نظم المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ورشة عمل يوم السبت 17/5/2015م، بمحافظة قنا بمقر دار الخدمات النقابية والعمالية بنجع حمادي حيث تناولت حقوق النساء العاملات داخل العمل من خلال مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 نظرا لأهميته حيث أنه القانون الذى يعتبر بديلا عن قانون 47  والذى لا تتوقف أهميتة على كونه قانوناً لإصلاح الجهاز الإدارى في مصر، وإنما أيضاً لأنه القانون الذى ينظم عمل ستة ملايين ونصف من المصريين العاملين في هذا الجهاز ويؤثر على حياتهم بما يتضمنه من قواعد تتعلق برواتبهم وأمانهم الوظيفى وبيئة العمل التي تظللهم..

حضر ورشة العمل عددا من النساء العاملات ممثلين لعدد من النقابات المستقلة بجنوب الصعيد ( النقابة الصحية / النقابة المستقلة للعاملين بالجمعيات / نقابة الرائدات الريفيات / نقابة المعلمين / نقابة العاملين  بشركة مياه الشرب / نقابة الضرائب العقارية / نقابة التمريض ) الى جانب عددا من العاملات بوزارة القوى العاملة والوحدة المحلية بأبو تشت والجمعيات الأهلية .. وقد تمثل الحضور من عدد من المراكز والقرى المختلفة بقرية ( بهجورة/ أولاد نجم / أبو تشت / قوص / نجادة / فرشوط / دشنا / نجع حمادى / محافظة قنا .

بدأت الورشة بتتناول أهم مشاكل العاملات داخل كل قطاع يمثلهن حيث تنوعت المشاكل والتى جاءت بعضها نتيجة لعدم وجود حماية قانونية لهن داخل قوانين العمل المذكورة واخرى لعدم تفعيل مواد القانون القائمة نظرا لأسباب عديدة جاءت على رأسها ثقافة المجتمع التميزية والعادات والتقاليد التى تحكم مجتمعاتهن والتى تعرقل تفعيل القوانين فى أغلب الأحيان وقد أنتهت فاعليات ورشة العمل الى عدد من المقترحات التى يجب العمل عليها خلال المرحلة القادمة والتى بالفعل سوف يتبنها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة ضمن أولويات خطته المستقبلية حيث حددت تبعا لأهميتها كمايلى :

• أولا : حملة لمدة شهرا تبدأ من 18 /5 وحتى 15 / 6 / 2015 تشكل على جمع توقيعات وتشكيل وفود وإرسال تلغرافات بريدية  للضغط من أجل أن تتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المعايير والضوابط الخاصة بسلطات الرئيس المباشر ووضع تقارير الكفاية وتشكيل اللجان قبل إصدارها فى 18 /6 /2015 .
• ثانيا : العمل على نشر ثقافة المساواة وعدم التمييز داخل العمل من خلال العمل الميدانى المستمر داخل مجتمعاتهن والتوعية بحقوق النساء العاملات  داخل القوانين وكيفية إيجاد آليات مناسبة لدعم وتمكين النساء العاملات لتقويتهن مجتمعيا .
• ثالثا : رصد الإنتهاكات التى تتعرض لها النساء العاملات داخل العمل وتوثيقها من خلال المرصد الخاص بالمؤتمر الدائم للمرأة العاملة وذلك لطرحها على المجتمع والمسؤولين باعتبارها أولويات القضايا الخاصة بالنساء العاملات التى يجب التعامل معها وإيجاد حلولا لها على المستويين ( القانونى والمجتمعى ) .
• رابعا : تمكين النساء العاملات من العمل داخل نقاباتهن ووصولهن لمراكز قيادية بها من خلال التوعية بآليات  العمل النقابى وأهمية التنظيم النقابى  لهن .