في ظل تجاهل المخاطبين بالقانون:

لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق نهائيًا على مشروع قانون العمل وتحيله للجلسة العامة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة بعد مناقشة، ومراجعة الصياغات النهائية للمشروع. ويأتي ذلك تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي الذي سيُعرض على الجلسة العامة في المجلس في الجلسات المقبلة، وذلك في ظل تجاهل تام لتنظيم جلسات استماع للمخاطبين بالقانون.

تركزت المناقشات داخل لجنة القوى العاملة في المجلس لهذا الأسبوع، على العديد من البنود والمواد والتي منها:

تعريف التنمر والتحرش:

في هذا الشأن انتهت اللجنة من حسم تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع القانون، حيث جاء تعريف "التحرش" في المادة 1 (البند 31) كالتالي: "التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضًا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية."

أما تعريف "التنمر" في البند 32، فقد تم تحديده بأنه: "التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته، سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو حالته الاجتماعية بهدف تخويفه أو وضعه موضع السخرية."

حقوق المرأة العاملة والإجازات:

تم إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص، بما في ذلك الإجازات المكفولة لها في حالات الحمل والرضاعة، وهو ما يعكس اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة في بيئة العمل.

تنظيم عمل الأجانب:

تم التوافق على تنظيم عمل الأجانب في مصر، وأقرّت اللجنة إلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة تبين مدة عمله في المنشأة عند ترك العمل. كما أدخلت اللجنة تعديلات على المادة 69 الخاصة بعمل الأجانب، حيث تم حذف بند "شرط المعاملة بالمثل" بناءً على اعتراضات مستشار وزارة العمل، مما سيسهم في تيسير الإجراءات.

تعديل المواد المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة:

وافقت اللجنة على المادة 78 الخاصة بصندوق حماية العمالة غير المنتظمة، والذي سيضطلع بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمال غير المنتظمين. كما تم التوضيح بأن الصندوق سيتكفل بدفع اشتراك التأمين الاجتماعي، مما يسهم في دمج العمالة غير المنتظمة في النظام التأميني.

العمالة الجديدة والعمل المرن:

تم الموافقة على المادة 95 التي تعترف بالعمل غير التقليدي، مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. وهذه المادة تواكب التحولات الحالية في سوق العمل وتعترف بأشكال العمل الحديثة التي تتم باستخدام الوسائل التكنولوجية.

اختبارات المخدرات والأمراض المعدية:

أقرّت اللجنة المادة 134 المتعلقة بإجراء اختبارات طبية للكشف عن تعاطي المخدرات والأمراض المعدية. حيث أكّد المستشار القانوني للمجلس أن أي خلاف ينشأ بعد إجراء التحاليل سيتم اللجوء فيه إلى المحكمة العمالية.

التعديلات على مواد أخرى:

- تم تعديل المادة 35 لتصبح مدة إرسال قائمة العاملين للجهة الإدارية المختصة 30 يومًا بدلاً من 15 يومًا.

- تعديل المادة 59 لتلزم صاحب العمل الذي لديه 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة للأطفال العاملات.

- كذلك تعديل المادة 60 الخاصة بعمالة الأطفال بإضافة فقرة تسري فيها أحكام قانون الطفل، والتي تمنع تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا وتسمح لهم بالتدريب في سن 14 عامًا.

بذلك، تم الانتهاء من مناقشات مشروع قانون العمل في لجنة القوى العاملة، ليُعرض في الجلسات العامة لمجلس النواب قريبًا. ورغم غياب جلسات استماع موسعة مع النقابات العمالية، ودون الالتفات لملاحظات دار الخدمات النقابية على القانون والتي سبق وأن وزعتها على النواب داخل المجلس.