مرفق التقرير كامل باللغة الإنجليزية

عرض تقرير
بعثة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية
مصر 13 إلى 16 نوفمبر 2017

صدر تقرير بعثة الاتصال المباشر الموفدة من منظمة العمل الدولية عن أعمالها فى مصر خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2017 حيث تضمن التقرير خلفية عن السياق الذى جاءت فيه البعثة، واللقاءات التى عقدتها، وملخص لوجهات نظر الأطراف المختلفة التى التقتها، ثم مستخلصاتها من هذه اللقاءات والأعمال.
فى شأن الخلفية التى جاءت عليها البعثة 
ذكر التقرير أنه فى مؤتمر العمل الدولى 106 الذى انعقد بجنيف فى يونيو 2017، ناقشت لجنة تطبيق اتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق فى التنظيم رقم 87 لسنة 1948 وطالبت الحكومة بما يلى:
• ضمان أن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان يتوافق مع الاتفاقية على الأخص فيما يتعلق بإضفاء الطابع المؤسسى على تنظيم نقابى واحد
• تقديم نسخة من مشروع القانون إلى لجنة الخبراء
• ضمان أن كافة النقابات فى مصر قادرة على ممارسة أنشطتها وانتخاب ممثليها بكامل الحرية وذلك فى كل من القانون والواقع العملى كما تنص الاتفاقية.
وطلبت اللجنة من الحكومة المصرية أن تقبل إيفاد بعثة اتصال مباشر لكى تقيم مدى التقدم المتحقق فى شأن هذه النقاط المشار إليها أعلاه، وأن تقدم الحكومة للجنة تقرير تفصيلى لفحصه مع انعقاد دورتها فى نهاية نوفمبر 2017.
وقد قبلت الحكومة المصرية إيفاد بعثة الاتصال المباشر وفقاً للمحددات السابقة بموجب خطاب ورد فى 2 نوفمبر 2017. ونفذت ذلك بعثة برئاسة كورين فرغة رئيسة قسم معايير العمل الدولية بالمنظمة، وعضوية كارين كورتس رئيسة الحرية النقابية، ووائل عيسى مكتب مساعد الرئيس للسياسات.

اللقاءات مع الحكومة وممثلى العمال وأصحاب العمل
• ثم عرضت البعثة فى تقريرها اللقاءات التى أجرتها مع كل من وزير القوى العاملة، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وزير الشئون البرلمانية، وزارة التجارة والصناعة (الوزير ومسئولى الوزارة)، وزارة العدل (الوزير ومسئولى الوزارة)، وكيل وزارة التخطيط، مدير قسم المؤسسات الدولية بوزارة الخارجية، ووجهات النظر التى أبداها كل من هؤلاء المسئولين الحكوميين.
• كما أفاد التقرير باللقاءات التى أجرتها البعثة مع الطرف الثانى (النقابات).. حيث التقت كل من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد العمال الديمقراطى، والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، والاتحاد القومى، ومؤتمر النقابات المصرية الديمقراطية، عارضاً وجهات النظر التى أبداها أعضاء الوفود الممثلين لهذا الأطراف بشأن مشروع القانون.
• ومن جانب أصحاب العمل التقت البعثة ممثلي اتحاد الصناعات المصرية الذين عرض التقرير مداخلاتهم أيضاً.
ورحبت البعثة بتعهدات وزير القوى العاملة، وبالدعوة التى وُجهت إليها، وبالطريقة التى ضمنت بها الحكومة اتصال البعثة بكافة الأطراف دون معوقات بما فى ذلك الاتصالات على مستوى عال بالوزراء.

وأشار التقرير إلى أن البعثة أيضاً ثمنت النقاشات الكاملة والصريحة التى أجريت مع كافة الأطراف المعنية والتى سهلت قيامها بعملها لإنتاج تقرير محايد وموضوعى عن أرائهم وعن الوضع الراهن وتطوراته ومحتوى مشروع القانون.
ثم عرضت البعثة مستخلصاتها بشأن ما استمعت إليه، وتدارسته من وجهات النظر:

1. تقدير عام 
ترى كافة الأطراف الحكومية أن الطريق إلى الإصلاح يحتاج إلى أن تؤخذ فى الاعتبار التحديات التى تواجه البلاد ولكن الإصلاح -بالرغم من ذلك –أساسي، لا يمكن تغافله ولا تُمكن العودة عنه. إن هذا الإصلاح الضرورى هو جعل القانون والممارسة العملية على خط واحد مع التزامات مصر الدولية، واتفق الجميع أن الطريقة التى تم تطبيقها كانت حدية لتحقيق عملية الانتقال. وقد لاحظت البعثة أنه كان هناك عدد من العناصر فى مشروع القانون الحالى قطعت شوطاً طويلاً لكى تستجيب لهذه الدعوة إلى الإصلاح.
وقد أقرت كافة القطاعات الحكومية أن المشروع لا يمثل القانون الأفضل، وهم يلاحظون الحاجة إلى مشروع أفضل ولكنهم أيضاً يرون أنه يستجيب لاحتياجات البلاد فى ظل الطبيعة الراهنة للمرحلة الانتقالية. وهم يشددون على أنه إذا لم تتم إدارة الإصلاح بحرص، فإنه قد يعرض للخطر البنية الاجتماعية للبلاد. ومع ذلك فإنهم يعلنون التزامهم بضمان أن يكون القانون وتطبيقه العملي على خط واحد مع اتفاقية منظمة العمل الدولية للحرية النقابية.
هذا الرأى يتفق معه إلى حد بعيد أصحاب العمل الذين أكدوا أن البلاد تعيش إصلاحات واسعة النطاق تمس كافة عناصر الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وأنه بينما الإصلاح قد يحتاج إلى تحقيقه على مراحل، إلا أنـــه ليس من غنى عنه.
النقابات عبرت عن وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بدرجة تماشى مشروع القانون فى صيغته الحالية مع اتفاقية منظمة العمل الدولية ولكنهم كانوا مجمعين على أن الهدف هو إحداث تحول كبير فى الإطار التشريعى يكفل حق العمال جميعاً فى الانتماء إلى المنظمة النقابية باختيارهم هم. بينما عبرت بعض الأطراف النقابية عن قلقها بشأن الصياغات الحالية للمشروع التى لا تخلق من وجهة نظرهم القاعدة الضرورية لتحقيق هذا الهدف فى الحقيقة.

2. أمور محددة
إن صياغة عدد من المواد بما فى ذلك التعديلات التى أدخلت فى البرلمان تثير القلق فيما يتعلق بتأثيرها على تحقيق الحرية النقابية فى البلاد.
لقد استمعت البعثة وأعطت انتباهها للاعتبارات العامة والمحددة التى أثارتها مختلف القطاعات بشأن الحاجة إلى تحقيق الإصلاح على خطوات من خلال عملية مرحلية. ولكن البعثة رغم ذلك قلقة بشأن التأثير الذى يمكن أن تحدثه عدد من المواد- مع بعضها البعض- على قواعد الحرية النقابية فى البلاد.
‌أ. الشخصية الاعتبارية
تلاحظ البعثة أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد تم إنشاؤه تحت مظلة القانون رقم 35 لسنة 1976 ولكن أيضاً هناك نقابات جديدة قد تم تسجيلها فى وزارة القوى العاملة وقامت بممارسة العمل النقابى على امتداد السنوات الماضية. جميع الأطراف قد أكدت أن القانون ينبغى أن يمد كل هذه النقابات بمنزلة متساوية فيما يتعلق بتكوينها وتوفيق أوضاعها.
ولكى يتحقق ذلك عملياً، من الهام أن هذه النقابات المعترف بها من الوزارة ومؤتمر العمل الدولى تكتسب شخصيتها الاعتبارية أو تساويها (بمعنى قدرتها على ممارسة دورها بحرية استعداداً لتوفيق أوضاعها) عند إقرار القانون. الفترة الزمنية المحددة لتوفيق الأوضاع فى حالتهم يجب أن تأخذ فى الاعتبار العمل الضخم المتضمن فى ذلك كما أشارت جميع النقابات. هذه النقطة ترتبط أيضاً بالأوراق والإجراءات المطلوبة التى يحددها القانون لتكوين النقابات.
‌ب. الحد الأدنى للعضوية المطلوبة فى المنشأة، وعلى المستوى القطاعى والقومى وارتباطها بالحيلة الواضحة لعدم تكوين أكثر من نقابة واحدة على مستوى المنشآت. 
بينما أشارت بعض الأطراف الحكومية إلى هذه المتطلبات كمرحلة أولى يمكن تحسينها بعد ذلك. فإنه تجدر الإشارة إلى أنهم لم يكونوا مع تعويق إنشاء النقابات على جميع المستويات، وأنهم يؤكدون حقاً إمكانية التعددية فى سياق تاريخي من وحدانية التنظيم. على نحو مشابه، فأنه يجب أن يكون ممكناً تكوين أكثر من نقابة على مستوى المنشآت. وبينما تُؤخذ فى الاعتبار التأكيدات بأن المادة 11 لا تضع قيدا على تكوين أكثر من نقابة فى أماكن العمل، فإن الالتباس فى هذه المادة يحتاج إلى توضيح.
فضلاً عن ذلك، القلق المثار بشأن التعديل الخاص بعدد العمال المطلوب على مستوى المنشآت من 50 إلى 250 عاملاً على الأخص فى ضوء العدد الكبير من المنشآت الصغيرة فى البلاد. وقد سبق أن قدم المكتب ملحوظة فى هذا الشأن، كما أيضاً فى شأن العدد المطلوب لتكوين نقابة عامة واتحاد نقابى.
إن منظمة العمل الدولية يسعدها أن تظل متدخلة مع الحكومة بشأن هذه النقطة فى ضوء الملاحظات السابقة للجنة الخبراء.
‌ج. عدم المساواة الظاهر فى شأن تلقى تمويل أجنيى والمساعدة لدعم المستهدفات المشروعة للنقابات
شددت الحكومة على الأهمية الحاسمة لحماية الأمن القومى. ولكن كان من الواضح أن حظر تلقى تمويلات من كيانات أجنبية ربما لا يعنى تحديداً حظراً لتلقى المساعدات وإنما التأكد من أن هذه المساعدات إنما تستخدم لأغراض مشروعة، ويُقترح فى هذا الشأن أن يتم ضبط الكلمات فى هذه المادة .

3- استجابة الأطراف المسئولة
جميع الأطراف المسئولة ذات الصلة عبروا عن تقديرهم العميق لتعقيب بعثة منظمة العمل الدولية وأكدوا أنهم سوف يفعلون كل ما فى وسعهم لجعل القانون مسايراً قدر الإمكان لمعايير العمل الدولية المتصلة. وقد لاحظوا أنه ربما كان ضرورياً ترك بعض الوقت لمزيد من النقاش والتفاعل فى البرلمان لضمان تحقيق أفضل نتائج.

4- مستخلصات نهائية مع وزير القوى العاملة
عبر الوزير عن توقعه أن الشفافية التى جرت بها هذه العملية سوف تلقى تقديراً كاملاً، وأن يثق أنه تمت إضاءة عددٍ من مساحات القلق.
وقد أعطى موافقته على إعادة النقاش حول عدد من المواد فى البرلمان وأمله أن يرى نتائج هذا النقاش سريعاً. وقال أن وزارته سوف تقوم بعمل كل ما فى وسعها للتغلب على القلق والمخاوف التى عبرت عنها بعض القطاعات، وتوقع أن التوافق يمكن أن يتحقق سريعاً.
وقد شدد على أن عملية تطوير مشروع القانون قد خلقت مناخاً أفضل للحوار المتبادل والفهم مع النقابات. وأن وزارته ملتزمة بمساعدة جميع النقابات للتغلب على أى معوقات لتوفيق الأوضاع ويقترح أن تقدم منظمة العمل الدولية أيضاً الدعم للنقابات الجديدة.
وقد أخذت البعثة عندئذ الفرصة لمناقشة النقاط الهامة التى تثير قلقها مع موظفى الوزارة لإيجاد اللغة التى تُوجه بها المادة الثالثة عن الشخصية الاعتبارية، والمادة 4 عن الحقوق المكتسبة، والمادة 11 فيما يتعلق بالالتباس حول إمكانية التعدد على مستوى المنشآت، وكذلك إمكانية النص على فترة انتقالية تتطلب عدداً أقل لتوفير مساحة للحركة النقابية الناشئة، وإلغاء سيطرة المستويات الأعلى على النقابات المنصوص عليها فى المادة 17/ ب المستحدثة، والإقرار بإمكانية الحصول على المساعدة والدعم الفنيين فى المادة 54، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية فى الباب العاشر، مع العلم أن القانون الجنائى يمكن استدعاؤه فى حالة ارتكاب أى جريمة. وفيما يتعلق بتساؤل عدد من النقابات عن نطاق سريان القانون وهل يسرى على الصيادين، أكدت الحكومة أن هذا القطاع من العاملين يسرى عليه القانون سواء كانوا عاملين منتظمين أو موسمين، وأنهم يستطيعون تقديم طلب تسجيل نقاباتهم بمجرد بدء تطبيق القانون.

وفى ختام التقرير قدمت اللجنة الشكر لكل من تعاون معها.

دار الخدمات النقابية والعمالية
16/12/2017