فصل أمين صندوق نقابة العاملين بشركة اكسون موبيل المستقلة  تليفونيا..

بيانات صحفية
الأحد, أغسطس 21, 2016 - 13:42

في واقعة هي الأولي من نوعها  تم فصل أمين صندوق نقابة العاملين بشركة اكسون موبيل بالتليفون علي خلفية بلاغات تقدمت بها النقابة ضد الشركة للمحامي العام بوقائع فساد في بيع السولار والزيوت.

كان  ياسر محمود السيد أمين صندوق نقابة العاملين  بشركة اكسون موبيل قد تقدم ببلاغ إلي المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية  ضد كل من:

1.     رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات (الملح والصودا المصرية سابقا).

2.     والأستاذ / أحمد ماهر مدير مستودع شركة اكسون موبيل

3.     ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة حديد عز الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية .

شاكيا شركة  أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات والتي يدخل في نشاطها إنتاج زيوت الطعام والتي تستخدمه شركة حديد عز الدخيلة للحديد والصلب في تبريد منتج الحديد (وفقا للبلاغ) فإن الشركة الثانية (اكسون موبيل) تقوم بشراء الزيوت بسعر 9 جنيهات تقريبا للتر الواحد وتقوم بتحليل عينة منه داخل معاملها لبيان المواصفات ودرجة اللزوجة والقدرة علي احتمال الحرارة ثم تقوم بنقل المنتج في ذات السيارة وفي ذات اليوم إلي الشركة المشكو في حقها الأخيرة بسعر قدره 40ج للتر الواحد  وهو ما يشكل جريمة وفقا للقانون رقم 92 لسنة 2012م والمعدل  لبعض أحكام المرسوم بقانون 95 لسنة 1945م

كما أن رئيس النقابة شكري قشطة كان قد تقدم  ومعه أعضاء مجلس النقابة ببلاغات إلي العديد من الجهات حول وقائع فساد متعددة من بينها التلاعب بأسعار الوقود والمحروقات حيث ذكر الشاكين أن شركة الإسكندرية للبترول تقوم بضخ السولار إلي مستودع اكسون موبيل بسعر180 قرش للتر الواحد لطرحه في الأسواق إلا أن الشركة تقوم ببيع ما يقرب من 50 ألف لتر أسبوعيا لشركة جابكو الايطالية بسعر 325 قرش للتر الواحد.

كما ذكر أعضاء مجلس النقابة بأن أكسون موبيل تقوم بإعادة تصنيع شحوم غير مطابقة للمواصفات بالمخالفة لقانون حماية المستهلك .

ويقول شكري أحمد قشطة رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة اكسون موبيل أن الشركة قد تجاوزت كل الحدود وتجاسرت علي كل القوانين والأعراف النقابية عندما  تراجعت عن اتفاقية العمل التي أبرمتها مع النقابة في مفاوضة جماعية انتهت باتفاقية تقضي بإنهاء تشغيل العمال عن طريق شركات توريد العمالة (مقاول الباطن) والتعامل مع العمال عند تعيينهم في الشركة مباشرة وهو ما لم تنفذه الشركة وأيضا عندما  قامت بفصل الزميل ياسر محمود السيد أمين صندوق النقابة تليفونيا وهو الأمر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين فالزميل نقابي ولم يخضع لأي اتهام من أي نوع ولم يوقع عليه جزاء من قبل فضلا عن كونه نقابيا قد حدد القانون طرق التحقيق معه أو مجازاته أو فصله حيث اشترط القانون لذلك حضور احد ممثلي مجلس النقابة معه أثناء التحقيقات وهو ما لم يحدث مطلقاً .

ويشير قشطة إلي أن الحقيقة تكمن في حرب الشركة علي النقابة بسبب الدور الذي لعبته النقابة في كشف الفساد المشار إليه في الوقائع سابقة الذكر وكذلك نشاطها فى المطالبة بحقوقهم وان الزميل ياسر هو الأول ولن يكون الأخير لان المستهدف الحقيقي هو النقابة التي عملت بجد وأنجزت  الكثير للعمال وما زال لديها الكثير لانجازه منها العمل علي صرف الأرباح السنوية التي ينص عليها قانون الشركات في مواده 40 و 41 ولا تقوم الشركة بصرفها للعمال وكذلك ضرورة توفير وسائل السلامة والصحة المهنية التي تتهرب الشركة من توفيرها  للعمال اللذين يعملون في مواد خطرة للغاية تسبب لهم العديد من الأمراض الخطيرة  منها السرطان.

وأكد قشطة علي تصميم النقابة وأعضائها علي العمل من اجل تحقيق مصالح العمال والدفاع عنها والعمل علي عودة  الزميل ياسر أمين صندوق النقابة المفصول وأشار قشطة أن النقابة أرسلت شكاوي وبرقيات إلي كل من  السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير القوي العاملة والسيد وزير الداخلية والسيد اللواء قائد المنطقة الشمالية العسكرية والسيد محافظ الإسكندرية والسيد مدير امن الإسكندرية والسيد مدير الأمن الوطني بالإسكندرية . تفاديا لتأزم الموقف المرشح للتصاعد في حالة استمرار الوضع علي ما هو عليه .

إن دار الخدمات النقابية والعمالية إذ تعلن كامل تضامنها مع عمال شركة اكسون موبيل في حقهم المشروع في العمل مباشرة مع شركة اكسون موبيل دون وسيط أو مقاول باطن فإنها تعلن عن رفضها للإجراءات التي تتبعها الشركة ضد النقابة وأعضائها وتطالبها بالالتزام بكامل مواد الاتفاقية التي تمت بين الشركة والنقابة وإعادة أمين صندوق النقابة المفصول تعسفيا وإيقاف حالة الحرب الواضحة ضد النقابة التي تشهد بها كل الإجراءات التي اتبعتها الشركة خلال الأيام الماضية بل ومنذ سنوات مضت حينما تراجعت إدارة الشركة عن تنفيذ الاتفاق الذي تم بين النقابة والإدارة في عام 2012م

كما تؤكد الدار علي ضرورة التحقيق في وقائع الفساد التي قدمتها النقابة والعاملين بالشركة للجهات المختصة.ضد الشركة والشركات الأخرى وإعلان نتائجها .

إضافة تعليق جديد