نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية بمشاركة الاتحاد الدولي للخدمات والنقابات الأعضاء به لقاء موسع يوم الخميس الموافق 25 /11/2021 في تمام الساعة الرابعة عصرا بمحافظة القاهرة.. شارك باللقاء 38 قيادة نقابية وعمالية ممثلين لنقابات (الضرائب العقارية بالقاهرة والضرائب العقارية بدمياط والضرائب العقارية بالإسماعيلية والضرائب العقارية بالإسكندرية / التموين بالإسماعيلية /   التطبيقين بالجيزة   النيابات والمحاكم بحافظة بالقاهرة / الاتصالات بالقاهرة و/   المعلمين المستقلة بمحافظة بالسويس /  تعليم الكبار بمحافظة  بالغربية   / صغار المزارعات   بالمنيا  فضلا عن ممثلي منظمات المجتمع المدني  ..  في إطار الإعلان عن تبنى المبادئ والقواعد الأساسية التي تتضمنها الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمطالبة بالتصديق عليها.. في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. 

و إسهاما في ذلك تضمن اللقاء عدد من الكلمات بدأت بكلمة ترحيب بالمشاركين/ات وتنويه عن هدف اللقاء  في إطار حملة ال 16 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة   قدمتها د/ أمل عبد الحميد  ثم  عرض لفيلم أنيميشن  من سلسلة أفلام نافع وفهيم تناول شرح الاتفاقية الدولية رقم 190 لعام 2019 .. ثم مداخلة من أ/ نجوى حنا السكرتيرة الإقليمية للاتحاد الدولي للخدمات (عبر الزوم) تناولت فيها التعريف بالاتحاد الدولي للخدمات العامة. فضلا عن مفهوم المساواة الجندرية في دستور الاتحاد الدولي للخدمات العامة و المساواة الجندرية في برنامج عمل الاتحاد الدولي للخدمات العامة (لفترة 2018 – 2022) ي كذلك دور ه في ظل جائحة كورونا واختتمت كلمتها بما يقوم  به الاتحاد حاليا  بالتعاون مع منظمات دولية أخرى والنقابات الاعضاء من تبنى حملة عالمية للتصديق على الاتفاقية 190.

كما تناولت الكلمة  التالية لها   أ / نفين عبيد رئيسة مؤسسة المرأة الجديدة  حول  العنف المبنى على النوع الاجتماعي وأنواع العنف الذى  يتعرضن  له النساء وتأثيره على أوضاعهن   الاقتصادية والاجتماعية ورؤية المجتمع والمؤسسات المختلفة طريقة تعامله مع العنف والتحرش الجنسي المبنى على النوع الاجتماعي   بعد ان زادت ظاهرة التمييز وعدم المساواة   إلى الحد الذى بات معه  يشكل انتهاكا مباشرة لحقوق النساء  وانعدام تكافؤ الفرص ..   بينما تناول  الكلمة  الأخيرة الدكتور  رأفت أستاذ القانون بجامعة عين شمس للتعريف بالاتفاقية الصادرة عن منظمة العمل الدولية  رقم 190 لعام 2019   وعلاقاتها  بالقوانيين الوطنية وأهميتها من حيث تعريفها لمفهوم العنف والتحرش في عالم العمل وآليات مناهضته  ولماذا نطالب  بضرورة التصديق على الاتفاقية رقم 190  بينما   فتح النقاش  مباشرة لمداخلات القاعة وتوضيح رؤيتهم حول العنف والتحرش في عالم العمل وتوصياتهم لمقاومة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات في عالم العمل ودور كل من الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في مناهضة العنف والتحرش ضد النساء في عالم العمل وكذلك تأكيدهم على ضرورة  مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 وتعديل قوانينها الوطنية بما يتوافق مع ما جاء بها من تعريفات خاصة بالعنف والتحرش وكذلك الآليات التنفيذية والسياسات المطلوبة لذلك و العقوبات المناسبة لحجم هذه الجريمة  .. ادارت الحوار من خلال مداخلات القاعة الدكتورة أمل عبد الحميد حيث انتهت المناقشة ببلورة عدد من التوصيات للعمل عليها خلال المرحلة القادمة تمثلت فيما يلي:

17. دعوة العاملات والعمال والنقابات العمالية والمنظمات النسائية والأحزاب من أجل مطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية حول العنف والتحرش الجنسي في عالم العمل
17. تفعيل دور النقابات العمالية في تبنيهم قضايا النساء العاملات ومشاكلهن في عالم العمل من أجل مجتمع خالٍ من التمييز والعنف والتحرش والتمتع المتكافئ بالحماية القانونية لكل النساء العاملات بجميع قطاعات العمل
17. مطالبة الحكومة بوضع خطط استراتيجية شاملة تتضمن سياسات وآليات تنفيذية لمناهضة جريمتي العنف والتحرش،  
17. المطالبة بإضافة مواد قانونية تجرم العنف والتحرش وتضع لهما مفهوما واضحا على غرار ما تضمنته الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 في مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا بالبرلمان 
17.  تفعيل دور النقابات العمالية واستراتيجيات عملها وإعلانها عن تبني حملة موسعة تطالب بالتصديق على الاتفاقية رقم 190 لعام 2019 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.. علما أن هذه الاتفاقية مهمة للنساء والرجال معاً.

دار الخدمات النقابية والعمالية

25 /12 /2021