنيه مقابل 13 سنة خدمة بالمخاللفة الواضحة لقانون العمل  رقم 12 لسنة 2003 والذي حدد شهرين من الأجر الشامل مقابل كل سنة خدمة )أو الفصل وإنهاء الخدمة وعدم أخذ مستحقاتهم المالية أو أوراقهم وتهديدهم بعدم عملهم في أي جهه أخرى

يذكر انه تم فصل 64 عامل واحالة 83 عامل اخر للتحقيق على خلفية دخول العاملون في إضراب عن العمل في السادس والعشرين من أغسطس للمطالبة ب:

1) تعديل الحد الأدنى للأجور على ألا تقل عن 2400 جنيهتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية

2) تثبيت العمالة المؤقتةوتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة حيث تشكلالعمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين , جيث أن هناك من العاملين من أمضوا عشرة سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت .

3) صرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا

4) زيادة بدل الوراديحيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة .

ورفضت إدارة الشركة التفاوض حول مطالب العمال الذين لجؤوا لمكتب العمل وعقب انحياز مفتشة القوى العاملة لصاحب العمل استأنفت الشركة تعسفها مع العمال وهددوهم باغلاق المصانع وإيقاف خطوط الانتاج و قاموا فصل 83 عامل واحالة 64 اخرين للتحقيقات

إن دار الخدمات النقابية والعمالية تدين اجراءات الترهيب التي اتخذتها إدارة لورد في حق العمال الذين مارسوا حقهم في الإضراب السلمي الذي يكفله لهم الدستور والأتفاقيات الدولية , كما ارتكبت إدارة الشركة المخالفات الجسيمة لقانون العمل مستنده إلى موقف مكتب العمل المساند لها .

تطالب الدار الجهات المسؤولة بالقيام بدورها وتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق العمال , ونهيب كافة القوى الديموقراطية بالوقوف إلى جانب عمال لورد في دفاعهم عن حقوقهم المشروعة .