"عاملات قطاع الاستثمار يطالبن بحقوقهن في قانون العمل الجديد ضمن حملة الـ 16 يوم"

في إطار حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، نظّم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية، ورشة عمل في محافظة بورسعيد يوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، حول حقوق عاملات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد، البديل عن قانون 12 لعام 2003 المُطبق حاليًا.

تكتسب هذه الورشة أهمية خاصة، كونها تمثل فرصة حيوية لإجراء حوار مجتمعي شامل يضم كافة الأطراف المعنية، خاصة النقابات العمالية والعاملين والعاملات الذين يتأثرون بشكل مباشر بتعديل قانون العمل.

.. ولان قانون العمل أداة أساسية لضمان علاقات عمل عادلة ومتوازنة بين أطرافه، يجعل من الضروري إشراك جميع المخاطبين/ات به في المناقشات الخاصة بتعديلاته المستقبلية لضمان حقوق جميع العمال/ات في سوق العمل.

.. ولان، الهدف الرئيسي للمؤتمر الدائم للمرأة العاملة منذ أن تأسس هو العمل على مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة في عالم العمل، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي. خصصت هذه الورشة لمناقشة أهم التحديات التي مازالت قائمة امامهن في بيئة العمل وأهم مطالبهن من مشروع قانون العمل الجديد، في إطار شرح وتوضيح أبرز المواد الذى تضمنها مشروع القانون، خاصة تلك المتعلقة بتشغيل النساء، وذلك في إطار التأكيد على مطالبهن وحقوقهن التي لم يتناولها مشروع القانون بشكل كاف.

وقد أبرزت المشاركات أثناء المناقشة العديد من التحديات التي تؤثر على أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية جاءت أهمها:

عدم المساواة مع العاملين في القطاع الحكومي حيث: لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملات في القطاع الخاص، و تتراوح أجورهن بين 3000 و5000 جنيه شهريًا، بما فيها ساعات العمل الإضافية والأجر المتغير الذي يتفاوت بين الزيادة والنقصان بين شهر والآخر مما يخلق تفاوتًا في الاستقرار المالي لديهن

التمييز في الأجور بين الجنسين: تعاني النساء من تفاوت واضح في الأجور مقارنة بالرجال، رغم تساوي ساعات العمل وطبيعة المهام. هذا التمييز يعكس الفجوة بين الجنسين في الأجر رغم العمل المتساوي.

عدم توفر بيئة عمل آمنة: تواجهن العاملات بيئة عمل غير آمنة تتعرض خلالها للتحرش الجنسي، ولا تستطيع الكثير منهن الإفصاح عن هذه التجاوزات بسبب خوفهن من تشويه سمعتهن أو فقدان وظائفهن، مما يجعلهن في حالة نفسية سيئة تؤثر على حياتهن الأسرية والمهنية

العمل بعقود مؤقتة: تعمل جميع العاملات بعقود عمل مؤقتة، تتفاوت مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، وقد يتم تجديدها" أو لا " .. وفقًا لرغبة صاحب العمل. كما أن هناك بعض العاملات اللواتي لا يحصلن على عقود عمل رسمية على الإطلاق، وهو ما يعرضهن لمزيد من الاستغلال.

عدم التأمين الاجتماعي: لا يتم التأمين على العديد من العاملات، مما يضعهن في وضع غير آمن في حالة الإصابة أثناء العمل أو إذا تركت أحداهن العمل، حيث لا يتم توفير أي حماية صحية أو اجتماعية

عدم وجود وسائل مواصلات آمنة: تعاني العاملات من عدم وجود وسائل مواصلات آمنة ومناسبة، حيث يتعرضن لحوادث طرق متكررة بسبب الطرق غير الصالحة للسير واستخدام أتوبيسات متهالكة، مما يعرض حياتهن للخطر بشكل مستمر.

القيود على الإجازات القانونية: لا يسمح للعاملات بالحصول على إجازاتهن القانونية إلا بموافقة صاحب العمل، وإذا تم الحصول عليها دون موافقة صاحب العمل رغم قانونيتها يتم خصمها من الأجر، مما يعرقل حقوقهن في التمتع بإجازاتهن المستحقة.

العمل لساعات طويلة: يعملن أكثر من 10 ساعات يوميًا، حيث يتم فرض ساعات عمل إضافية في بعض الأحيان دون موافقتهن المسبقة، وفي أوقات أخرى، تكون الموافقة نتيجة خوفهن من تعرضهن للعقوبات في حال رفضهن العمل الإضافي. في المقابل لا يقوم صاحب العمل بالحصول على موافقة العاملات الرسمية أو إخطار مكتب العمل كما يقر القانون عليه

عدم وجود دور حضانة: على الرغم من أن عدد العاملات في بعض المصانع يتجاوز الـ 100 عاملة، إلا أنه لا توجد دور حضانة داخل المصانع. هذا الوضع يجعل العاملات تضطررن إلى تخصيص وقت وجهد لنقل أطفالهن إلى أقرب حضانة، مما يؤدي إلى تأخيرهن عن مواعيد العمل ويعرضهن للخصم من الأجر، كما قد يتعرضن للاتهام بالتقصير والإهمال في حال تأخرن.

وفي إطار سعي النساء العاملات لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة، تم التأكيد على مجموعة من المطالب الأساسية التي تساهم في تحسين أوضاع العمل وضمان حقوقهن جاءت أبرزها على النحو التالي:

شمول العاملات في القطاع غير المنظم بالحماية القانونية: لضمان توفير الحماية القانونية لهن في جميع جوانب العمل.

تحديد مدة العقود المؤقتة: لتشمل شرطًا ينص على أن عقد العمل المؤقت لا يجوز أن يستمر لأكثر من عام واحد طالما تم تجديده، شريطة أن يتسم العمل بطبيعته بالاستمرارية. حيث يضمن الأمان الوظيفي لجميع العاملين وتجنب استمرار عقود العمل المؤقتة التي تساهم في عدم استقرارهم الوظيفي.

تعديل النصوص المتعلقة بالحضانات داخل أماكن العمل: بحيث يتم توفير حضانة داخل أماكن العمل التي تضم لـ 50 عاملة وعامل، بما يساهم في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية للعاملات، ويعزز التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

تفعيل وحدات تكافؤ الفرص: في جميع المنشآت بهدف تقليص تمثيل النساء في مجالات التدريب المهني وتوفير فرص أكبر لهن في تولي المناصب القيادية والإدارية. وتكون قادرة على معالجة التحديات الهيكلية التي تواجه النساء في هذا الصدد.

مبدأ "الأجر المتساوي للعمل المتساوي": بين الرجال والنساء والعمل على القضاء على التمييز الثقافي الذي يساهم في تقليل فرص النساء في الحصول على فرص العمل والترقيات بنفس الشكل الذي يحصل عليه الرجال.

التأمين الاجتماعي والصحي: يجب تضمين ضمان التأمين الاجتماعي والصحي لجميع النساء العاملات في القطاع الخاص، بما في ذلك العاملات في القطاعات غير المنظمة، لضمان الحماية الاجتماعية والصحية لهن في حالات المرض، الإصابة، أو التقاعد.

توفير بيئة عمل خالية من التحرش الجنسي: من الضروري إضافة مادة صريحة إلى قانون العمل تعرف التحرش الجنسي في أماكن العمل وتجرمه بشكل واضح، بدلاً من الاكتفاء بالإشارة إليه في قانون العقوبات. وتكون هناك إجراءات فعالة وملزمة للوقاية من التحرش الجنسي وحماية الضحايا.

تطبيق إجراءات قانونية فعالة لمكافحة العنف في العمل: يجب توفير آليات قانونية فعالة لمعالجة حالات العنف في العمل، وضمان أن تكون هذه الإجراءات قابلة للتطبيق بشكل جاد وصارم من قبل أصحاب العمل والجهات المعنية.

إعادة النظر في المواد التي تجرم الإضراب: في مشروع قانون العمل الجديد، وكذلك في قانون العمل الحالي، وإعادة صياغة هذه المواد بما يتماشى مع أحكام الدستور المصري لعام 2014 والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

تسهيل تأسيس النقابات العمالية: بشكل حر دون تعنت من أصحاب العمل أو الجهات الإدارية كما نص عليه قانون رقم 213 لعام 2017 الخاص بحماية الحق في التنظيم النقاب وممارسته.

إشراك جميع الأطراف المعنية من النقابات العمالية والعمال /ات في حوار اجتماعي حقيقي وذلك لضمان أن تتم جميع التعديلات على القانون وفقًا لاحتياجات وتطلعات جميع العاملين والعاملات

الجدير بالذكر:

أن اللقاء شهد مشاركة 20 عاملة من مصانع "فيردم"، "حسونة"، "الحرية"، "سبأ 2 و 4"، "النهر الخالد"، و"قناة السويس".. حيث عبّرن جميعهن عن تطلعاتهن ومطالبهن العادلة بهدف ضمان مستقبل أفضل للنساء العاملات في سوق العمل.

المؤتمر الدائم للمرأة العاملة

22 /11/2024