دار الخدمات النقابية والعمالية فى 16 يونيو 2017: اجتمعت لجنة المعايير بمنظمة العمل مساء أمس وقد أصدرت القرار التالى: 

أخذت اللجنة علما بالبيان الشفهي المقدم من ممثل الحكومة المصرية والمناقشات التي أعقبت ذلك. تعرب اللجنة عن خيبة أملها لوجود تفاوت كبير ولمدة طويلة بين الأوضاع القانونية والاتفاقية 87.

تعرب اللجنة عن خيبة أملها بسبب إخفاق الحكومة المصرية في توفير مشروع قانون العمل ومشروع قانون المنظمات النقابية للجنة. وتأمل اللجنة أن يأتي قانون المنظمات النقابية متسقا مع أحكام الاتفاقية على الأخص فيما يتعلق بعدم جعل تنظيم نقابي واحد ظاهرة مؤسسية.

وتأمل اللجنة أن تقوم الحكومة بتوفير نسخ من مشاريع القوانين، وأن تقوم الحكومة بضمان أن تتمتع كافة المنظمات النقابية بالحق في ممارسة جميع أنشطتها وانتخاب ممثليها دون معوقات قانونية أو واقعية.

وتدعو اللجنة الحكومة المصرية إلى قبول بعثة اتصال مباشر من منظمة العمل الدولية لتقييم الجهد المبذول فيما يتعلق بهذه المستخلصات وتقديم تقرير مفصل بذلك الى اللجنة فى دور انعقادها القادم فى شهر نوفمبر 2017.

ويعلن رئيس الجلسة اعتماد تلك القرارات.