دار الخدمات النقابية والعمالية 27 مارس 2014 .. 
قرر منذ قليل قاضى المعارضات بمحكمة محرم بك إستمرار حبس عمال البريد الخمسة المقبوض عليهم 15 يوما على ذمة التحقيق ، حيث كانت قوات الأمن فجر أمس الأول بالقبض على خمسة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالإسكندرية هم أيمن حنفي محمود، هيثم عثمان محمود جابر، إسماعيل ثابت ، هشام عبد الحميد محمد ، سامي سعيد صباح ، وتم التحقيق معهم في القضية التى حملت رقم 2035 لسنة 2014 إداري محرم بك ، وتوجيه تهم التجمهر أمام مركز حركة هيئة بريد الإسكندرية ، تعطيل حركة المواصلات العامة والخاصة ، الإضرار العام بمصالح الهيئة العامة للبريد ، ترك العمل بدون سبب، تعطيل سير العمل ودعوة الأخرين للإضراب عن العمل وصدر القرارأمس من النيابة بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق ، وتم عرضهم اليوم على قاضى المعارضات الذى أصدر القرار السابق ذكره .. 

يذكر أن هناك أمر ضبط وإحضار صادر بحق ستة أخرين وهم سمير أبوبكر ، أحمد محمد أحمد ، محمد السيد عبد العاطى ، عبد الحليم محمد ، ماهر عبد الحميد ، حسن عبد القادر وهم باقى أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة !!
هذا وقد تقدم منذ قليل عمال البريد المضربين عن العمل منذ ثلاثة عشر يوما على التوالي بإخطار تنظيم مظاهرة حاشدة أمام مقر مجلس الوزراء يوم الأثنين القادم، وذلك بعد رفض قسم الشرطة تنظيمهم للمظاهرة يوم السبت القادم بدعوى وجوب تقديم الطلب قبله بثلاثة أيام .. حيث جاء في الإخطار " إعلان مطالب العاملين بهيئة البريد والإعراب عن إحتجاجهم على تجاهل الإدارة لهذه المطالب، وإتخاذ إجراءات متعسفة معهم، حيث بلغ الأمر حد القبض على خمسة من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة بالإسكندرية وحبسهم ، فضلاً عن إصدار قرارات ضبط وإحضار فى حق ستة آخرين من أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة.

ويطالب العاملون في الإخطار بوقف كافة الإجراءات المتعسفة مع العاملين فى البريد والإفراج الفورى عن الزملاء المحبوسين إحتياطياً فى الإسكندرية دون سند من الواقع أو القانون، ووقف كافة أشكال الملاحقة الأمنية، والتحقيقات الإدارية مع العاملين، وعدم الإضرار بأى منهم على خلفية الإضراب، وقف كافة الحملات الإعلامية التى تباشرها إدارة الهيئة والمتحدثين باسمهم ضد العاملين بها والتى إنضم إليها مؤخراً بعض رجال الأمن.. وهى الحملات التى تسئ إليهم وتنعتهم بعدم التحضر وإنعدام الرشادة، وتتهمهم بتنظيم حركتهم وإضرابهم لحساب بعض الأطراف السياسية وهى الإتهامات العارية تماماً من الصحة وتفتقد إلى أى سند من الحقيقة أو الواقع، إقرار علاوة دورية سنوية للعاملين بالهيئة بنسبة 7% من الأجر.. وذلك إعمالاً لمبادئ المساواة بين المواطنين المصريين، ومعالجة للوضع الشائه غير المقبول للعلاوة الدورية المقررة لهم منذ عقود خلت (جنيهان سنوياً) والذى ترتب عليه إبقاء رواتبهم الأساسية عند مستوى لا صلة له بالمنطق السليم للأمور، تنفيذ الهيئة لما كان رئيسها قد سبق إلى إقراره والموافقة عليه من مطالب العاملين بما تضمنته من حافز الآداء، ومكافأة الأرباح ، تنظيم آلية فعالة للمفاوضة الجماعية بين العاملين بالهيئة وإداراتها ، وذلك بتكوين لجنة من ممثلى الاتحاد النوعى لنقابات العاملين بالبريد، وممثلى الإدارة تنتظم إجتماعاتها شهرياً لمتابعة الحوار والتشاور عوضاً عن أجواء المواجهة والتربص والتعسف.