لليوم الخامس عشر يستمر عمال وبريات سمنود في الإضراب عن العمل، متمسكين بحقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجر - الذي أقر به رئيس الجمهورية - بينما تصعد الإدارة من إجراءاتها في مواجهة العمال عبر إيقاف عشرة منهم عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق وهم (هشام ابراهيم السعيد البنا، محمد صابر محمود الحلو، محمد صديق البسطويسي الخماري، تامر رجب عقيل الدجلة، حمدى زين العابدين ابراهيم شابون، هانم السيد محمد الجوهرى، سماح محمد السيد المسدى، هند فاروق محمد عبد العال، نور محمد حسن ابوالنجا، سعاد عبد الحميد عبد المنعم العريان)، كما حجزت أجور العمال جميعا عن شهر أغسطس، في حين صرفت لزملائهم من أفراد الأمن رواتبهم عن نفس الشهر.

يذكر أن العمال العشرة الموقوفين عن العمل هم نفسهم من تم احتجاز ٨ منهم من قبل نيابة شرق طنطا على ذمة القضية رقم ٧٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ إداري سمنود.

وبينما يواجه العمال بالترهيب الأمني مع استمرار حبس زميلهم النقابي هشام البنا، يتكرر سيناريو وقف العمال عن العمل، ثم عرض أوامر بفصلهم على المحكمة لاحقا، كما في حالة عمال (يونيفرسال، وأيس مان، بتونيل، لورد وغيرهم)، في نية مبيتة لعقاب العمال على الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم المشروعة.

وكانت محكمة جنح مستأنف شرق طنطا التي انعقدت الأحد 1 سبتمبر، بغرفة المشورة، قررت إخلاء سبيل 7 من عمال وبريات سمنود بكفالة ألف جنيه، عدا الزميل هشام البنا رئيس النقابة السابق وذلك على ذمة القضية.

كانت قوات الأمن قد قامت بإلقاء القبض على البنا و7 من زملائه فجر الأحد الموافق 25 أغسطس، بينهن 3 عاملات سيدات، وأخفتهم قسريا لأيام، ورفضت الإفصاح عن أماكن احتجازهم، بينما تم عرضهم على النيابة والتجديد لهم لمدة 15 يوما، بشكل مفاجئ دون إخبار محاميهم.

وجهت النيابة للعمال المضربين سلميا تهم تعطيل العمل، والتحريض على تعطيل العمل، والتسبب في تحقيق خسائر للشركة، وهي التهم التي تهدد مستقبل هؤلاء العمال، وتستدعي سجنهم لمدد طويلة، بذنب السعي للقمة العيش.

كما أن ظروف القبض عليهم شابها مجموعة من الانتهاكات الصارخة، فبحسب شهود عيان قامت قوات الأمن باقتياد البنا بينما هو معصوب العينين مكبل اليدين بين أفراد أسرته، كما تم اقتياد السيدات بملابس النوم، وصفع أحد أفراد الأمن نجل إحدى العاملات، وهو طفل أقل من 18 عاما، لتمسكه بتلابيب والدته، وغيرها من الخروقات، التي لا تتوافق مع القانون، والدستور المصري، والمواثيق الدولية ذات الصلة.

ويعاني العديد من العمال المحبوسين أمراضا مزمنة منهم سماح السدى التي تعاني من الروماتيد، كما رفضت الجهات الأمنية تسهيل دخول الأدوية اللازمة لها، مما أصابها داخل محبسها بجلطة، كما ان السيدتين الأخرتين مصابتين بالضغط والسكر.

لجأ العمال للإضراب كوسيلة مشروعة للاحتجاج، بعد أن رفضت الإدارة التفاوض معهم لشهور، بحجة أن الشركة تتعرض للخسائر، في الوقت نفسه رفضوا تدشين أي كيان نقابي من شأنه الاطلاع على البيانات الخاصة بالمؤسسة بما فيها قيم الأرباح وتمثيل العمال في أي مفاوضة..

بدأت الأزمة عندما فاجأت الإدارة العمال المطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور منذ مايو الماضي، بإعلان منح الشركة لمستثمر جديد، دون تحسين أوضاعهم المالية، بالشكل القانوني الصحيح، مما يجعل مصيرهم مبهما في يد القادم الجديد، وذلك برفضها تطبيق القرار، قبل عملية الاستحواذ المجهولة الملامح والشروط.

وفي ظل تجاهل الجهات المسؤولة لمطالب العمال، بما فيها وزارة العمل، لجأ العمال إلى الإضراب، فكان الرد الأمني جاهزا كعادة السلطة في مواجهة التحركات العمالية خلال السنوات الأخيرة.

بينما كان رد الإدارة يتمثل في اصدار منشور يفيد برفع الحافز إلى ما قيمته ٢٠٠ جنيه للعمال، و١٠٠ جنيه للإداريين، في رفض واضح لتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

على أرض الواقع، فإن متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود 3500 جنيه لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات، والحوافز، بينما يبلغ الأجر الأساسي دون أي ميزات تحت 2000 جنيه، ويبلغ عدد العمال في الشركة 550 عامل، وعاملة.

يمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فعددهن يزيد عن 320 سيدة، كما أن أغلبهن عائل وحيد لأسرهن، أو بمشاركة زوج يعمل بشكل غير منتظم، بحسب استطلاعنا للعمال، ما يجعل السيدات هن الممول الرئيسي للأسرة في كثير من الأحيان.

وإذ نأسف لواقع العمال المتدهور، فإننا ندين استمرار الجور على حقوقهم، والضغط عليهم عبر التلويح بالورقة الأمنية، واستسهال رميهم بالتهم الصورية، واستغلال أداة الحبس الاحتياطي في إنزال العقاب بهم، كما نحذر من نتائج تلك الممارسات التي لن تؤدي إلا لتقويض دولة القانون، وتهديد السلم، والاستقرار المجتمعي.

دار الخدمات النقابية والعمالية

2/9/2024