فى إفطار الدار السنوي بالمحلة.. قانون العمل وحقوق العمال الضائعة

خلال إفطار الدار الأول في شهر رمضان 2025 الذي نظمته بفرعها بمدينة المحلة الكبري بحضور خمسين من القيادات النقابية والعمالية من عمال القطاع العام والخاص والعمالة غير المنتظمة، ونائب الشعب أحمد بلال عن دائرة المحلة الكبري، ورئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية أحمد المغربى.

وعقب الافطار ألقي كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية كلمة هنأ فيها الحضور بشهر رمضان المبارك واستعرض خلالها مشوار مشروع قانون العمل الجديد الذي شارف البرلمان علي الانتهاء من مناقشته ومستعرضا ما قامت به الدار خلال فترة طرح مشروع القانون ثم سحبه منذ عام 2014 ومواكبة النسخ المتعاقبة والتعديلات التي تمت عليها ولاسيما التعديلات الأخيرة التي أدخلتها الحكومة علي مشروع القانون بعد بدء مناقشته النهائية في لجنة القوي العاملة وقبل إحالته إلي الجلسة العامة التي انتهت من مناقشة مواده فيما يقارب الثلاثة أيام وهو أمر لا يتناسب بالمرة مع أهمية تشريع بحجم قانون العمل يشكل واقع ومستقبل عمال مصر وأبناءنا الذين سيدخلون إلي سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

وتوجه بالشكر إلي النواب الذين عملوا على طرح موقف العمال من مشروع القانون أثناء مناقشته فى الجلسة العامة.

وأشار إلي أن المشروع الجديد لم يدخل عليه أي تعديلات جوهرية من التي يحتاج إليها العمال لتلافي سلبيات القانون الحالي 12 لسنة 2003 مثل مواد الأمان الوظيفي التي تفقد العمال حقهم في عقد عامل دائم وحمايتهم من الفصل ومواد الأجور التي تجعل أزمات الأجور وعلي رأسها العلاوة والحد الأدني للأجور معضلة مستمرة طالما لم يأتِ بها نص فى مشروع القانون ولم ترتبط بمعدلات التضخم. ومواد الاضراب التي يتم استخدامها لقمع العمال بإيقافهم عن العمل وفصلهم عقابا علي ممارسة الحق في الاضراب وهو ما حدث في العديد من الشركات والمصانع .

ورغم أن هناك بعض التعديلات الايجابية في المشروع مثل :

- مواد المحاكم العمالية التي ستحل معضلة بطء التقاضي وستمكن العمال من الحصول علي أحكام سريعة في المنازعات المختلفة .

- إصباغ الحماية القانونية على العاملين فى مجالات العمل الجديدة.

- التشدد في منع العمل الجبري أو القسري .

- إلغاء الاستقالة الموقعة مسبقًا (استمارة 6) .

- زيادة عدد مرات حصول المرأة العاملة علي اجازات الوضع وزيادة مدة الاجازة ذاتها .

وأكد على تمسكنا بحق العمال فى أجر عادل وأمان وظيفى وعلى حقهم الدستورى فى الاضراب السلمى دفاعا عن مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية.

ومن ناحيته أكد النائب احمد بلال البرلسي على أن قانون العمل من التشريعات التي تعبر عن صراع القوي الاجتماعية خارج مجلس النواب، وأن أداء النواب إجمالاً كان ضعيفا بالمقارنة بالأهمية الاجتماعية للقانون، وأن الظرف العام لا يسمح بقانون عمل متوازن لأن هناك طبقة أخرى أكثر نفوذًا هي الأقوي، وأن وعي العمال بأهمية التشريع لم يكن علي مستوي الحدث وهو أمر مفهوم أسبابه .

واختتم بلال كلمته بأن قانون العمل بشكل عام هو قانون ينظم العلاقات الاجتماعية وهو معركة ممتدة ومستمرة لا تنتهي ولا تُحسم بتشريع.. إنما يُحسمها توازن القوي المجتمعية وأن تعديل القانون حتي بعد إقراره هو أمر وارد الحدوث .

وفى نهاية كلمته طالب بلال من النواب أن يعلنوا انحيازاتهم الحقيقية ويواجهوا الناخبين الذين أعطوهم شرف تمثيلهم مشيرًا إلي أن القانون به ألغام كثيرة علي رأسها تقييد الحقوق الدستورية التي كفلها الدستور المصري ومنها حق الاضراب. وانتقد ما جاء فى باب العمالة غير المنتظمة التي قام المشروع بتعريفها ثم ارتد عن هذا التعريف في مواد الباب الثالث الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

وأشار ياسر عبد المجيد رئيس نقابة العاملين بالمعمار بالغربية علي أن الجهة الادارية لو أرادت حصر أعداد العمالة غير المنتظمة لفعلت من خلال البيانات الموجودة لديها من أعضاء النقابات كخطوة تعقبها خطوات أخري وأن أكثر من ثلاثة أرباع العمالة غير المنتظمة غير مسجلة بفعل فاعل كان يجب علي القانون ان يضع وسائل لضمان تسجيلها .

وأكد أحمد المغربي رئيس اتحاد تضامن النقابات العمالية علي أهمية دور نقابات العمالة غير المنتظمة في عملية تسجيل العمالة.. وأن هذا يتطلب اتاحة الحق في إنشاء وتأسيس المنظمات النقابية بلا تعقيد أو قيود مما سيمثل جزءا كبيرا من حل أزمة العمالة غير المنتظمة.. وسيمكنهم من الحصول علي بعض المزايا التي جاء بها مشروع القانون.

وأكد جمــال عثمـان مسئول مكتب العمال بحزب الكرامــة علي رفض المشــروع الذي لم يؤخذ فيـه رأي العمال.

كما أشار إلي أن مجلس النواب بأغلبيته الغاشمة خذل العمال ولم يقف إلي جانب حمايتهم من تعسف أصحاب الأعمال ويجب أن يعلم العمال ذلك قبل أن يصوتوا لهم مرة أخري .

وأشار حمدي حسين القيادي العمالي إلى إعادة الاعتبار للجان الدفاع عن حقوق العمال ولابد من خوض معركة علي كافة المستويات من أجل تعديل هذا القانون حال اقراره من البرلمان .