اصدرت ادارة شركة يونيفيرسال منشورا إداريا منذ قليل يقضي بمنح العاملين اجازة مدفوعة الاجر  لمدة يومين تبدأ من اليوم الثلاثاء 22 فبراير الى نهاية يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري ومنذ إصدار الإدارة للمنشور رفض العمال الحصول على اجازة او مغادرة الشركة  حتى صرف الأجور المتأخرة منذ شهر ديسمبر الماضي . وقام العمال بفض الاعتصام بعد وعود الجهات الامنية للعمال بالعمل علي حل الازمة خلال الايام القليلة القادمة
 واطلاق سراح العمال المقبوض عليهم اثناء الاحداث التي شهدتها الشركة صباح اليوم وهم :
- احمد سعيد عيادة  من قسم التجميع
- محمود السيد عبد اللطيف  من قسم الصناعات المغذية
- رجب صابر علي   من قسم الصناعات المغذية  
ومن ناحية أخرى  مازال هناك 15عاملا  يتلقون العلاج جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته عليهم قوات الأمن صباح اليوم .
وكان العمال قد دخلوا اعتصامهم فور علمهم بنبأ انتحار زميلهم  عاصم عفيفي والذي أقدم على إنهاء حياته صباح اليوم تاركا  رسالة يطلب فيها من أسرته وزملائه ان يسامحوه بعد ان أصبح لا يستطيع ان يواجه أصحاب الديون أو أسرته  بعد ان بات عاجزا عن دفع ديونه أو إعالة أسرته المكونة من زوجته وثلاثة من الأبناء لم يبلغ أكبرهم عامه الثامن .
وقد اصبحت ازمة يونيفيرسال  قابلة للتكرار في العديد من شركات القطاع الخاص التي يتنصل أصحابها من الوفاء بحقوق العاملين فيها  أو تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية التي وقعوها بحضور الدولة ممثلة في وزارة القوي العاملة دون القدرة على إلزام أصحاب الأعمال بتنفيذها وهو الأمر الناتج عن غياب الضوابط التشريعية سواء في قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003م او مشروع قانون العمل المطروح الآن والذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته منذ ايام .
إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن عن تضامنها الكامل مع عمال شركة يونيفرسال
فإنها تعرب عن قلقها البالغ والمتزايد من تكرار تنصل أصحاب الأعمال من التزاماتهم تجاه اتفاقيات العمل التي وقعوها مع العمال  بحضور الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة وتطالب ايضا بضرورة ان يتضمن مشروع قانون العمل الجديد ضوابط ملزمة لأصحاب الأعمال  بتنفيذ ما يتم التوصل إليه من اتفاقيات عمل  كأداة للاستقرار . ففي الوقت الذي تتزايد فيه الأزمة الاقتصادية العالمية اشتدادا وما ينتج عنها من تزايد معدلات البطالة وارتفاع نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات  يصر أصحاب الأعمال على عدم تنفيذ التشريعات والتحايل عليها والضغط من أجل عدم تنفيذها كما فعلوا مع إصرارهم على تخفيض العلاوة السنوية لتصبح 3%من الأجر التأميني  في مشروع قانون العمل الجديد بعد  أن كانت في القانون الحالي 7%من أساسي الأجر  في مقابل الموافقة على تنفيذ زيادة الحد الادني للاجر ليصل إلى 2400ج بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية في العام الماضي .وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلي الية تشريعية ملزمة لأصحاب الاعمال لتحقيق علاقات عمل حقيقية عادلة و استقرارا اجتماعيا لا بديل عنه .