عاود عمال يونيفرسال إضرابهم عن العمل اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر 2021 بعد تراجع الادارة عن ايفائها بمضمون  اتفاقها  المكتوب  مع العمال و الذي تم توقيعه السبت 9 اكتوبر 2021 بديوان وزارة القوى العاملة بالقاهرة وبحضور ممثلو وزارة القوى العاملة والذي توصلوا من خلاله إلى الاتي :

• قيام إدارة الشركة بصرف راتب شهر أغسطس للعاملين يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر 2021
• قيام إدارة  الشركة بصرف ما تبقى من شهر يوليو للعمال الذين لم يصروفوا كامل أجرهم عن هذا الشهر ( الإداريين والفنيين  ) يوم الثلاثاء 12 أكتوبر .
• صرف مرتب شهر سبتمبر2021 على دفعتين ( الدفعة الاولى يوم 20\11\2021) الدفعة الثانية يوم (25\12\2021) لجميع العامليين بالشركة
• صرف الحافز الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادي
• تلتزم الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بداية من أكتوبر 2021 وبحد أقصى في العاشر من كل شهر ميلادي ,وبعد 30 يوم تشغيل , على ان يصل الحافز الخاص في المواعيد المحددة في البنود السابقة
• اعتبارا من شهر يناير 2022 تلتزم الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر ابريل ومايو واغسطس وسبتمبر 2021 بنظام شهرين (شهر متاخر +شهر جديد )

وبالرغم من أن الاتفاقغير منصف للعمال إلا أن الأدارة تراجعت عن تنفيذه وفوجىء العمال عصر اليوم باخبار الادارة لهم عدم وجود أموال كافية لصرف أجورهم المتأخرة عن شهر يوليو مما اثار تخوفات العمال لمعاودة الإدارة للمماطلة وعدم الاتزام بباقي بنود الأتفاقية مما دفعهم للدخول في الإضراب عصر اليوم مطالبين بتنفيذ الأتفاق السابق عقده في التاسع من أكتوبر الماضي

يذكر أن العمال قد دخلوا في إضراب في 20 من سبتمبر الماضي العمال بالشركة في العشرين من سبتمبر الماضي للمطالبة:

• بصرف جميع المرتبات المتأخرة عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر

فضلا عن صرف حوافزهم المتأخرة عن 5 شهور، و36 شهر بدل طبيعة عمل،

ومطالبتهم بإقرار بند يمنع نقل العاملين دون مبرر لأماكن بعيدة وفي أعمال مختلفة عن طبيعة عملهم

كذلك المطالبة بتطبيق مواد قانون العمل رقم 12 لعام 2003 في حالة إنهاء الشركة علاقة التعاقد بين العامل وبينها.

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تتضامن مع العاملين فى مطالبهم المشروعة فإنها تطالب وزارة القوى العاملة بضرورة التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع الادارة من التعسف ضد العاملين وحرمانهم من حقهم فى اجورهم وتنفيذ الأتفاقية التي تمت برعايتها