خبر صحفي

تقدم عددٌ من المنظمات النقابية المستقلة صباح اليوم الاثنين الموافق 11 أغسطس بمذكرة إلى وزارة العمل تتضمن اعتراضاتهم على بعض ما تضمنه القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية وإيداعها- على الأخص- فيما يتعلق باشتراط اعتماد كشوف بيانات أعضاء الجمعيات العمومية من جهة العمل، أو التأمينات الاجتماعية، كما تضمنت المذكرة ملاحظات المنظمات النقابية المتعلقة بممارسة عملية إيداع بيانات التحديث ، والتي تشكل عائقاً أمام إتمام عملية الإيداع، كما أنها تتناقض مع الهدف من عملية التحديث والإيداع الواردة في القرار.

وقد جاء نص المذكرة كالتالي:

معالي وزير العمل

السيد الأستاذ/ محمد جبران

تحية طيبة وبعد

مقدمه لسيادتكم المنظمات النقابية الموقعة أدناه ويتشرفون بعرض الآتي تظلماً من بعض ما تضمنه القرار رقم 133 لسنة 2025 بشأن تحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية.

بتاريخ 11/6/2025 أصدرتم سيادتكم القرار المشار إليه بهدف إعداد قاعدة بيانات المنظمات النقابية العمالية على المستوى القومي، حيث نص القرار على أن تلتزم جميع المنظمات النقابية بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة اعتباراً من 1/7/2025 ولمدة ثلاثة أشهر تمهيداً للانتخابات النقابية لدورة 2026-2030.

وقد تضمن القرار في المادة الرابعة منه (بند 4) إيداع كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية على أن يكون موضحاً بها بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الاجتماعية موضحاً به اسم كل عضو-الرقم القومي- تاريخ ومحل الميلاد- محل الإقامة- محل العمل- الوظيفة أو المهنة- تاريخ بلوغ سن التقاعد- رقم التليفون.

ولما كان اشتراط اعتماد كشوف أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من إدارة المنشأة قد يتعذر على بعض المنظمات النقابية بسبب امتناع بعض أصحاب العمل عن اعتماد الكشوف لتعنتهم أو عدم تعاونهم مع المنظمة النقابية أو أية مشاكل إدارية أخرى من شأنه أن يحول دون إيداع اللجنة النقابية أوراق تحديث البيانات..

وربما كان من شأن ذلك تمكين أصحاب العمل من التدخل في شئون المنظمات النقابية أو فرض إملاءاته عليها، فيما قد يعد مخالفاً لاتفاقية العمل رقم 87.

ولما كان اعتماد كشوف البيانات من التأمينات الاجتماعية يصادف بعض العقبات لعل أبرزها وأهمها أن بعض العاملين ربما لم يتم التأمين عليهم من قبل صاحب العمل، كما أن الكثير من أعضاء اللجان النقابية المهنية- على الأخص- من فئة العمالة غير المنتظمة، قد يكونوا من غير المؤمن عليهم- وبالمناسبة هؤلاء بالذات هم من يتم صرف المنحة المقررة لهم-حيث لا ينبغي أن يعاقب العامل المحروم أصلاً من الحماية الاجتماعية بحرمانه كذلك من حقه في الاشتراك في التنظيم النقابي.

ولعلنا نذكر أن قراراً وزارياً مشابهاً كان قد صدر عام 2022 تمهيداً للانتخابات النقابية آنذاك قد صدر متضمناً نفس الاشتراطات، غير أن الوزارة حينها قد عادت إلى التغاضي عنها في بعض الحالات التي تعذر تحقيقها فيها، فيما كان اتجاهاً محموداً منها استجابة لمطالبات المنظمات النقابية، وتعاملاً مرناً مع مقتضيات الواقع.

وفضلاً عما تضمنه القرار الوزاري، ترى المنظمات النقابية الموقعة أن ممارسات عملية إيداع بيانات التحديث قد كشفت عن بعض المثالب نوردها فيما يلي:

• أن المنظمات النقابية العمالية قد حُرمت من إدخال بياناتها مباشرة على موقع الوزارة المخصص لذلك ، على أن تقوم فقط بتسليم أسطوانة مدمجة بالبيانات إلى الجهة الإدارية المختصة.

• أن مديريات العمل تتسلم البيانات دون تسليم المنظمات النقابية ما يفيد استلامها مع الوعد بتسليمها إفادة إيداع تحديث البيانات في الأول من أكتوبر أي بعد انتهاء الأشهر الثلاثة المحددة لإتمام عملية الإيداع.

• أن مديريات العمل تفيد المنظمات النقابية بانتظارها مراجعة الوزارة للبيانات وموافقتها على إتمام عملية الإيداع لتقوم من جانبها بفتح الموقع المخصص لتقوم المديرية بإدخال البيانات، وهو ما يستغرق- بالتأكيد وقتاً طويلاً يفسر عدم التزام المديريات بتسليم المنظمات النقابية إفادة بإتمام عملية إيداع تحديث البيانات قبل الأول من أكتوبر.

ولما كانت هذه الإجراءات التي تصادفها المنظمات النقابية أثناء عملية إيداع بيانات تحديث البيانات تثير قلقها لعدم حصولها على ما يفيد قيامها بتحديث بياناتها وإيداعها، وتراخي ذلك حتى الأول من أكتوبر فيما يلي موعد انتهاء المدة المحددة.

ولما كان الهدف من القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2025هو إنشاء قاعدة بيانات المنظمات النقابية على المستوى القومي، وكان هذا الهدف المطروح منذ بداية إنشاء الموقع الالكتروني محل ترحيبنا جميعاً، وكان مفترضاً تطوير عملية إدخال البيانات وفق آلية أكثر فعالية تحقيقاً لهذا الهدف.

بنـــاء عليه

تلتمس المنظمات النقابية العمالية الموقعة إيلاء هذا التظلم ما يستحقه من عنايتكم، وإلغاء اشتراط اعتماد كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية من قبل المنشأة أو التأمينات الاجتماعية، والاكتفاء بتوقيع المفوض بالإيداع من قبل المنظمة النقابية على إقرار بصحة البيانات المقدمة منه، كما تلتمس إعادة النظر في آليات عملية الإيداع على النحو الذي يتلافى المشاكل المطروحة أعلاه.

وفقكم الله في عملكم، وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام.