صدور التقرير السنوي للجنة خبراء منظمة العمل الدولية عن مصر

أصدرت لجنة خبراء منظمة العمل الدولية تقريرها السنوي عن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات والذي أستند في الفقرة الخاصة بمصر بشكل أساسي لتقرير الاتحاد الدولي للنقابات ITUC  الصادر في 20 سبتمبر 2023 والذي استند بدوره إلى تقرير دار الخدمات النقابية والعمالية الصادر في 31 أغسطس 2023 وردود الحكومة المصرية التي قدمتها في عام 2021 على ملاحظات الاتحاد الدولي للنقابات والاتحاد الدولي للخدمات.

وتحدث التقرير عن مخالفة مصر لبنود اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي رقم 87 لعام 1948 والاتفاقية المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية رقم 98 لعام 1949 حيث أشار التقرير إلى التحديات التي تواجه العديد من النقابات المستقلة الراغبة في التسجيل الرسمي حيث قالت الحكومة أنه قد تم تسجيل 30 نقابة من أصل 60 نقابة تقدمت بأوراقها للجنة الدائمة التابعة لوزير القوى العاملة بالاضافة إلى عرقلة عمل بعض اللجان النقابية بعد تسجيلها عن طريق عدم تسليمها ايصال الاستلام الذي يمكنها من ممارسة أنشطتها بشكل قانوني. وأبدت اللجنة قلقها بشأن الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة بعدم الاعتراف بشرعية اللجنة النقابية للعاملين بمكتبة الاسكندرية بحجة وجود لجنة نقابية أخرى لنفس المنشأة تابعة لاتحاد نقابات عمال مصر.

وحثت لجنة خبراء منظمة العمل الحكومة المصرية على تسريع جهودها حتى يتم تسجيل هذه النقابات العمالية دون تأخير إضافي حتى يمكنها ممارسة أنشطتها بالكامل. كما طلبت اللجنة من الحكومة تقديم معلومات مفصلة حول عدد الطلبات التي تسلمتها الحكومة لتسجيل النقابات العمالية بشكل عام، وعدد التسجيلات الممنوحة، وأسباب أي رفض للمنح، والوقت المتوسط الذي يستغرقه الأمر من تقديم الطلب حتى التسجيل.

وكررت اللجنة طلبها بمراجعة الشروط القانونية الخاصة بالحد الأدنى للعضوية المطلوب لتأسيس نقابة عمالية ووصفته بأنه مرتفع للغاية بشكل يمنع حتى النقابات التابعة للاتحاد الرسمي من تحقيقه. كما أشارت إلى الصلاحيات الفضفاضة التي يتمتع بها وزير القوى العاملة لإحالة مجالس إدارة النقابات إلى المحكمة العمالية لإصدار قرار بحل مجالس إداراتها بما أعتبرته اللجنة تدخلا في استقلال النقابات العمالية. كما طلبت توضيح من الحكومة حول إلغاء الانتخابات النقابية في عدد من النقابات. وأخيرا لاحظت اللجنة تعليق مناقشة قانون العمل لعدة سنوات في مجلس النواب وطالبت بأن تقدم الحكومة معلومات عن التعديلات الخاصة بأحقية موظفين الحكومة في التفاوض الجماعي واتفاقيات العمل الجماعية.

كما لاحظت اللجنة أن قانون العمل يستبعد عمال الخدمة المنزلية من نطاق تغطيته رغم أن قانون النقابات العمالية قد حدد بوضوح حق عمال الخدمة المنزلية في تشكيل منظمات نقابية وطالبت الحكومة بتقديم نسخة من مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي فور اعتماده.

للاطلاع على الفقرة الخاصة بمصر في تقرير لجنة الخبراء مترجمة للغة العربية يرجى الضغط على الرابط التالي