في ظل استمرار تجاهل الاستماع للمخاطبين بالقانون:

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على مواد جديدة في مشروع قانون العمل الجديد

مع استمرار تجاهل النواب للجهات المخاطبة بالقانون، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوعين الماضيين، على عدد من المواد في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة. وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة، إن اللجنة انتهت من مناقشة معظم مواد المشروع، ولم يتبق سوى مواد قليلة سيتم ضبط صياغتها خلال الاجتماعات المقبلة.

في هذا الصدد، وافقت اللجنة على العديد من المواد التي تركز على حقوق الأجور وحقوق العمال المالية. من أبرز تلك التعديلات المادة (107) التي تحدد كيفية حساب متوسط الأجر اليومي للعمال وفقًا لعدد أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة. كما تم التأكيد على أن حقوق العمال الذين تم تحويلهم من فئة الأجر الشهري إلى فئة الأجر اليومي أو الأجر بالساعة تظل محفوظة وفقًا للمادة (108)، بحيث يحصلون على كافة حقوقهم المكتسبة قبل التحويل.

وتناولت الجلسة أيضًا المادة (109) التي تضمنت نصًا صريحًا بأن العامل يحق له الحصول على أجره كاملاً في حال حضوره في الوقت المحدد للعمل وكان جاهزًا للقيام بمهماته، في حال كانت الأسباب التي تعرقل عمله ترجع لصاحب العمل. كما تم الإقرار بمواد أخرى، مثل المادة (110) التي تحظر على صاحب العمل إلزام العامل بشراء سلع أو خدمات من مكان معين يتبع صاحب العمل نفسه.

ومن جهة أخرى، تطرقت الجلسة إلى تعديل المادة (112) التي تحدد سقفًا لنسبة الخصم من الأجر الشهري، حيث لا يجوز أن تتجاوز هذه النسبة 25% من أجر العامل، إلا في حالات معينة مثل سداد القروض التي منحها صاحب العمل.

ونصت المادة (115) على أن عدد ساعات العمل اليومية لا يجب أن يتجاوز ثماني ساعات، وألا يتجاوز العمل الأسبوعي 48 ساعة. وفيما يخص فترات الراحة، تم التأكيد في المادة (116) على أنه يجب تخصيص فترة راحة يومية لا تقل عن ساعة واحدة في حال كانت مدة العمل تزيد عن 6 ساعات يوميًا. كما وضعت المادة (118) ضمانات لحقوق العمال في الحصول على إجازة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة مدفوعة الأجر، على أن تكون هناك استثناءات في حالات العمل في أماكن نائية أو الظروف الطارئة.

على صعيد آخر، أقرت المادة (195) بضرورة أن يكون هناك حوار اجتماعي دائم بين أصحاب العمل والعمال لحل النزاعات العمالية بشكل سلمي، وتضمنت التعديلات منح العمال الحق في طلب تدخل الجهات الحكومية لتسوية الخلافات إذا رفض أحد الأطراف البدء في المفاوضات.

من جهة أخرى تمت الموافقة على المادة (170) التي تحدد سن التقاعد عند 60 عامًا، على أن يتم تنفيذ هذا الأمر تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040. كما شدد النقاش على ضمان حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية وأحقية العامل في التمتع بحزمة من الحقوق التأمينية قبل وبعد التقاعد.

أيضا ناقش أعضاء اللجنة أيضًا قضية العمالة المنزلية، حيث اختلفت الآراء حول إمكانية شمولهم ضمن مشروع قانون العمل الجديد. في حين أكد بعض أعضاء اللجنة على ضرورة تطوير قانون خاص لتنظيم أوضاعهم، حيث أوضح مستشار وزارة العمل، شريف الدياسطي، أن الوزارة بصدد إصدار تشريع منفصل للعمالة المنزلية قريبًا، وهو تصريح متكرر منذ سنوات.

كانت اللجنة في وقت سابق مررت المواد الخاصة بعاملات المنازل الأجانب متجاهلة المواطنين المصريين العاملين بنفس المهنة، بشكل لا يتسق مع قيم العدل، والمساواة.

كما تم تأجيل مناقشة بعض مواد العقوبات التي أثارت شبهة دستورية، مثل المادة (181)، حيث سيُعرض المشروع على رئيس المجلس لمراجعة النصوص والتأكد من عدم تعارضها مع الدستور. كما تم تأجيل النظر في المادة (174) التي تنص على منح شهادة عمل للعامل عند مغادرته للعمل، لحين مراجعتها بشكل أكثر تفصيلًا.

وفي آخر اجتماع لها هذا لأسبوع، أكدت اللجنة أنها ستواصل اجتماعاتها لمراجعة باقي المواد وتعديل ما يلزم من المتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة نقاشات موسعة حول باقي المواد التي لم يتم التوصل إلى توافق حولها، خاصة تلك المتعلقة بمسائل العقوبات وتنظيم العلاقة بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص.

كانت دار الخدمات النقابية قد رصدت في ملاحظاتها استنساخ القانون لأغلب مواد القانون القديم، خصوصا في ظل الإصرار على التجاهل التام للاستماع لأصحاب الشأن، كما أنها دشنت حملة نحو قانون عمل عادل، في مواجهة مشروع القانون الجديد الذي يخلق وضعا لا مكان فيه لاستقرار العمال، سواء من ناحية الأمان الوظيفي، أو حتى امتلاكهم لأدوات الاحتجاج اللازمة.