على خلفية اضراب عمال الشركة .. فصل قياديان عماليان بشركة غزل المحلة بدعوى تحريضهم على الاضراب وتعطيل العمل

بيانات صحفية
الثلاثاء, يناير 27, 2015 - 21:20



دار الخدمات النقابية والعمالية 27 يناير 2015 .. استمرارا لمخططات تصفية الحسابات مع القيادات العمالية فى شركات قطاع الاعمال العام ، قامت امس ادارة شركة غزل المحلة بفصل القياديان العماليان ناجى حيدر وجمال جاد .. وذلك بدعوى تحريضهم عمال الشركة على الاضراب وتعطيل العمل ، على خلفية اضراب عمال الشركة لمدة اربعة ايام متتالية يوم 13 يناير الماضى ، للمطالبة بصرف باقى نسبة مجنب الحافز ( الارباح ) عن السنة المالية 2013/2014 بواقع شهرين ، الاعلان بشكل واضح وبجدول زمنى عن خطط تطوير الشركة ، و فتح ملفات الفساد ومحاسبة الفسادين واقالة المفوض العام للشركة فرج عواض ..
كانت ادارة الشركة وعقب اجبار العمال على فض اضرابهم قد قامت يوم 20 يناير الجارى بتحويل 13من القيادات العمالية بالشركة الى التحقيق الادارى ، وذلك بدعوى تحريضهم العمال على الإضراب وتعطيل الانتاج ، جاء على راس العمال المحالون للتحقيق فيصل لقوشة ، ناجى حيدر ، وائل حبيب ، جمال جاد و رضا ابوعميرة ..
الغريب ان قرار فصل القياديان العماليان ناجى حيدر وجمال جاد جاء عقب قرار الجمعية العمومية بإقالة المفوض العام للشركة المهندس فرج عواض وتعيين مفوض عام جديد هو المهندس ابراهيم بدير ، وهو ما يؤكد ان مطالب عمال الشركة فى اضرابهم بإقالة المفوض العام وفتح ملفات الفساد هى مطالب حقيقية ومشروعة ، وهو ما اعتبره عمال الشركة البالغ عددهم اكثر من 25 الف عامل وعاملة استجابة لمطالبهم وفتحا لصفحة جديدة مع ادارة الشركة ، الا ان قرار فصل زملائهم اثار العديد من علامات الاستفهام حول توجهات الادارة الجديدة !!
هذا وقد اكد عمال الشركة ان ردهم على هذا القرار بفصل زملائهم لن يمر مرور الكرام ، مهددين بالعودة الى الاضراب لإلغاء قرارات الفصل ووقف التحقيقات التى تجريها ادارة الشركة مع زملائهم على خلفية اضرابهم ..
ان دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن تضامنها مع ناجى حيدر وجمال جاد وكافة قيادات عمال شركة غزل المحلة المحالون للتحقيق ، ترى ان ما يحدث فى شركة غزل المحلة وغيرها من شركات قطاع الاعمال العام هو استكمال لمخططات تصفية الحسابات مع كافة رموز الحركة العمالية المحسوبين على ثورة يناير المجيدة ، والذين اخذوا على عاتقهم مهمة كشف الفساد والمطالبة بمحاسبة الفاسدين ، خاصة وان قرار الفصل جاء عقب قيام ناجى حيدر بالتقدم ببلاغ الى النائب العام فى ملفات فساد داخل الشركة .. 
كما تؤكد الدار على ان التضييق على العمال وارهابهم لمنعهم من ممارسة حقهم فى الاضراب الذى كفله الدستور المصرى ، هو حلقة من حلقات التضييق على الشعب المصرى بكامله لمنعه من ممارسة حقه فى الإعتراض والتظاهر السلمى حتى لو وصل الامر لقتل المعترضين كما حدث مع الشهيدة شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى .

إضافة تعليق جديد