الحرية للعمال المعتقلين .. والحرية النقابية .. وأجور تضمن حياة إنسانية

كل عام وعمال مصر والعالم أقرب إلى تحقيق آمالهم في تعزيز الحرية النقابية، وفي شروط وظروف عمل تضمن للعاملين وأسرهم حياة إنسانية طيبة. ولتكن احتفالات عمال مصر بالعيد العالمي للعمال، الأول من مايو، مناسبة لاستخلاص دروس نضالات عام مضى ورصد إنجازاته وسلبياته، وتدارس رؤية العمل للعام المقبل.

تؤكد لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال مجدداً في هذه المناسبة تضامنها وتضامن عمال مصر عموماً مع عمال وشعب فلسطين الصامدين، ومع المقاومة الفلسطينية الباسلة، في مواجهة احتلال عنصري استيطاني يشن حرب إبادة وتجويع وتطهير عرقي، بدعم كامل عسكري واقتصادي وسياسي من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو.

ويأتي الأول من مايو هذا العام، وقد خطا عمال مصر خطوة جديدة مهمة، تمثلت في تأسيس اتحاد تضامن النقابات العمالية خلال ديسمبر الماضي، في إطار العمل على تطوير التضامن العمالي في جميع أنحاء الوطن، في مسيرة النضال نحو انتزاع الحرية النقابية لجميع العمال، ومن أجل حقوق العمال في أجور تكفي الاحتياجات الأساسية للعمال وأسرهم، وتحقيق علاقات عمل لائقة، وفي الأمان الوظيفي، والتصدي لكل أشكال التعسف ضد العمال والنقابيين، وفي هذا الإطار تواصل نقابات العمال، واتحادها الجديد، التصدي لكل المعوقات البيروقراطية المخالفة للقانون، والتي تهدف إلى إعاقة تأسيس نقابات جديدة للعمال غير المنظمين، أو عرقلة عمل النقابات القائمة، والتضامن مع إضرابات العمال من أجل حقوقهم المشروعة، والمطالبة بالإفراج عن المقبوض عليهم بسبب تحركهم من أجل لقمة العيش.

ويواجه عمال مصر العديد من التحديات المباشرة والعاجلة خلال المرحلة الحالية، تتعلق بقضايا الأجور والأمان الوظيفي وتصفية الشركات، وقضايا الحريات النقابية وتكرار عمليات القبض على العمال على خلفية ممارستهم للحق في الإضراب من أجل حقوقهم المشروعة.

وتفرض هذه التحديات العديد من المهام العاجلة، يأتي في مقدمتها:

1- ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإفراج عن العمال المحبوسين، بسبب نشاطهم النقابي، أو بسبب إضراب مشروع من أجل لقمة العيش، وهم: محمد طلبة ووائل أبو زيد العاملين بشركة غزل المحلة، سامح زكريا العامل بالإسعاف، وأحمد عبد الفتاح، الأمين العام المساعد للجنة النقابية للعاملين بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، وعضو لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال.

2- ضرورة التصدي الجماعي للعقبات والعراقيل التي ما زالت وزارة العمل تضعها أمام النقابات، والتي كان آخرها المحاولات الحثيثة لتصفية نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس والإجراءات التي تمت في هذا الإطار، بالإضافة إلى محاولاتها عرقلة محاولات العمال غير المنظمين نقابياً لتأسيس نقاباتهم.

3- ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود لتطبيق القرار الأخير بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه شهرياً في جميع قطاعات العمل، وربط الأجور بالأسعار كمبدأ دائم لا يتوقف على رغبات أشخاص أو إدارات أو أصحاب أعمال.

4- تكثيف الجهود من أجل قوانين وآليات تضمن توفير الحماية التأمينية الكاملة للعمالة غير المنتظمة.

وتجدد اللجنة التحذير من مخاطر استخدام الأساليب الأمنية في التعامل مع نزاعات العمل، وإرهاب العمال عندما يمارسون الحق في الإضراب، سلاحهم الرئيسي في التفاوض بشأن حقوقهم المشروعة، رغم أنه حق يكفله الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، فإن استخدام هذه الأساليب لن يؤدي إلى استقرار بيئة العمل، خاصة وأنه لم يعد لدى العمال وأسرهم والطبقات الكادحة عموماً ما يخسرونه سوى بؤسهم وجوعهم وشقائهم.

عاش كفاح وتضامن عمال مصر

الحرية للعمال المعتقلين بسبب لقمة العيش

القاهرة في الأول من مايو 2024

لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال – دار الخدمات النقابية والعمالية