عاملات سمنود.. بمحافظة الغربية

تطالبن بالعدالة الاجتماعية والحماية القانونية في ظل مشروع قانون العمل الجديد

في لقاء تفاعلي بين المؤتمر الدائم للمرأة العاملة وعاملات مصانع سمنود بمحافظة الغربية بالأمس الجمعة الموافق 27 ديسمبر 2024 شاركت 18 عاملة بمصانع مختلفة تنوعت بين القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي الممثل في " مصانع صغيرة غير مرخصة " تعمل في مجالات عمل متنوعة بين الملابس الجاهزة/ المفروشات/ صناعة الورق بالإضافة إلى عاملات نظافة بالمدارس الحكومية، وعاملات أخرويات بالقطاع الخاص للنسيج ، جاء اللقاء في إطار مناقشة التحديات اليومية التي يواجهنها في بيئات عملهن، لا سيما في ظل غياب الحماية القانونية والاجتماعية. . حيث تعاني العاملات المشاركات من ظروف عمل غير لائقة وتعرضهن للعديد من الانتهاكات على كافة الأصعدة. بداية من عملهن في مصانع غير مرخصة يواجهن بها حميع أشكال الانتهاكات بدءًا من غياب عقود العمل إلى تدني الأجور، التي تتراوح بين 900 إلى 1500 جنيه شهريًا. ومتوسط ساعات عمل يصل الى 10 ساعات يوميًا، وهو ما يتجاوز حدود ساعات العمل المحددة قانونيًا (7 ساعات في المنشآت الصناعية). دون احتساب ساعات العمل الإضافية، فضلا عن عدم حصولهن على أي حقوق تتعلق بالإجازات المرضية أو الإجازات السنوية أو إجازة الوضع، حيث يُعتبر أي يوم غياب عن العمل بدون أجر، وتعرضهن للفصل في حال غيابهن بسبب الحمل أو الوضع.

وفي ظل هذه الظروف القاسية، تعاني العديد من العاملات من فقر مدقع، مما يزيد من صعوبة اوضاعهن فرغم الأجور الزهيدة التي لا تكاد تلبي احتياجاتهن الأساسية، إلا أنهن يواجهن صعوبة شديدة في اتخاذ أي خطوة نحو المطالبة بحقوقهن خوفًا من الفصل التعسفي. من العمل حيث عبرت الكثير من العاملات عن قلقهن من أن أي محاولة لرفع أصواتهن قد تؤدي إلى فقدانهن مصدر دخلهن الوحيد، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعشنها. هذا الوضع يجعلهن غير قادرات على ترك العمل أو المطالبة بحقوقهن الأساسية، مما يعمق معاناتهن اليومية.

في هذا الصدد تمحور النقاش حول ضرورة تضمين حقوق العاملات في مشروع قانون العمل الجديد الذي يتم مناقشته حاليًا بالبرلمان. حيث طالبت العاملات بضرورة أن يتضمن القانون موادًا واضحة تكفل لهن الحماية من الاستغلال وتحدد حدًا أدنى للأجور، أسوة بمثيلاتهن العاملات في القطاع الحكومي. كما شددن على ضرورة توفير الضمانات الصحية والاجتماعية، خصوصًا فيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، حيث إن أغلبهن لم يؤمن عليها من قبل أصحاب العمل.

هذا وقد أبدت العاملات عن قلقهن وتخوفهن الشديد من أن تُهمل مطالبهن في إطار مناقشات البرلمان لمشروع قانون العمل الجديد، حيث يشعرن أنهن مهمشات ومستبعدات من المشاركة الفعّالة في طرح مطالبهن وسماع أصواتهن. وأكدن على أهمية أن يكون قانون العمل الجديد أداة قوية لحماية حقوقهن من الاستغلال، مع ضرورة أن يعكس القانون احتياجاتهن الحقيقية ويأخذ في الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية القاسية التي يعانين منها. خاصة فى القطاع غير الرسمي، الذي يضم العديد من النساء العاملات.

يظل هذا اللقاء بمثابة دعوة عاجلة لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء العاملات وإعطاءهن الأمل في مستقبل قانوني يحمي حقوقهن ويوفر لهن بيئة عمل لائقة، بعيدًا عن الاستغلال والتمييز.

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

27/12/2024